‌سهم 11درصدی ایران از ‌خزر واقعیت دارد؟

مهدی خرسند- کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو‌ با تلویزیون اینترنتی همشهری

   تعیین سهم 11درصدی، 15درصدی یا حتی 20درصدی ایران از مالکیت دریای خزر طبق کنوانسیون رژیم حقوقی دریایی خزر مستند و درست نیست.
   کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که به قانون اساسی دریای خزر هم معروف است، بعد از 20سال مذاکرات در اکسای قزاقستان تدوین و میان طرفین امضا شد.
   طبق بند1 این کنوانسیون، تعیین نهایی حدود و ثغور یا سهم مالکیتی اعضا از بستر و زیربستر که دغدغه مهم جمهوری اسلامی است در تفاهمات و مذاکرات بعدی دنبال می‌شود.
   همچنین طبق بند4 ماده1، چنانچه شکل ساحلی یک کشور در تعیین آب‌های داخلی‌ا‌ش آشکارا در وضعیت نامساعد قرار داشته باشد، این وضعیت در تعیین خطوط مبدأ مستقیم مدنظر قرار خواهد گرفت.
   شرایطی که ایران در آن قرار دارد، یعنی خطوط ساحلی آن در وضعیت نامناسبی قرار دارد و بند4 ماده یک این کنوانسیون به بهتر شدن وضعیت ایران کمک می‌کند.
   این درحالی است که روسیه بیشترین خط ساحلی را دارد و می‌تواند سهم بیشتری برای خود تعیین کند، ولی تعیین حدود و ثغور نهایی فراتر از موضوع خط ساحلی است و به مسائل و پارامترهای دیگری وابسته است.
   بند3 این کنوانسیون درباره مسائل امنیتی، بند6 درباره ممنوعیت مطلق حضور نیروهای بیگانه و بند7 درباره سلب تجاوز از خاک همسایگان است.
   برای همین دولت با توجه به مسائل اخیر پیش‌آمده، آن را برای تصویب و تعیین و تکلیف نهایی بعد از 8سال به مجلس فرستاده است.
   تعیین سهم 50درصدی ایران از دریای خزر در دوران قبل از جمهوری ‌اسلامی درست نیست.
   در دوران حکومت سلطنتی پیشین، به‌دلیل تسلط کامل شوروی بر دریای خزر، تعهدات ایران و شوروی تنها اجازه محدوده 20مایل حق دریانوردی و ماهیگیری را به ایران می‌داد.
   بعد از انقلاب اسلامی، میان ایران و شوروی بر سر تعیین حدود و ثغور دریایی مذاکره شد.
   در این زمان، بر سر تعیین سهم 20تا 25درصدی برای ایران صحبت شد که تصویب نشد.
   بعد از سقوط شوروی و پیش آمدن مسائل جدید مانند اکتشافات جدید انرژی، موضوع تعیین سرحدات به یک موضوع اصلی میان ایران و 4کشور دیگر ساحلی تبدیل شد.
   حدود 21سال میان 5کشور ساحلی دریای خزر مذاکرات در جریان است و کنوانسیون رژیم حقوقی دریایی خزر اکسای قزاقستان مرحله‌ای از آن و متمرکز بر مسائل مختلف امنیتی، گردشگری و... است.
   در نهایت، همچنان مسئله تعیین نهایی موضوع به مذاکرات و تفاهمات بعدی میان اعضای کنوانسیون وابسته است.