تابستان داغ، بازار پرتلاطم و اهمیت انضباط مالی

سیدحسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران: 

اعضای شورای پنجم شهر تهران در حالی امورات مربوط به پایتخت را در تابستان96 به‌دست گرفتند که میراث‌دار بدهی‌های کلانی از دوره پیش شده بودند. در آن روزهای گرم، روزبه‌روز حجم میزان بدهی‌ها بالاتر می‌رفت و بازار پیمانکارانی که اعلام طلب می‌کردند، داغ‌تر می‌شد. تب بدهی‌ها بسیار بالا رفته بود. اعضای شورا با اطلاع از چنین وضعیتی، وارد کارزاری شدند که در آن از یک‌طرف بدهی‌ها فشار وارد می‌کرد و از طرف دیگر نگهداشت و هزینه‌های جاری شهر نباید لحظه‌ای قطع می‌شد و در کنار اینها چشم شهروندان به بهبود اوضاع و رفع معضلاتی از جنس فرهنگی و اجتماعی و رفع مشکلات حوزه حمل‌ونقل عمومی و آلودگی هوا بود؛ شهروندانی که در انتخاباتی کم‌سابقه، آرای میلیونی خود را برای انتخاب نمایندگان‌شان در پارلمان شهر به ثبت رساندند.

با چنین پیش‌زمینه‌ای موتور اقتصادی شهر تهران، به شوک و نیروی قابل توجهی نیاز داشت. در این بین، نکته امیدبخش به تخصص اعضا بازمی‌گشت؛ اینکه هر فرد براساس تخصص خود پیگیر امور محوله باشد. باید به یاد داشت که وجه تخصصی شورای پنجم نسبت به همه شوراها بالاتر است؛ بنابراین کمیته‌های اقتصادی، بودجه و نظارت، برنامه و بودجه و شفافیت و شهر هوشمند به بهترین شکل ممکن تشکیل شد و امید به پرداخت بدهی‌ها، تأمین هزینه‌های جاری و در ادامه مبارزه با فساد و افزایش شفافیت، جوانه زد. به‌طور حتم این جوانه‌ها در سال‌های آتی به‌بار می‌نشیند اما نباید انتظار معجزه داشت چراکه واقعیت‌ها سختی‌های فراوانی را نشان می‌دهد، آنگونه که مدیریت شهری تهران در تأمین بودجه پیش‌بینی شده سال 97 هم با تنگناهایی روبه‌رو شده است که بخشی از این مسئله به تلاطم در بازار ارز و تحریم‌ها برمی‌گردد. با وجود این، انتظار می‌رود روزبه‌روز گشایش‌های مالی صورت گیرد.

با این توصیف، خالی از لطف نخواهد بود که نگاهی به وضعیت مالیه شهر تهران و عملکرد خزانه‌داری شورای شهر، به‌ویژه طی سال‌جاری بیندازیم.

شهرداری در 3 ماه نخست امسال توانست 49درصد منابع را کسب و هزینه کند. این تحقق بودجه مصوب نشانگر آن است که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای نبوده است که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل و انضباط بودجه‌ای را طی کند. شهرداری تهران براساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی دوماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 29هزار و 49میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. اما در ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1397شهرداری تهران توانست با تحقق 48درصد منابع، مبلغ 13هزار و 999میلیارد ریال را تحصیل و با ثبت تنها 11درصد مصارف خود، مبلغ 3هزار و 300میلیارد ریال هزینه ثبت‌شده در دفاتر حسابداری را به‌عنوان گزارش هزینه 2ماه اردیبهشت و خرداد ارائه کند. تحقق 48درصد دریافت‌ها، بیانگر آن است که شهرداری با 52درصد کسری عملکرد در تأمین منابع مواجه بوده و ثبت میزان 11درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.

در بخش درآمد نیز شهرداری تهران طی این 2ماه با کسری عملکرد 14میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. درحالی که شهرداری مکلف به تأمین 43درصد منابع از این محل بوده اما شاهدیم که تنها توانسته مبلغ 5هزار و 138میلیارد ریال از منابع خود را در این 2ماه از این محل تأمین کند.
شهرداری در عملکرد درآمدی (اردیبهشت و خرداد) کسری عملکرد 58درصدی دارد. این امر که متاثر از تلاطمات بازار ارز و سکه بوده است بر روند تأمین منابع شهرداری از محل عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، درآمد حاصل از تغییر کاربری‌ها و عوارض بر مازاد تراکم در حد مجاز تأثیر مستقیمی داشته است.

