محاکمه پس از یک دهه

شاید این هم از بازی‌های روزگار است؛ ابربدهکار بزرگ بانکی در همان روزی محاکمه می‌شود که حامیان گذشته او هم در همان روز پایشان به دادگاه کشیده شده است.

آقای «بگم‌بگم» دولت‌های نهم و دهم که در طول 8سال اداره کشور مدام از لیست‌های ابربدهکاران بانکی نام می‌برد و مدعی بود آماده است نامشان را فاش کند، ردپایش در تعویق بازداشت کسی دیده می‌شود که دیروز به‌عنوان مفسد اقتصادی در دادگاه محاکمه شد. این ادعا را سندی تأیید می‌کند که اردیبهشت‌ماه سال1392، سایت‌ مشرق به نقل از سایت الف منتشر کرد. این سند نشان می‌داد احمدی‌نژاد و مشایی با دستور به بانک‌ها مانع بازپس‌گیری وام‌های دریافتی کلان یک ابربدهکار بانکی شده‌اند. دفتر محمود احمدی‌نژاد البته این سند را جعلی خوانده است. علاوه بر پرونده بدهکاری‌های 2هزار میلیاردی و پرونده مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالای حمید باقری درمنی، روز گذشته در دادگاه علنی وی اتهاماتی مربوط به شرکت پالایشگاه نفت جی مطرح شد که آنها هم کم نبود. این‌بار در کیفرخواست وی از عنوان مجرمانه افساد فی‌الارض نام برده شده که در صورت نهایی شدن، مجازات اعدام در انتظار او خواهد بود.

اولین‌باری که نام باقری آمد

حدود 2سال بعد از ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، نام باقری درمنی به رسانه‌ها کشیده شد. از آن 2سال حدود 10سال می‌گذرد و حالا نوبت محاکمه او رسیده است. قضاوت پرونده او را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده گرفته است. همان که آبان96 هم حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. به تشخیص او دادگاه باقری علنی شده است. 8 خرداد سال1386 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «حمید باقری درمنی» خبر داد و از او به‌عنوان «بدهکار ۲هزار میلیارد تومانی بانکی» نام برده بود. البته این دستگیری یک روز بیشتر دوام نیاورد. در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین آمده بود: «ح.ب.د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده است تا با جابه‌جایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند. انتشار این اطلاعات از اتهامات باقری برای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا هزینه هم داشت. چند هفته پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار محمدرضا نقدی از این ستاد کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور وقت، غلامحسین الهام جایگزین وی شد. الهام آن زمان وزیر دادگستری هم بود و همزمان قرار بود این پست را هم اداره کند. رسیدگی به جرایم حمید باقری درمنی از همان زمان آغاز شد و پس از چندبار دستگیری و آزادی سرانجام از سوی دادگاه محکوم شد و دوران محکومیت خود را نصفه و نیمه به پایان رساند تا اینکه بار دیگر در سال‌های 95 و 96 نام وی بر سر زبان‌ها افتاد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرونده این فساد اقتصادی شامل ۱۵۵جلد است و ۳۳متهم دارد و به حمید باقری درمنی در مورد افساد فی‌الارض تفهیم اتهام شده است. این پرونده ۱۰شاکی دارد که مهم‌ترین شاکی آن شرکت نفت جی است.

 حمایت‌های خاص

سندی که سال92 منتشر شده بود، در تضاد با ادعاهای همیشگی محمود احمدی‌نژاد مبنی بر سنگ‌اندازی عده‌ای نامعلوم و مجهول‌الهویه بر سر راه تلاش دولت وی برای بازگرداندن معوقات چندهزار میلیارد تومانی از دست بدهکاران دانه‌درشت بانکی بود.

مستنداتی که سایت‌های خبری منتشر کرده بودند حکایت از حمایت‌های خاص و ویژه برای باقری داشتند. ماجرا از این قرار است که حمید باقری درمنی که بابت بدهی معوق چندهزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال۱۳۸۸ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار مساعدت وی در تقسیط پنج‌ساله بدهی‌هایش به دو بانک ملی و سپه شد. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، درمنی از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود. در آن شرایط، وی از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط پنج‌ساله کنند. در پاسخ به نامه درمنی، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه درمنی بود و همچنین بدهی معوق چندهزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داد مشکل درمنی را حل کنند! متعاقبا اسفندیار رحیم‌مشایی که دادگاه او نیز دیروز با اتهامات دیگری برگزار شد، در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه درمنی تهیه شده، به محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و حسنعلی قنبری، مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور درباره تقسیط بدهی معوق پنج‌ساله حمید باقری درمنی را ارسال کرده است.

در خبری که به همراه این سند منتشر شده بود، آمده: «یکی از این مفسدان دانه‌درشت که چندهزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است و تخلفات گسترده دیگری نیز دارد، حمید باقری درمنی است که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق و قوه قضاییه به‌دنبال پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی او هستند. درحالی ‌که تا پیش از این، افکار عمومی علت کندی رسیدگی به مفاسد درمنی را ناشی از اهمال قوه قضاییه می‌دانستند، اما اسناد موجود نشان می‌دهد ریشه عدم‌برخورد با این مفسد بزرگ، حمایت‌های خاص مقامات ارشد دولت (دهم) از او بوده است.»

بازداشت  واردکنندگان موبایل با ارز دولتی

دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی امروز به‌صورت علنی آغاز می‌شود. قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به‌صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود. گزارش فارس‌ از 3مرجع حاکی از بازداشت تمامی واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی و توقیف کالاهای آنها‌ست. پرونده رسیدگی به متخلفان ارزی از امروز علنی و با انتشار اسامی آغاز می‌شود. ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفته است: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که مدیران اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود. وی تأکید کرد: کالاهای این واردکنندگان نیز هم‌اکنون توقیف شده است.

 مشایی در دادگاه



اولین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد هم دیروز برگزار شد که البته بعد از قرائت کیفرخواست، برای تنفس به وقت دیگری موکول شد. مشایی از 26اسفند سال گذشته در بازداشت به‌سر می‌برد. دادگاه او نیز قرار است علنی باشد. مشایی گفته بود فقط در صورت علنی بودن، حاضر است به دادگاه برود. البته با وجود آنکه گفته شده دادگاه مشایی علنی است، از محتوای کیفرخواست و حرف‌هایی که در دادگاه رد و بدل شده چیزی رسانه‌ای نشده و فقط خبرگزاری میزان و چند سایت خبری تصاویری از حضور او در دادگاه را منتشر کرده‌اند.  احمدی‌نژاد گفته بود در جلسه دادگاه حاضر خواهد شد اما در تصاویر روز گذشته تصویری از او در دادگاه دیده نشد. حسب اعلام رئیس دادگاه در مهلت تنفس، به متهم و وکلای وی فرصت داده شد که بار دیگر کیفرخواست را ملاحظه و نسخه‌برداری کنند و برای تدارک دفاع، مهیا شوند. مشایی ابتدا در دادگاه روز گذشته حاضر نشده بود و سیدعلی‌اصغر حسینی،‌ وکیل وی گفته بود: آقای مشایی به‌دلیل اینکه شرایط و تمهیدات قانونی لازم از جمله ابلاغ درست کیفرخواست به متهم صورت نگرفته و این موضوع برای تشکیل جلسه توسط دادگاه رعایت نشده بود، در جلسه امروز (روز گذشته) حاضر نشدند.