بودجه ۱۴۰۵ در پیچ تلفیق رد شد

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با رأیی کم‌سابقه رد شد؛ رأیی که به گفته برخی نمایندگان، در تاریخ بررسی‌های بودجه‌ای مجلس کمتر مشابه دارد. 
این تصمیم، نه صرفاً یک مخالفت آیین‌نامه‌ای، بلکه بازتاب نارضایتی عمیق نمایندگان از مسیر اقتصادی دولت و شیوه بودجه‌نویسی برای سال آینده تلقی می‌شود.

«نه» قاطع کمیسیون تلفیق به لایحه دولت
در جریان نشست کمیسیون تلفیق، پس از ارائه گزارش‌ها و شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، اکثریت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از حداقل‌های لازم برای تصویب برخوردار نیست. نتیجه رأی‌گیری پیام روشنی داشت؛ از مجموع ۴۵ نماینده حاضر، ۴۱ رأی مأخوذه ثبت شد که تنها ۹ نماینده با کلیات لایحه موافقت کردند و ۳۲ نماینده رأی مخالف دادند. این آرایش آرا، فضای جلسه را به‌طور محسوسی تحت تأثیر قرار داد.

بودجه‌ای که با واقعیت اقتصاد فاصله دارد
نمایندگان منتقد تأکید دارند لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه بر داده‌های واقعی اقتصاد کشور استوار باشد، بر برآوردهای خوش‌بینانه و بعضاً غیرقابل تحقق تکیه دارد. عدم توازن آشکار میان منابع و مصارف، ابهام در نحوه تأمین کسری بودجه و پیش‌بینی‌های غیرواقعی درآمدی، به‌ویژه در بخش مالیات و واگذاری دارایی‌ها، از مهم‌ترین محورهای مخالفت با کلیات این لایحه عنوان شده است.

معیشت مردم در حاشیه تصمیم‌سازی‌ها
در کنار ایرادهای فنی، آنچه بیش از همه حساسیت نمایندگان را برانگیخت، بی‌توجهی لایحه بودجه به معیشت مردم و کنترل تورم بود. اعضای کمیسیون تلفیق تصریح کردند در شرایطی که فشار گرانی‌ها بر زندگی روزمره خانوارها سایه انداخته، بودجه‌ای که اثر ملموسی بر کاهش هزینه‌های معیشتی نداشته باشد، نمی‌تواند حمایت مجلس را به‌دست آورد.

پیامی که دولت نمی‌تواند نادیده بگیرد
مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است در مهلت مقرر نسبت به اصلاح لایحه بودجه و ارائه مجدد آن اقدام کند. با این حال، رأی سنگین مخالفان در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که مسیر بازگشت بودجه ۱۴۰۵ به صحن علنی، نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است؛ اصلاحاتی که اگر انجام نشود، این مخالفت می‌تواند به چالشی بزرگ‌تر میان دولت و مجلس تبدیل شود.