شورای رقابت در نشست دیروز عصر خود با افزایش قیمت خودروهای داخلی به‌دلیل قانع‌کننده نبودن مستندات خودروسازان مخالفت کرد اما وزیرصنعت می‌گوید براساس مصوبه اخیر هیأت هماهنگی اقتصادی سران قوا، تمام مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف شده‌اند تا پس از تأیید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیم نباید آنچه را که به نتیجه می‌رسد، ابلاغ کند. به‌نظر می‌رسد این گفته‌ها مقدمه‌ای در جهت تلاش برای کاهش اقتدار شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو باشد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: در نشست دیروز بعد از ظهر که با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی برگزار شد درخواست و مستندات خودروسازان برای افزایش رسمی قیمت خودرو بررسی شد اما اعضای شورا دلایل خودروسازان را برای افزایش قیمت‌ها قانع‌کننده ندانستند. به گفته او با وجود این شورای رقابت برای بررسی میزان افزایش احتمالی قیمت خودروهای داخلی نرخ تورم بخشی 5ماهه صنعت خودرو را از بانک مرکزی استعلام کرده که پس از دریافت پاسخ در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.
ستاد تنظیم بازار متولی تازه قیمت خودرو
همزمان دیروز محمد شریعتمداری ، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: براساس مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا در بندهای ۴ و ۵ که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، دو موضوع به روشنی بیان شده نخستین موضوع این است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده است. همچنین تمام مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف شده‌اند پس از تأیید ستاد تنظیم بازار، مصوبات خود را اعلام و اجرایی کنند.
مخالفت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو
در همینه زمینه :
