نسخه نجات پولی و راه‌های نرفته

رضا کربلائی | روزنامه‌نگار:

به‌نظر می‌رسد تکرار راه‌های گذشته برای مدیریت نقدینگی و اصطلاح ساختار ناکارآمد، پیچیده و پرهزینه بانکی به مثابه راه رفتن در بن‌بست‌هاست و از این منظر باید مسیرهای جدیدی را انتخاب کرد؛ البته گام نهادن در مسیرهای جدید به اراده منسجم، عملی و مشترک همه ارکان‌ تصمیم‌سازی، هم در ساختار قوای سه گانه و هم نهادهای فرادستی ازجمله شورای نگهبان، فقها و مراجع تقلید، بستگی دارد؛ چنین اقدامی می‌بایست با چالش‌ها و فرصت‌های برخاسته از نیازها و تنگناهای داخلی و خارجی متناسب باشد؛ زیرا غیراز این باشد نه دولت به تنهایی می‌تواند بار سنگین جراحی و انقلاب بنیادین در نظام پولی و ارزی را به سرانجام برساند و نه بانک مرکزی به اتکای قدرت تضعیف‌شده و ابزارهای ناکارآمد فعلی قدرت فائق آمدن بر موانع موجود و مقاومت‌های درون و بیرون نظام بانکی را خواهد داشت.
در واقع آنچه دیروز عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از وضع نظام بانکی، پولی و ارزی و اثرگذاری آن بر کل اقتصاد ایران به تصویر کشید، در یک روند کلی، برایندی از میزان کارایی و اثربخشی سیاست‌های پولی، مالی و البته قواعد بازی نشأت گرفته از قوانین و مقررات حاکم و ناظر بر بازار پولی و ارزی ایران در 40سال اخیر است. به این ترتیب اراده نظام سیاسی و اقتصادی برای اصلاح وضعیت شکننده و خطرناک نظام پولی و ارزی وقتی محقق خواهد شد که همه مسئولیت بپذیرند و به جای نگاه‌های مقطعی، کوتاه‌مدت و بخشی‌نگرانه، به این مهم به‌عنوان یک ضرورت ملی بنگرند. انحراف بانک‌ها از اهداف اصلی خود و بیرون افتادن آنها از مسیر واقعی و گرفتار شدن‌شان در بیراهه‌ها، محصول آزمون و خطاهای همه دولت‌هاست و البته همه دولت‌ها سهمی یکسان در این انحراف و بیراهه رفتن‌ها نداشته‌اند و بخش زیادی از انحراف‌های ایجاد شده را باید در تلقی نادرست از کارکرد و عملکرد شبکه بانکی دانست که براساس وعده‌های برخاسته از جانب سیاست نزد مردم شکل گرفته و نمی‌توان برای قانونگذاران نقشی درنظر نگرفت. برخی به اشتباه تصور می‌کنند با انزوای بانکی می‌توان زیست. این دسته براین باورند که رعایت استانداردهای بین‌المللی سراسر به زیان منافع و مصالح ملی ماست؛ درحالی‌که همین استانداردها با لحاظ برخی حساسیت‌های امنیتی و ملی می‌تواند ریشه بسیاری از مفاسد و انحراف‌ها ازجمله پولشویی، پناه‌گرفتن قدرت‌های سیاسی پشت میز بانک‌ها، حرکت‌های زیگزاگی نقدینگی غیرشفاف و دخالت‌های سوداگرایانه در بازار پولی و ارزی را بخشکاند.

حقیقت این است که رعایت استانداردهای بین‌المللی ازجمله استانداردهای گزارشگری حسابداری نه‌تنها راه را برای همکاری با بانک‌های دنیا هموار می‌سازد که جلوی بسیاری از پنهان‌کاری‌ها، سودسازی‌های موهوم و نظایر آن را می‌گیرد. البته رعایت استانداردها در گروی نگرش روندی و نه تک‌بعدی جواب می‌دهد و به همین سبب اگر حاکمیت شرکتی بر بانک‌های ایران اعمال شود، آنگاه بانکداری معنای واقعی پیدا می‌کند و بانکداران، بانک را حیاط خلوت تصور نخواهند کرد.

در روزهایی که فشار فزاینده و خطرناک نقدینگی باعث تخریب بسیاری از مسیرها و بازارهای اقتصادی شده و حتی معیشت کنونی و آینده مردم را به مخاطره انداخته، ضرورت ایجاب می‌کند تا دست بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای مدرن پولی و مالی بازگذاشته شود؛ در غیراین صورت دل بستن به گام برداشتن در مسیرهای تکراری نمی‌تواند جلوی تخریب سیل نقدینگی را بگیرد، به‌نظر می‌رسد استفاده از این ابزارها به‌دلیل برخی نگرش‌ها درخصوص بانکداری بدون ربا و حتی فراتر از آن در چارچوب بانکداری اسلامی با موانعی مواجه شده و از استقلال عمل و نقش‌آفرینی بانک مرکزی و دولت برای مدیریت نقدینگی جلوگیری کرده است؛ راه از میان برداشتن این مانع تکیه بر پویایی فقه اسلامی و استمداد خواستن و مشورت گرفتن از مراجع عظام تقلید، فقهای دین ازجمله فقهای شورای نگهبان است. رفع ابهام‌های شرعی و استفاده از ابزارهای مدرن مالی در جهت مصلحت و واقعیت‌های امروزین جامعه، هم شدنی است و هم ضروری؛ مشروط به اینکه در این حوزه تخصصی، پیچیده و حساس نگاه‌های سیاسی دخالت داده نشود و آینده‌نگری و پاسخگویی به نیازهای واقعی متناسب با چالش‌های حال و آینده ملاک عمل قرار گیرد. فرصت اندک است و مشکلات بسیار؛ مصلحت و منفعت ملی ما ایجاب می‌کند تا عقلانیت و کارآمدی را قربانی نگاه‌های کوتاه‌مدت و سیاسی نکنیم.