در بخش درآمدها شاهد عملکرد 8میلیاردریالی در مجموع 2ماه(اردیبهشت و خرداد) هستیم که نسبت به مصوب شورا با کسری عملکرد 41درصدی در این بخش مواجه هستیم. در حقیقت نوسانات اقتصادی، این بخش از منابع شهرداری را نیز دستخوش تغییر کرده است و ما شاهد کاهش میزان تحقق درآمدهای شهرداری به محدوده 50درصد هستیم.

کسری 2هزار و 41میلیاردی در تأمین منابع ناشی از استقراض

روی دیگر ماجرا به منابع ناشی از استقراض برمی‌گردد. در بخش منابع حاصل از دارایی‌های مالی شاهد کسری عملکرد 2هزار و 41میلیارد ریالی شهرداری در تأمین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه‌های تأمین مالی هستیم. بر همین اساس طی 2‌ماه، منابع حاصل از دارایی‌های مالی به جای آنکه سهم 10درصدی از منابع این 2‌ماه را طبق مصوبه شورا به‌خود اختصاص دهند، با خویشتن‌داری شهرداری در استقراض و ایجاد بدهی جدید برای شهر در مقایسه با بودجه مصوب، سهمی نزدیک به 5درصد از منابع 2‌ماه را به‌خود اختصاص داده‌اند.

در 6ماه نخست سال 96نیز در بخش منابع حاصل از دارایی‌های مالی شاهد وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم، به‌نحوی که 42درصد منابع 6‌ماه نخست اداره شهر و شهرداری از این محل تأمین شده است؛ عملکرد در بخش هزینه‌ها نشان می‌دهد که شهرداری برای اداره شهر دست به استقراض زده بود اما این استقراض در مسیر توسعه شهر مصرف نشد. این گام می‌تواند آغازی بر پایان‌دادن به چرخه ایجاد بدهی برای اداره شهر و شهرداری باشد و همه ما باید دست‌به‌دست هم دهیم و از طریق مدیریت مصارف و کاهش هزینه‌ها از ایجاد بدهی جدید برای اداره شهرداری و شهر اجتناب کنیم.

در بخش عملکرد هزینه‌ای نیز با کسری عملکردی 23میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب مواجهیم که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی پروژه‌ها و هزینه‌های توسعه شهر است؛ درحالی‌که شهرداری مکلف به هزینه 43درصد منابع در این محل در این 2‌ماه است و شاهد بودیم تنها مبلغ 134میلیارد ریال، معادل 4درصد از مصارف 2ماه را در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کرده است.

در بخش مصارف هزینه‌ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شهرداری اختصاص می‌یابد ما شاهد عملکرد 2هزار و 941میلیارد ریال هستیم که 89درصد کل مصارف شهرداری در اردیبهشت و خرداد‌ماه 1397را از آن خود کرده است.

در بخش مصارف تملک دارایی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام‌ها، تسهیلات و دیون، ما شاهد عملکرد 79میلیارد ریالی در 2‌ماه اردیبهشت و خرداد‌ هستیم؛ به‌عبارتی هزینه‌های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده و این امر متأسفانه ناشی از عدم‌ثبت به‌روز اسناد پرداختنی بوده که لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روزآمد کردن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارش‌های دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

نتیجه‌گیری: لزوم ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه

شهرداری تهران براساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکرد سه‌ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 43هزار و 573میلیارد ریال اقدام کند و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در 3 ماه نخست سال 1397، شهرداری تهران توانست با تحقق 49درصد منابع، مبلغ 21هزار و 250میلیارد ریال را تحصیل و هزینه کند.
تحقق 49درصد منابع و مصارف بودجه مصوب، نشانگر آن است که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای نبوده است که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل و انضباط بودجه‌ای را طی کند، بر همین اساس ما باید تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بحران‌های مالی شهری بیندیشیم تا روند خدمت‌رسانی به شهروندان دچار وقفه و تأخیر نشود.

به هرترتیب امیدواریم این روند گزارش‌دهی حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است، زمینه‌های انضباط مالی و حاکم‌شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت کند. گزارش‌ها، شهروندان را از آنچه در بخش مالی شهرداری می‌گذرد آگاه کند و این آگاهی زمینه‌ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان بر شهرداری باشد.

البته تغییر و تحولات اقتصادی بر عملکرد مالی شهرداری تهران تأثیرات مستقیم و غیرقابل انکاری دارد و این امر شهرداری را با چالش تأمین منابع برای اداره شهرداری و تأمین هزینه‌های نگهداشت و توسعه شهر مواجه خواهد کرد؛ بنابراین ضروری است به‌منظور مدیریت اثرات این چالش‌ها از سوی شهردار تهران در تعامل و همراهی با همکارانم در شورای اسلامی شهر تهران، تدابیر و راه‌حل‌های مناسبی در مدیریت هزینه‌ها و تلاش برای کاهش هزینه‌های غیرضروری تبیین شود و ملاک عمل قرار گیرد.