مجلس
بن تخفیف جای کالابرگ را می‌گیرد؟
سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار
تصمیم اخیر دولت برای تبدیل کالابرگ به بن خرید با تخفیف ۲۰ درصدی، بار دیگر موضوع نحوه حمایت معیشتی از خانوارها را به یکی از محورهای بحث‌برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل کرده است. در شرایطی که تورم ماهانه عملا هر ماه بخشی از توان خرید اقشار کم‌درآمد را می‌بلعد، وکلای ملت بر این باورند که اجرای ناقص یا تغییرشکل‌یافته سیاست کالابرگ، نمی‌تواند اهداف اصلی قانونگذار را محقق کند. جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از جمله نمایندگانی است که نسبت به رویکرد جدید دولت هشدار داده. او معتقد است فلسفه تصویب کالابرگ الکترونیکی بر پایه یک اصل روشن است: کالاهای اساسی باید با نرخ ثابت ابتدای سال در اختیار مردم قرار گیرد و بار افزایش قیمت نباید به دوش مصرف‌کننده منتقل شود.
بسیاری از نمایندگان معتقدند تبدیل کالابرگ به تخفیف ۲۰درصدی، تکرار همین چرخه ناکارآمد است؛ تخفیفی که با هر جهش قیمت، فاصله بیشتری با واقعیت بازار پیدا می‌کند و عملا نمی‌تواند هزینه واقعی یک سبد کالا را پوشش دهد.
حال آنکه از نگاه مجلس، نقطه تمایز کالابرگ با سایر طرح‌ها، دقیقا در همین ثبات قیمت است. قانون مقرر می‌کند اگر قیمت بازار بالاتر از نرخ پایه شد، دولت موظف است مابه‌التفاوت را پرداخت کند تا خانوارها بتوانند کالا را با قیمت ثابت دریافت کنند. این سازوکار، به‌جای جبران نقدی، بر کنترل اثر تورم بر زندگی روزمره مردم تمرکز دارد و به همین دلیل، نمایندگان هرگونه تغییر در شیوه اجرا را نوعی انحراف از حکم قانونی تلقی می‌کنند.
کوچکی‌نژاد و دیگر اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، این نگرانی را دارند که تبدیل کالابرگ به طرح تخفیفی، به‌مرور اثر حمایتی خود را از دست بدهد و در نهایت به افزایش هزینه‌های ماهانه خانوارها منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که قیمت کالاهای ضروری به‌طور مداوم در حال تغییر است. به باور آنها، اجرای دقیق کالابرگ می‌تواند رابطه میان تورم و معیشت را تنظیم کند، در حالی که مدل کنونی دولت چنین قابلیتی ندارد.
موضع نمایندگان خانه ملت در این باره صریح و روشن است: قانون باید کامل و بدون تغییر اجرا شود، هرگونه تغییر سلیقه‌ای در اجرا، نه‌تنها خلاف مصوبه قانونی است، بلکه می‌تواند مسیر حمایت مؤثر از اقشار کم‌درآمد را منحرف کند.
