رویارویی روایت‌ها؛ از گزارش همشهری تا جوابیه یاشار سلطانی

در تاریخ 20تیرماه 1403گزارشی با تیتر «عدلیه علیه دروغگوها» در روزنامه همشهری منتشر شد که به بهانه اجرای مجازات قانونی چهره‌هایی ازجمله یاشار سلطانی، به برخورد بی‌تبعیض دستگاه قضایی با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه می‌پرداخت. در ادامه جوابیه یاشار سلطانی که به‌تازگی به روزنامه رسیده‌ و البته پاسخ‌های همشهری به موارد مطرح‌شده را می‌خوانید.

متن پاسخ یاشار سلطانی به گزارش همشهری
در صفحه نخست روزنامه همشهری مورخ 20تیرماه 1403تصویر اینجانب در کنار تصاویر صادق زیباکلام، محسن برهانی، وحید اشتری و صبا آذرپیک با تیتر بزرگ «عدلیه علیه دروغگوها» منتشر شده‌است. در کنار تصویر ما، تصویر بزرگی از آقای محسنی‌اژه‌ای که نماد عدلیه هستند با لبخند رضایت نقش بسته است. در ادامه این گزارش در صفحه دوم ادعا شده که مطالب منتشر شده ازسوی من و دیگر نامبردگان، «آسیب‌های سنگینی به امنیت روانی جامعه» وارد کرده‌است.
در بخش دیگری از همین گزارش ادعا شده که برخوردهای اخیر، در راستای مطالبه مورخ 6تیر1402مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات قضایی صورت گرفته است؛ این در حالی است که بحث رهبری در این دیدار درباره «امنیت روانی جامعه» ناظر به موضوع «حقوق عامه» بوده و در بیان آن از «ترساندن مردم» ازسوی برخی سخن گفته‌اند. آیا مطالبی که من در طول سال‌های گذشته منتشر کرده‌ام موجب «ترسیدن» مردم شده‌است؟ آیا انتشار گزارش درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا گزارش درباره ایرادهای قرارداد خرید اتوبوس از چین یا تخلف در انتقال سند یک حوزه علمیه، موجب «ترسیدن» مردم می‌شود؟ رهبری در همان سخنرانی بلافاصله پس از طرح موضوع «امنیت روانی جامعه»، به بحث «آزادی‌های مشروع» پرداخته‌اند. یکی از مصادیق آزادی‌های مشروع، «آزادی بیان» به‌خصوص در مقام انتقاد از مسئولان کشور است. در ادامه این گزارش در صفحه سوم، ادعا شده در 5مورد «دروغ» گفته‌ام! که به آنها پاسخ می‌دهم:
«شهرداری تهران پارک جنگلی لویزان را برای عروسی دختر محمدباقر قالیباف قرق کرده‌است.»
در سال 1395خبری با عنوان «18تیر و قرق پارک جنگلی لویزان به‌خاطر عروسی دختر دکتر قالیباف» منتشر کردم که تصاویرش نشان‌دهنده ایجاد محدودیت در ورودی‌های پارک بود. به‌دلیل مسئولیت آقای قالیباف و سابقه ایشان در فرماندهی ناجا و سپاه، بسیاری از مهمانان از شخصیت‌های کشوری و لشکری و به‌طور طبیعی با همراهی تیم‌های حفاظت بوده‌اند؛ بنابراین خبر بستن پارک روی عموم مردم (قرق کردن) در منطقه حضور مقام‌های دعوت شده به عروسی درست بوده‌است. با وجود این، شهرداری در زمان مدیریت اقای قالیباف از بنده به‌خاطر انتشار این خبر شکایت کرد که نهایتا به موجب دادنامه مورخ 25/12/1400شعبه9دادگاه کیفری یک استان تهران که با حضور هیأت منصفه برگزار شد درباره این شکایت قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده بسته شد.
پاسخ همشهری: همانگونه که در گزارش همشهری نیز اشاره شده‌است، کانال تلگرامی سخنگوی وقت شهردار تهران در 18تیرماه 1395با انتشار متنی، موضوع قرق کردن پارک جنگلی لویزان را از اساس «کذب محض» اعلام کرد و آن را «تخریب‌های غیراخلاقی شهردار تهران ازسوی یک سایت دروغ‌پرداز» دانست؛ ویدئویی‌هایی که از پارک لویزان در روز 18تیرماه منتشر شد نیز از حضور مردم حکایت داشت؛ ویدئو‌‌هایی که ازسوی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف بازنشر شد.
«محمدباقر قالیباف به تعدادی از نمایندگان مجلس دهم بابت رأی به عدم‌تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رشوه داده‌است.»
