یارانه نقدی بهجای ارز دولتی
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داده است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که همسو با سیاستهای حمایتی در دستور کار دولت قرار گرفته و پیامدهای آن موجی از مشکلات و نگرانی برای فعالان اقتصادی و بازار به بار آورده است، یکبار برای همیشه از نظام تخصیص منابع دولت حذف شود و بهجای آن به افرادی که برخوردار نیستند، یارانه نقدی تعلق بگیرد. بنمایه گلایه شافعی، مشکلاتی است که با اجرای تخصیص ارز دولتی به واردات ایجاد شد و کار را بهجایی رساند که موجی از بازداشت و محاکمه محتکران و گرانفروشها به راه افتاد؛ اتفاقی که شاید از نظر جامعه، دولت و دستگاه قضایی ایرادی نداشته باشد اما عملاً ریشه اعتماد را در فضای اقتصادی کشور میخشکاند و عاقبت وضعیتی ایجاد میکند که فعالان اقتصادی ترجیح بدهند کار نکنند تا بازخواست نشوند. اتفاقات ناخوشایندی که امروز در قالب گرانفروشی کالاهای واردشده با ارز دولتی یا احتکار این کالاها در اقتصاد ایران رخ داده، همگی ریشه در اجرای سیاست نادرستی دارد که دولت در 3ماه نخست امسال با تخصیص ارز دولتی به واردات انجام داد و حالا شافعی میگوید نه این ارز را به فعالان اقتصادی بدهید و نه آنها را بازخواست کنید چراکه در موضوع احتکار و گرانفروشی هیچکس مخالف مجازات خلافکار نیست، اما در میان فعالان اقتصادی بنکداران درستکاری نیز هستند که در این فرایند دچار مشکلات عدیده شدهاند. از سوی دیگر یکی از دلایل سیاستگذاریهای غیرکارشناسی و گاه عجولانه در اقتصاد ایران ناشی از این است که بهجای مسئولان، افراد غیرمسئول و پشتمیزنشین تصمیم میگیرند و پاسخگوی مسائل بعدی این سیاستگذاریها نیز نیستند درحالیکه متولیان اقتصاد که با بازار و تولید و مصرف سروکار دارند باید در مجموعه برنامهریزی حضور داشته و پاسخگوی مشکلات احتمالی نیز باشند.