دفاع تمام قد بخش خصوصی از شفافیت پولی و بانکی

یک روز پس از اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر ایراد به لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که می‌تواند راه را برای خروج ایران از فهرست سیاه مالی دنیا هموار سازد، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی با صدور بیانیه‌ای رسمی با تأکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرد  در صورت پایبند نبودن ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰ گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.

به گزارش همشهری، در بیانیه پارلمان بخش خصوصی تأکید شده است: پولشویی به‌علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت‌های غیرقانونی، پدیده‌ای مذموم است و سبب آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه بین‌المللی می‌شود، افزون بر اینکه به‌دلیل تأثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند.

پارلمان بخش خصوصی تأکید دارد: اگرچه توصیه‌های ۴۰ گانه FATF از منظر حقوق بین‌المللی نمی‌تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه‌ها جزو حقوق نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرایی قوی دارند و پیروی نکردن از توصیه‌های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، می‌تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد. بزرگترین تشکل بخش خصوصی ایران هشدار داده قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر می‌شود.

درحالی‌که پایبندی ایران به اصول گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پر خطر نیست؛ درصورت پایبند نبودن ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰ گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. اتاق ایران تأکید دارد: از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای کشورمان به‌شدت متاثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش رو را تعدیل کند؛ در این رابطه باید اکیدا از تأثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود. پارلمان بخش خصوصی در بیانیه خود آورده است: اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از همکاری نکردن با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بدنه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت. فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند: به‌علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت‌های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF، بسیار ضروری است که تمامی جزئیات آن را متخصصان و نخبگان بررسی کنند. آنها تأکید دارند از آنجا که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران است (که در FATF تدوین شده)، لازم است این مستندات منتشر شود زیرا شفافیت می‌تواند مانع از برداشت‌های ضد‌و نقیض شود، اما آگاهی عموم از واقعیت FATF، می‌تواند به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن منجر شود.

   یک گام به پیش، یک گام به پس

 شورای نگهبان قانون اساسی 20مردادماه امسال یکی از 4لایحه پیشنهادی دولت برای خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا را تأیید کرد. اهمیت این لایحه تا به آن حد بود که ساعتی پس از اعلام رسمی این خبر، حسن روحانی رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم » را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد. درحالی‌که به تازگی این شورا با وارد دانستن ایراد به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، آن را دوباره به مجلس برگرداند. تأیید یکی از لوایح پیشنهادی دولت هرچند یک گام به پیش برای ایجاد شفافیت مالی و پولی جهت خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی دنیا قلمداد می‌شود اما اعلام مغایرت لایحه دیگر دولت با قانون اساسی و شرع مقدس از سوی شورای نگهبان ابهام درباره آینده همکاری بانکی و مالی ایران با بانک‌های دنیا را به همراه داشته است، هرچند انتظار می‌رود در نتیجه رفت و برگشت لوایح باقی‌مانده دولت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام بهانه از دست کشورهای مخالف ایران گرفته شود.