جامعه امروز
ایجاد سازمان ملی مهاجرت یک ضرورت است
گفتوگو با رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
محمد سرابی | روزنامهنگار
قسمت اصلی رسیدگی به امور مهاجران در یکی از ارگانهای زیرمجموعه وزارت کشور با عنوان مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی انجام میشود، اما مسائل مهاجران آنقدر فراگیر است که دستگاههای مختلف، از نیروی انتظامی تا حوزه درمان را درگیر کرده است. در سالهای گذشته، اقداماتی برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت انجام گرفته و بخشی از مقدمات قانونی آن طی شده است. رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی در گفتوگو با همشهری دلایل نیاز به چنین ساختاری را شرح میدهد.
یک فوریت کشوری
سال پیش، کمیسیون مشترک سازمان ملی مهاجرت، شامل اعضای منتخب کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی شوراها، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شد و اوایل خرداد امسال لایحه ساختار، وظایف و اختیارات این سازمان نهایی شد. در مرحله اولیه این سازمان 3تا 5سال بهصورت آزمایشی فعالیت خواهد کرد. اما ایجاد سازمان ملی مهاجرت چه ضرورتی دارد و چه مشکلاتی را رفع میکند؟
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در این باره به همشهری میگوید: «براساس قانون86 برنامه 5ساله هفتم مکلف به ایجاد سازمان ملی مهاجرت شدیم. با توجه به اینکه موضوع مهاجرت، پناهندگی، اقامت، اشتغال اتباع خارجی و بازگشت مهاجران میان چندین دستگاه مختلف تقسیم شده است، وجود یک نهاد متمرکز میتواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.» او درباره مشکلاتی که سازمان ملی مهاجرت میتواند باعث رفع شدنشان شود مواردی را ذکر میکند و میگوید: «اکنون با مشکلاتی مانند موازیکاری اداری، نبود سیاست واحد، ضعف در نظارت و آمار، مشکلات امنیتی و هویتی، چالشهای بازار کار و همینطور ضعف در ارائه خدمات عمومی به مهاجران روبهرو هستیم. ایجاد این سازمان با هدف یکپارچهسازی سیاستها، خدمات و مدیریت امور مهاجرتی انجام میشود.» یاراحمدی شرح میدهد: «هماهنگی سیاستگذاری امور مهاجرتی اغلب بین وزارت کشور، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، وزارت کار و سایر نهادها پراکنده شده است، درحالیکه یک سازمان واحد میتواند از تصمیمات متناقض و موازیکاری جلوگیری کند تا امکان برنامهریزی دقیقتر برای امنیت، اشتغال، آموزش و خدمات عمومی اتباع و کسانی که با آنها ارتباط دارند فراهم شود.»
یک برنامه طولانی
یکی از مشکلات برنامهریزی بلندمدت و متمرکز برای مدیریت اتباع در ایران نبود مراکز داده و اطلاعات دقیق است که هم تصمیمگیری برای بازگرداندن اتباع غیرمجاز را دشوار میکند و هم باعث سرگردانی اتباع مجاز و دارای اقامت قانونی میشود. رئیس مرکز امور اتباع با اشاره به اینکه سازمان ملی مهاجرت میتواند راهبردهای بلندمدت مهاجرتی را تدوین کند مسئولیت این سازمان را اینگونه برمیشمرد: «مدیریت بهتر دادهها و اطلاعات با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از مهاجران و اتباع خارجی، امکان افزایش کارآمدی خدمات صدور و تمدید اقامت، مجوز کار، ثبت اطلاعات و سایر خدمات در یک ساختار مشخص را محقق میکند. از طرف دیگر، زمان و هزینه امور اداری مهاجران هم کاهش مییابد.»
یار احمدی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم میگوید: «جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر با پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر نیز روبهرو بود؛ جنگی که خسارات قابل توجهی به زیرساختهای کشور وارد کرد و زندگی بسیاری از شهروندان غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داد. در این شرایط، ایران با وجود محدودیتها تلاش کرده خدمات اساسی در حوزههای آموزش، سلامت، معیشت و حمایتهای اجتماعی را در اختیار اتباع خارجی قرار دهد و همچنان بر رویکرد انسانی و مسئولانه خود در این زمینه پایبند است.»
فعالیت آزمایشی سازمان ملی مهاجرت
سازمان ملی مهاجرت ابتدا بهمدت 3تا 5سال بهصورت آزمایشی فعالیت و قوانین را اجرا میکند. بعد از این مدت نمایندگان ادامه فعالیت آن را بررسی و تصویب میکنند که درصورت تصویب در صحن، مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال میشود و در صورت تأیید، سازمان ملی مهاجرت بهصورت دائمی به کار خود ادامه میدهد. برخی از قوانین سازمان ملی مهاجرت براساس طرح تأییدشده در کمیسیون مشترک مجلس به این شرح است:
نیروی کار مورد نیاز کشور از بین اتباع قدیمی که قبل از سال۱۳۹۸ و تشکیل حکومت اول طالبان وارد کشور شدهاند، تأمین خواهد شد.
فقط شورایی شامل وزیر کشور، نمایندگان فرمانده سپاه، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه میتواند مجوز ورود اتباع جدید را صادر کند.
اتباع جدید مجوز کار یکساله دریافت میکنند و بعد از آن باید کشور را ترک کنند و تا 3ماه بازنگردند.
اتباع فقط در مناطق مشخصشده امکان سکونت دارند و حداکثر تعداد آنها باید ۳درصد جمعیت محل باشد.
اتباع کارت اشتغال، حساب بانکی و کارت شناسایی خواهند داشت و تمام فعالیتهای اقتصادی آنان باید با همین مدارک انجام شود.
