گزارش
کمربند هزینهها سفت میشود
دولت با بودجه انقباضی بهدنبال مهار تورم و پایان کسری است
رضا کربلایی | روزنامهنگار
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، عصر روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1405 را تقدیم کرد؛ لایحهای که از سوی دولت و برخی نمایندگان بهعنوان «انقباضیترین بودجه تاریخ ایران» توصیف میشود و هدف اصلی آن کنترل تورم و حرکت بهسوی صفرشدن کسری بودجه دولت طی یک بازه 2ساله اعلام شده است. به گزارش همشهری، لایحه بودجه 1405 که روز گذشته به مجلس ارائه شد، نشانههای روشنی از تغییر رویکرد مالی دولت را در خود دارد. تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار، بهویژه مالیات، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودسازی هزینهها از مهمترین محورهای این بودجه عنوان شده است؛ رویکردی که بهگفته دولتمردان، با هدف مهار تورم مزمن و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور طراحی شده است. براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس، یکی از مهمترین تغییرات بودجه سال آینده، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. طبق این تصمیم، بهجای تخصیص ارز ارزانقیمت، مابهالتفاوت ریالی آن بهصورت مستقیم و در قالب کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت خواهد شد. در این چارچوب، ۱۰قلم کالای اساسی تعریف میشود تا حداقل نیازهای معیشتی خانوارها تأمین و از فشار مستقیم بر اقشار آسیبپذیر جلوگیری شود. نمایندگان موافق این رویکرد معتقدند حذف ارز ترجیحی، ضمن کاهش رانت و فساد، میتواند شفافیت بیشتری در نظام توزیع یارانهها ایجاد کند. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که موفقیت این سیاست، به اجرای دقیق، زمانبندی مناسب و اطمینان از پوشش کامل خانوارها در سامانه کالابرگ وابستهاست.
چرا بودجه انقباضی شد؟
بررسی ارقام کلان بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد کاهش معنادار درآمدهای نفتی نه صرفا یک انتخاب سیاستی، بلکه بازتابی از نگاه محتاطانه دولت به آینده صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی در سناریوی تشدید تحریمهاست. دولت در تنظیم این بودجه، با فرض افزایش ریسکهای خارجی و احتمال افت درآمدهای نفتی و ارزی، تلاش میکند ساختار مالی خود را بر پایه منابع قابل اتکاتر بازآرایی کند.
براساس لایحه بودجه، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی از ۶۰۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۳هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که افتی ۵۶درصدی را نشان میدهد. همزمان، واگذاری داراییهای سرمایهای نیز با کاهش ۷۰درصدی مواجه شده است. این ارقام حاکی از آن است که دولت در برآورد منابع، سناریوی خوشبینانه فروش نفت را کنار گذاشته و با درنظر گرفتن احتمال محدودترشدن صادرات، دسترسی دشوارتر به ارز و افزایش هزینههای نقلوانتقال مالی، بودجه را بر پایه فروض محافظهکارانهتری تنظیم کرده است. در مقابل، تمرکز اصلی بودجه بر افزایش درآمدهای داخلی قرار گرفته است. درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۲درصدی به ۲۹۶۱هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی نیز ۳۹درصد افزایش یافته است.
