پیش‌بینی بسته حمایتی ویژه اقشار آسیب‌پذیر در زمان تحریم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر که وزارت کار بسته حمایت ویژه اقشار آسیب‌پذیر برای زمان تحریم را آماده کرده است، از دولت خواست تا برای اصلاح قانون بودجه به مجلس لایحه ارائه دهد.

زهرا ساعی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد اظهارنظر معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه با اعمال تحریم‌ها آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، گفت: وقتی تحریم‌ها تشدید شود، قطعا به‌دنبال آن تأمین معیشت برای مردم سخت‌تر شده و فشار اقتصادی ناشی از آن می‌تواند ایجادکننده بحران‌های اجتماعی باشد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی که در پی اعمال تحریم‌ها گسترش می‌یابد، ادامه داد: بی‌تردید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها تشدیدکننده آسیب‌های اجتماعی است که سلسله‌وار به هم مرتبط هستند، کما‌اینکه به‌دنبال بیکاری مشکلات اقتصادی افزایش یافته که در پی آن تمایل به مصرف مواد‌مخدر هم افزایش می‌یابد و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت مواد‌مخدر شده که باعث می‌شود افرادی که به این معضل گرفتار شده‌اند برای تأمین نیاز مالی که دارند به سرقت روی آورند.

وی با اشاره به اینکه اقشار آسیب‌پذیری همچون زنان سرپرست‌خانوار در پی اعمال تحریم‌ها از نظر اقتصادی آسیب بیشتری می‌بینند، تصریح کرد: هم‌اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده کردن بسته حمایتی برای تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر در زمان تحریم‌ها خبر داده است که در قالب ارائه سبد کالا و پول در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: البته سایر دستگاه‌ها نیز باید برای رفع مشکلات اقشار آسیب‌پذیر جامعه در زمان تحریم‌ تدابیری بیندیشند و توجه به این مهم ازجمله وظایف آنهاست، چراکه اعمال تحریم‌ها بیشتر دهک‌های پایین جامعه را با فشار اقتصادی مواجه می‌کند، بنابراین باید این افراد را تحت حمایت قرار دهند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بودجه97 قبل از اعمال تحریم‌ها تصویب شده و این امر می‌تواند دستگاه‌های مربوطه را با مشکل کمبود اعتبار مواجه کند، تأکید کرد: دولت می‌تواند لایحه‌ای را برای اصلاح قانون بودجه به مجلس ارائه دهد، ضمن اینکه دستگاه‌های حمایتی باید منابعی را که در اختیار دارند به‌خوبی مدیریت کنند، همچنین اعتبارات سایر بخش‌ها که اهمیت کمتری دارند را بنابر ضرورت کاهش دهند و به اعتبارات بخش‌هایی که باید به ارائه خدمات اساسی بپردازند، اضافه کنند، چراکه چاره‌ای جز این وجود ندارد.