حذف تجارت چمدانی در حوزه دندانپزشکی

رئیس هیات‌مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه از 2هزار کالا تنها 50 مورد در حوزه دندانپزشکی مشمول ارز دولتی می‌شود، گفت: برخی از سیاست‌های اتخاذ شده اخیر، تجارت نابسامان چمدانی را در حوزه دندانپزشکی ایجاد می‌کند.

باقر شهنی‌زاده، رئیس هیات‌مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: به دلیل عدم‌تعادل ریال و ارز در کشور و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم‌سیاستگذاری و عدم‌حمایت از تولید داخلی، فشار به بخش‌های مختلف به‌خصوص مردمی که هزینه‌های درمانی را باید پرداخت کنند، بیشتر خواهد شد و متأسفانه سیاست‌های اتخاذ شده موجب حل بحران نمی‌شود. با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای دندانپزشکی نیز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافت و برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار، دولت برای حل این مسئله ارز دولتی یا همان ارز 4200تومانی را به بخشی از شرکت‌های واردکننده کالاها و تجهیزات دندانپزشکی اختصاص می‌دهد که پس از آن کمپینی اعتراضی رخ داد. حال برای بسیاری این سؤال مطرح است که نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است؟ هرچند نام تعدادی اعلام شد، ضمن آنکه این پرسش پیش می آید که در چنین شرایطی قیمت تمام‌شده کالا چگونه محاسبه می‌شود؟ رئیس هیات‌مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ادامه داد: از طرفی نیز به کسانی که ارز دولتی اختصاص داده شده بود اعلام شد که هنگام ترخیص کالا باید مابه التفاوت نرخ آزاد را بپردازند که این مسئله با اما و اگرهای زیاد و افزایش شدید قیمت کالا همراه خواهد شد. پس ارز دولتی چه مفهومی دارد؟ پس از آن دولت اعلام کرد هیچ ارز دولتی به کالاها و تجهیزات دندانپزشکی اختصاص نمی‌دهیم و اکنون از 2هزار کالا تنها 50 مورد آنها مشمول ارز دولتی می‌شود که این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد. (همشهری)