خبر: صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: وزارت صنعت به تنهایی در مورد گرانی و احتکار نمی‌تواند کاری انجام دهد. مجتبی خسروتاج، معاون دیگر محمد شریعتمداری هم گفته: قیمت‌گذاری دستوری برای همه محصولات جواب نمی‌دهد. او با بیان اینکه دونرخی بودن ارز یا کالا علاوه بر اینکه منجر به بر هم خوردن میزان توزیع در بازار می‌شود، گفت: نظام چندنرخی می‌تواند زمینه فساد و رانت در کشور را فراهم کند. خسروتاج پیشنهاد داده تا قیمت‌گذاری دستوری و نظام کنترلی به سمت بخش محدودی از کالاها برده شود؛ آن هم کالاهایی که از ابتدای کار تولید تا زمان رسیدن به‌دست مصرف کننده، تحت کنترل و نظارت دولت است.
نقد: اعتراف 2معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ناکارآمدی روش‌های تنبیهی و تعزیری با گرانی و احتکار کالا و قیمت‌گذاری دولتی کالاها و خدمات نشان می‌دهد متولیان صنعت و تجارت ایران به این نتیجه رسیده‌اند که باید تدبیری درست و منطقی به‌کار گرفته شود و بنگاه‌های اقتصادی گرفتار را درگیر شیوه‌های منسوخ، رانت‌زا و فسادآفرین نکرد. به واقع باید گفت پیشگیری همواره بهتر از درمان جواب می‌دهد و درمان دردهای اقتصادی هزینه بسیاری را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. چندین و چندباره باید تکرار کرد که راه به نظم درآوردن قیمت‌ها در بازار تن دادن به قاعده بازار یعنی عرضه و تقاضای واقعی است و هرگونه تن دادن به نظام دونرخی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به فساد و نابرابری در رقابت اقتصاد می‌انجامد. خطای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولتی همیشه این بوده که با تأخیر بسیار زیاد تصمیم می‌گیرند و وقتی تصمیم منطقی گرفته می‌شود که هزینه سرسام‌آور بر اقتصاد کشور آوار شده است. حال باید دید محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و متولی اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تولید صنعتی و تجارت چه اندیشه‌ای برای بازار و اقتصاد دارد و آیا می‌تواند خود را از دور باطل قیمت‌گذاری دولتی و تعزیر بازار خارج و تصمیم منطقی اتخاذ کند.
اعتراف به ناکارآمدی سرکوب قیمت‌ها
در همینه زمینه :
