مشکلات تخصیص ارز برای واردات مواداولیه تولید و قطعات خودرو موجب کاهش شدید تیراژ تولید، رشد تعهدات معوق خودروسازان به مشتریان، ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و دپوی بیش از 70هزار خودروی ناقص در شرکت‌های خودروسازی شده است.
به گزارش همشهری، نفس تولید خودروهای داخلی به شماره افتاده و خودروسازان به‌رغم داشتن تعهدات معوق برای تحویل خودروهای پیش فروش شده به مشتریان، آزادسازی قیمت خودرو را راهکار ثبات بازار و حذف دلال‌ها از بازار خودرو تلقی می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه به‌دلیل تعطیلات تابستانی خودروسازان اکنون آمار دقیقی از تیراژ تولید خودروهای داخلی در اختیار نداریم، گفت: شرایط تولید و عرضه اینترنتی خودرو به‌گونه‌ای شده که به هر میزان که خودروسازان عرضه خودرو را افزایش دهند، برخی دلال‌ها نسبت به خرید اینترنتی خودروهای پیش فروش برای سودجویی بیشتر اقدام کرده و مشتریان واقعی قادر به خرید خودرو نخواهند بود و تعداد چندین‌برابری مراجعین خرید خودرو نسبت به‌خودروهای عرضه شده گواهی بر این مدعاست. احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه در چنین شرایطی همانند سال91 آزادسازی و تعیین قیمت خودرو به نرخ 5تا 7درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار، راهکار واقعی شدن قیمت‌ها و حذف قیمت‌های حاشیه بازار است، افزود: این موضوع را از طریق وزیر صنعت در هیأت وزیران دنبال می‌کنیم و حتی مقرر شده تا انجمن خودروسازان دوشنبه هفته آینده، توضیحاتی در این زمینه به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شود. به‌گفته او، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش بی‌رویه نرخ ارز موجب سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو شده است و در شرایطی که سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه از طریق افزایش عرضه، چاره ساز نبوده نمی‌توان انتظار داشت که خودروسازان با تنگنای ارزی، نقل و انتقال پول و تأمین مواداولیه و قطعات بتوانند با افزایش عرضه خودرو، شکاف قیمتی خودرو از کارخانه تا حاشیه بازار را از بین ببرند.
او در مورد دیدگاه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه، شورای مذکور تنها ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از 45میلیون تومان را تعیین می‌کند اما سایر محصولات خودروسازان مشمول این ضوابط نبوده اما مشخص نیست چرا شکاف قیمتی این خودروها در حاشیه بازار و کارخانه در حال افزایش است، گفت: گرچه شورای رقابت در مورد خودروهای پر تیراژ ضوابط تعیین قیمت را اعلام می‌کند اما در مورد سایر محصولات نیز سازمان حمایت با دریافت هزینه تمام‌شده تولید و سود 15درصدی بر قیمت‌ها نظارت دارد و این امر موجب تفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار این خودروها شده است. بر این اساس آزادسازی قیمت خودرو تنها راهکار حذف این شکاف قیمتی و واقعی شدن قیمت خودرو در بازار است.
سیر نزولی تیراژ تولید خودرو
نعمت بخش در مورد آمارهای اعلام شده در زمینه میزان کاهش تیراژ تولید و دپوی 70هزار خودروی ناقص در شرکت‌های خودروسازی داخلی افزود: مشخص نبودن سرنوشت تخصیص ارز به شرکت‌های خودروسازی، رشد چند برابری قیمت مواداولیه تولید و تنگناهای نقل و انتقال پول شرایطی را رقم زده که تیراژ تولید خودرو در کشور هر‌ماه کاهش یابد، ضمن اینکه مشکلات تأمین مواداولیه و قطعات موجب شده تا بسیاری از خودروهای تولید شده به‌صورت ناقص در کارخانه‌های خودروسازی دپو شود به‌نحوی‌که اکنون تیراژ تولید روزانه خودروهای داخلی در 2شرکت بزرگ خودروسازی با 40درصد کاهش از 2هزار و 500دستگاه به هزار و 500دستگاه کاهش یافته و برخی از این خودروهای تولید شده نیز به‌دلیل نبود برخی قطعات در کف کارخانه ناقص مانده و دپو شده است.
دبیر انجمن خودروسازان با ابراز بی‌اطلاعی از بسته حمایتی دولت برای صنعت خودرو تأکید کرد، اگر قیمت تمام‌شده خودرو با ارائه بسته حمایتی دولت مانند تخصیص ارز 4هزار و 200تومانی به‌خودروسازان محقق شود، شرکت‌های خودروسازی نیز می‌توانند با افزایش میزان عرضه فوری و نقدی محصولاتشان به تقاضای موجود در بازار پاسخ داده و شکاف قیمتی حاشیه بازار و کارخانه خودرو را کاهش دهند. او در مورد تأثیر آزادسازی قیمت‌ها بر کاهش قدرت خرید، تقاضا و افت تیراژ تولید خودرو، افزود: این نگرانی درست است اما می‌توان با ارائه تسهیلات لیزینگ زمینه تحریک تقاضای مؤثر را فراهم کرد.
دپوی 70هزار خودروی ناقص
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم با بیان اینکه تعداد خودروهایی که به‌دلیل کسری قطعات به‌صورت ناقص تولید و در کف کارخانه‌های سازنده متوقف شده‌اند به ۷۰ هزار دستگاه رسیده است به ایسنا گفت: متأسفانه خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ناتوان هستند و همین موضوع موجب ایجاد مشکل در تأمین نقدینگی قطعه‌سازان و تولید قطعات شده است. آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه در هفته‌های اخیر تنوع و تعداد قطعاتی که قطعه‌سازان نمی‌توانند تولید کنند بیشتر شده است، افزود: یک خودرو از بیش از 3هزار نوع قطعه تشکیل شده که درصورت کمبود حتی یکی از این قطعات، خودرو اصطلاحا تجاری نشده و در کارخانه‌های تولیدکننده متوقف می‌شود. به گفته او، در هفته‌های اخیر وضعیت قطعه‌سازان بدتر شده و ناتوانی خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز مشکلات را تشدید کرده است.
70 هزار خودرو به‌صورت ناقص در کارخانه مانده است
رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو در هیأت وزیران ادامه دارد
در همینه زمینه :
