احسان عسکری؛ مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
پس از هر جنگ یا شوک امنیتی بزرگ، مهمترین پرسش برای دولتها نه فقط نحوه مدیریت میدان، بلکه چگونگی بازسازی اقتصاد است. تجربه قرن بیستم و بیستویکم نشان میدهد کشورهایی که پس از بحران صرفا به چاپ پول، استقراض یا افزایش فشار مالیاتی متوسل شدهاند، در سالهای بعد با موجهای سنگین تورمی، رکود سرمایهگذاری و فرسایش رفاه عمومی مواجه شدهاند. برای مثال، آلمان در دهه۱۹۲۰ با اتکای بیشازحد به چاپ پول با ابرتورم مواجه شد؛ یا در آمریکای لاتین، کشورهایی مانند آرژانتین در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بارها با چرخههای تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی روبهرو شدند. حتی در تجربههای جدیدتر، ونزوئلا در دهه۲۰۱۰ نمونهای از شکست تامین مالی مبتنی بر پول پرقدرت بود. امروز و پس از تنشها و جنگ اخیر در منطقه، اقتصاد ایران نیز با همین پرسش روبهرو است؛ اینکه منابع لازم برای بازسازی زیرساختها، احیای سرمایهگذاری، تکمیل پروژههای متوقفشده و تقویت ظرفیت تولید از چه مسیری باید تامین شود.
در چنین شرایطی، مولدسازی داراییهای راکد دولت دیگر یک سیاست حاشیهای یا صرفا بودجهای نیست بلکه بخشی از معماری جدید تامین مالی اقتصاد ایران محسوب میشود.
براساس گزارشهای رسمی، تعداد پروژههای عمرانی نیمهتمام کشور از ۷۰هزار پروژه عبور کرده است؛ پروژههایی که برای تکمیل آنها به بیش از ۵هزارهزار میلیارد تومان منابع نیاز است. این عدد تقریبا معادل چندین سال بودجه عمرانی کشور است؛ بهگونهای که حتی اگر کل بودجه عمرانی سالانه بدون وقفه صرف این پروژهها شود، تکمیل آنها بیش از ۵ تا ۱۰سال زمان خواهد برد.
از سوی دیگر، طبق برخی برآوردها، ارزش داراییهای دولت و شرکتهای دولتی به چندصدهزارهزارمیلیارد تومان میرسد؛ رقمی که چندینبرابر تولید ناخالص داخلی سالانه کشور تخمین زده میشود. اما بخش بزرگی از این ثروت عملا منجمد شده و نقشی در رشد اقتصادی ندارد. فقط در شبکه بانکی، حجم اموال و داراییهای مازاد طی سالهای اخیر به دههاهزار میلیارد تومان رسیده بود؛ داراییهایی که نهتنها بازدهی ندارند، بلکه با قفلکردن منابع، بخشی از ناترازی بانکها را تشدید کردهاند. برای نمونه، در برخی بانکها نسبت داراییهای غیرمولد به کل داراییها به سطوح نگرانکنندهای رسیده که مستقیما بر توان تسهیلاتدهی اثر گذاشته است. در برخی دستگاهها نیز ساختمانهای اداری با نرخ بهرهبرداری پایین، اراضی بدون استفاده و شرکتهای زیانده، عملا به مراکز هزینه تبدیل شدهاند؛ شرکتهایی که بعضا سالانه هزارانمیلیارد تومان زیان انباشته تولید میکنند. به بیان ساده، اقتصاد ایران در بسیاریاز حوزهها با «فقر نقدینگی» همزمان با «انباشت دارایی بلااستفاده» مواجه است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی به «تله داراییهای منجمد» شباهت دارد.
