کالاها در انبار، گرانی در بازار قم

زینب حیدری|  قم- خبرنگار:


کشف انبار کالاهای احتکارشده و تشکیل پرونده‌های بزرگ مهم‌ترین خبری بود که هفته‌های گذشته از سوی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اعلام شد. 800 تن کاغذ، 80 خودرو، 20 تن برنج خارجی، 2 انبار لوازم خانگی، یک انبار شمش آلومینیوم و... از جمله اقلام کشف‌شده در انبارهای محتکران در قم بود که مدیر کل تعزیرات حکومتی استان به آن اشاره کرد. 

 «مهدی ریاضی» گفت: این کالاها پس از ضبط بین مصرف‌کننده‌های واقعی توزیع می‌شود. 
وی افزود: برخی افراد موجودی واقعی انبارها را به دلیل احتکار اعلام نمی‌کنند تا وقتی قیمت‌ها افزایش یافت کالای مورد نظر خود را با قیمت بالاتر عرضه کنند. 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مبارزه با اختفا و احتکار را نیازمند امکانات انسانی و مادی دانست و اضافه کرد: در شرایط کنونی که گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، اختفا و اعلام نکردن موجودی زیاد شده، به دلیل نبود تجهیزات و خودرو، مأموران تعزیرات با موتورسیکلت به محل اعزام می‌شوند. 
وی با بیان این‌که 11 کالای اساسی اعلام‌شده در اولویت نظارت مأموران تعزیرات است، بیان کرد: با تشکیل پرونده‌های بزرگ و بالا رفتن هزینه برای متخلفان برخوردهای قانونی می‌تواند تا حد زیادی کاهش تخلفات و بازگشت آرامش به بازار مؤثر باشد. 

ریاضی اما به تخلف دیگری در نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: نانوایی‌ها با تبانی کارخانه‌های آرد، آرد دولتی را به نانوایی‌های آزادپز می‌دهند. برای جلوگیری از این موضوع با مجوز شورای تأمین استان قبل از صدور احکام قطعی واحدهای متخلف را پلمب می‌کنیم تا مانع ادامه فعالیت آن‌ها شویم. 
وی با توصیف شرایط اقتصادی کنونی خواهان آرایش جنگی در حوزه اقتصادی شد و اظهار کرد: باید برای این جنگ اقتصادی با هدف برخورد با سودجویان اتاق جنگ تشکیل شود. یکی از اقدام‌های مؤثر در برهه کنونی پلمب واحدهای صنفی متخلف بوده که با همکاری فرمانداری مانع تداوم تخلفات آن‌ها شده‌ایم. 


کشف پرونده‌های تخلف

کشف 58 پرونده تخلف با رقم 16 میلیارد و 800 میلیون تومان خبر دیگری بود که رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کرد. 
 «احمدرضا سمیعی‌نسب» گفت: این پرونده‌ها از مجموع 1063 بازرسی تشکیل شده است. 

وی با بیان این‌که در یک هفته از 58 قلم کالا فقط 22 کالا افزایش قیمت داشته است، افزود: یکی از اقلام گران‌شده قیمت مرغ است که به 9800 تومان رسیده که تخطی از مصوبه تنظیم بازار کشور است. علت اصلی گران شدن مرغ افزایش 1500 تومانی مرغ زنده است. مرغ زنده باید به ازای هر کیلو 5 هزار تومان به فروش برسد اما در حال حاضر با قیمت 6500 تومان فروخته می‌شود که باید این رقم کاهش یابد. 


عرضه مرغ منجمد

فرماندار قم اما در مورد افزایش قیمت مرغ و راه‌حل پیش رو برای کنترل بازار اظهار کرد: توزیع گسترده مرغ منجمد به جای برخورد با مرغداران بهترین راهکار برای کنترل بازار و کاهش قیمت است؛ چراکه تجربه نشان داده در طول سال بنا به افزایش تقاضا افزایش قیمت ایجاد می‌شود. 
 «رضا سیار» از دامداران برای افزایش قیمت حمایت کرد و گفت: در سال‌های گذشته بیشتر کارخانه‌های لبنی،شیر را با قیمت کمتر از قیمت مصوب دولتی می‌خریدند و این به ضرر دامداران بود. در شرایط کنونی که بسیاری از فروشندگان لبنی سنتی دامداری دارند وجودشان ضروری است، از همین رو نباید با دامداران برخورد تند صورت گیرد تا آرامش روانی بر بازار حاکم شود. 

وی افزایش قیمت گندم را غیرقابل قبول دانست و بر لزوم برخورد با عوامل افزایش قیمت تأکید کرد. به گفته سیار مردم باید برخورد قاطعانه با متخلفان را ببینند؛ بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید مقتدرانه برای کنترل قیمت‌ها با متخلفان برخورد کنند و مردم شاهد این موضوع باشند، چراکه مردم بیشتر از گرانی‌ها از گران‌فروشی‌ها ناراضی هستند.


برخورد قاطعانه با متخلفان

استاندار قم نیز افزایش خودسرانه و به دور از انصاف قیمت‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن با متخلفان و گران‌فروشان برخورد شود «سیدمهدی صادقی» تأکید کرد: التهاب‌های کنونی بازار بیشتر جنبه روانی دارد و حباب است که باید در اسرع وقت قیمت‌ها به نرخ قبل بازگردد. وی افزایش خودسرانه در قیمت کالاهای بازار را غیرقابل قبول توصیف کرد و ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف در عرضه نان با قیمت بیشتر، باید قاطعانه برخورد شود. در این بین اگر کسانی مانع شوند و ایجاد مشکل کنند به مراجع قضایی تحویل داده خواهند شد. 

استاندار قم در مورد فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز بیان کرد: باید هرچه سریع‌تر با این واحدها برخورد شود تا نتوانند در بازار هرج و مرج ایجاد کنند. در این مورد هم همه دستگاه‌ها باید با اداره کل تعزیرات حکومتی همکاری داشته باشند. 
صادقی با تأکید بر لزوم توزیع کالاهای ضبط‌شده در بازار اظهار کرد: برای تنظیم بازار همه باید نقش خود را به درستی ایفا کنند تا ثبات در بازار حاکم شود. برخورد قاطعانه با اخلالگران نیز باید به طور ویژه در دستور کار باشد. 
استاندار قم با اشاره به این‌که باید حق مصرف‌کننده و تولیدکننده به درستی توسط نهادهای نظارتی ایفا شود، تأکید کرد: مسئولان حامی تولیدکنندگانی هستند که در این شرایط فعالیت اقتصادی خود را ادامه می‎دهند و برای تأمین نیازمندی‌های مردم تلاش می‌کنند. از دیگر سو قانون دست دستگاه‌های نظارتی را برای برخورد قانونی با متخلفان باز گذاشته است. 

وی با بیان این‌که امکانات و نیروی لازم برای تقویت حوزه بازرسی در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: تیم‌های بازرسی باید با مدیریت درست و مناسب اقلام ضبط‌شده را به بازار تزریق کنند تا بازار توزیع به دلیل ورود این اقلام لطمه‌ای نبیند.