مولدسازی، صرفا فروش ملک و زمین نیست. در دنیا دولتها از ابزارهای پیچیدهتری برای فعالسازی داراییهای عمومی استفاده میکنند؛ از اجارههای بلندمدت ۲۰ تا ۹۹ساله و صندوقهای سرمایهگذاری داراییمحور (REITs) گرفته تا مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، انتشار اوراق مبتنی بر دارایی
(Asset-backed securities)، تغییر کاربری اقتصادی و تبدیل املاک راکد به پروژههای درآمدزا. در بسیاری از کشورها، حتی بدون انتقال مالکیت، صرفا از طریق واگذاری حق بهرهبرداری، جریان درآمدی پایدار ایجاد شده است. برای مثال، استرالیا در قالب برنامه
Asset Recycling بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بیش از ۲۰میلیارد دلار دارایی عمومی را وارد چرخه سرمایهگذاری زیرساختی کرد. دولت فدرال این کشور حتی مشوقهایی معادل ۱۵درصد ارزش دارایی برای ایالتهایی درنظر گرفت که داراییهای کمبازده را به پروژههای توسعهای تبدیل میکردند. نتیجه این سیاست، تامین مالی دهها پروژه حملونقل ازجمله بزرگراهها و خطوط ریلی شهری بدون افزایش شدید بدهی عمومی بود و برخی ایالتها توانستند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کنترل کنند. در ترکیه نیز طی 2دهه اخیر، بخش مهمی از توسعه فرودگاهها، بیمارستانهای شهری و پروژههای حملونقل از طریق مشارکت دولت و بخش خصوصی بر پایه داراییهای عمومی انجام شد. فرودگاه جدید استانبول با سرمایهگذاری حدود ۱۲میلیارد دلاری نمونهای از استفاده دولت از ظرفیت دارایی و مدلهای تامین مالی ترکیبی است. علاوه بر آن، پروژههای بیمارستانی در قالب قراردادهای بلندمدت PPP، میلیاردها دلار سرمایه خصوصی را جذب کردند و بدون فشار مستقیم بر بودجه عمومی توسعه یافتند.
در یونان، پس از بحران بدهی سال۲۰۱۰ که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور را به بیش از ۱۸۰درصد رسانده بود، دولت صندوق ویژهای برای مدیریت داراییهای عمومی تشکیل داد. در این چارچوب دهها بندر، فرودگاه منطقهای، زمین و زیرساخت وارد فرایند بهرهبرداری اقتصادی شد. فقط واگذاری بهرهبرداری ۱۴فرودگاه منطقهای یونان میلیاردها یورو درآمد و سرمایهگذاری جدید ایجاد و به بهبود تراز مالی دولت کمک کرد. در ایران نیز نمونههای موفق معدودی وجود داشته است. در برخی استانها اراضی بلااستفاده دولتی با مشارکت بخش خصوصی به شهرکهای صنعتی، مراکز لجستیکی، پروژههای مسکن و زیرساختهای خدماتی تبدیل شدهاند که علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمد پایدار برای دولت و شهرداریها ایجاد کردهاند. همچنین بخشی از فروش اموال مازاد بانکها طی سالهای اخیر توانست منابع جدیدی برای اصلاح ترازنامه بانکها ایجاد کند و نسبت کفایت سرمایه برخی بانکها را بهبود دهد. در قانون بودجه نیز درآمدهای مرتبط با مولدسازی بهتدریج در حال تبدیلشدن به یکی از پایههای تامین مالی دولت است، هرچند هنوز فاصله قابل توجهی با ظرفیت واقعی وجود دارد. جنگ اخیر و فشارهای ناشی از آن بیش از گذشته نشان داد که اقتصاد ایران برای عبور از دورههای پرهزینه نیازمند منابعی غیرتورمی و پایدار است. تجربه کشورهایی که توانستهاند پس از بحران به رشد بازگردند، نشان میدهد اتکا به داراییهای داخلی و فعالسازی ظرفیتهای منجمد، یکی از کمهزینهترین و درعینحال پایدارترین مسیرهاست. دیگر نمیتوان فقط با استقراض، فروش نفت یا افزایش کسری بودجه، هزینه بازسازی اقتصادی را تامین کرد؛ بهویژه در شرایطی که کسری بودجه مزمن و محدودیتهای خارجی، فضای مانور سیاستگذار را محدود کرده است. اقتصاد ایران ناچار است بخشی از منابع توسعه خود را از دل داراییهای منجمد بیرون بکشد؛ داراییهایی که اگر بهدرستی مدیریت شوند، میتوانند به موتور جدید رشد تبدیل شوند، نه به بار اضافی بر دوش اقتصاد.
نجات بدون چاپ پول؛ نسخهای به نام مولدسازی
در همینه زمینه :