هیچ‌گاه ادعا نکردم آقای قالیباف به کسی رشوه داده‌است. آنچه در کانال تلگرامی من در 22/5/99منتشر شده ناظر به مراودات مالی برادر یکی از نمایندگان پیشین مجلس با یکی از شرکت‌های مرتبط با شهرداری ‌تهران است. با وجود اینکه در مطلب 
منتشر‌شده هیچ امری به آقای قالیباف نسبت داده نشده بود، ولی ایشان که رئیس مجلس بودند از من شکایت کردند. بارها در جریان رسیدگی تقاضا کردم از دادسرای نظامی که پرونده مربوط به برخی شرکت‌های مربوط به شهرداری تهران که در آنجا درحال رسیدگی است، استعلام صورت گیرد که متأسفانه هیچ‌گاه این درخواست منطقی مورد توجه قرار نگرفت.
پاسخ همشهری: در 24اسفندماه 1400رسانه‌ها با تیتر «دادگاه به دروغ بودن فساد قالیباف حکم داد» به انعکاس این ماجرا پرداختند. در خبرها آمده بود که «با قطعی شدن حکم دادگاه علیه اتهام‌زنی یاشار سلطانی و وحید اشتری که مدعی رشوه ۶۵میلیاردی به تعدادی از نمایندگان مجلس دهم بابت رأی به عدم‌تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شده بودند، دروغ بودن این ادعا ثابت شد.» ازسوی دیگر در اسفندماه 1401علی‌اصغر قهرمانی، وکیل محمدباقر قالیباف درباره ماجرای رشوه در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد: «مصطفی میرسلیم، نماینده تهران به‌دنبال شکایت محمدباقر قالیباف درباره طرح ادعای رشوه ۶۵میلیارد تومانی به نمایندگان مجلس برای رأی ندادن به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم، محکوم شد، اما قالیباف رضایت داد.»
«حکم تخریب 2طبقه غیرقانونی ویلای فردی به نام میرمحمدعلی در لواسان اجرا نشده‌است.»
در تیرماه 1399با پیگیری‌های رئیس وقت قوه قضاییه جناب آقای رئیسی، 2طبقه غیرمجاز ساختمان مذکور تخریب شد؛ این در حالی بود که حکم تخریب برای طبقات 4و 5صادر شده بود، ولی در عمل تنها خرپشته که بزرگ‌تر از حدمعمول بود و طبقه 5تخریب شدند و حکم تخریب طبقه 4تاکنون اجرا نشده‌است. در 29آبان 1399با انتشار پستی در کانال توییتر خطاب به مرحوم رئیسی که در آن زمان رئیس قوه قضاییه بودند اعلام کردم که حکم تخریب هنوز به‌طورکامل اجرا نشده‌است. امید که کار ناتمام آقای رئیسی را آقای اژه‌ای تمام کنند.
پاسخ همشهری: در 30آبان‌ماه 1399مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه درباره ادعاهای مطرح شده پیرامون حکم تخریب 2طبقه غیرقانونی ویلای فردی به نام میرمحمدعلی در لواسان طی پستی در فضای‌مجازی نوشت: «درپی ادعای خلاف واقع مطرح شده ازسوی یاشار سلطانی مبنی بر عدم‌اجرای حکم تخریب دوطبقه غیرقانونی ویلای فردی به نام میرمحمدعلی در لواسان، به اطلاع می‌رساند، براساس حکم صادره هر دوطبقه ویلای مذکور تخریب و حکم قضایی در این رابطه کاملا اجرا شده‌است.»
«توزیع بیش از 47هزار تن روغن آلوده»
گزارشی که درباره روغن‌های آلوده در اردیبهشت‌ماه 1403منتشر کرده‌ام انعکاس وسیعی در رسانه‌ها داشت و برخی مسئولان نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند، ولی هیچ‌گاه هیچ‌کس از من به‌خاطر انتشار این خبر شکایتی نکرده‌است. امیدوارم به جای دروغگو خطاب کردن من، به موضوع این پرونده ازسوی مقام‌های مسئول رسیدگی شود.
پاسخ همشهری: 18اردیبهشت‌ماه 1403، عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان درجمع خبرنگاران حاضر در «هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه» ادعای «یک فعال رسانه‌ای» مبنی بر ترخیص ۴۷هزارتن روغن‌آلوده از بندر شهید رجایی را تکذیب کرد. اکبری همچنین تأکید کرد که «روغن‌های ترخیص‌شده اجازه سازمان غذا و دارو را داشتند، اما محموله ۴۴هزارتنی روغن‌های آلوده اجازه ترخیص نیافتند و همچنان در مخزن‌های بندر هستند. ما مستند قانونی داریم که روغن‌های ترخیص شده هیچ مشکلی ندارند.» دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین اضافه کرد که «این ادعا که دولت این روغن‌ها را ترخیص کرده‌است، صحیح نیست.»
«شهرداری تهران برای خرید اتوبوس با یک شرکت ساختمان‌سازی‌ قرارداد منعقد کرده‌است.»
در اردیبهشت1403خبری با تیتر «خرید اتوبوس برقی تهران توسط یک شرکت ساختمانی چینی» منتشر کردم. «شرکت بین‌المللی مهندسی پلی چانگدا» طرف قرارداد شهرداری تهران است. این شرکت سایت رسمی در فضای‌مجازی ندارد! جست‌وجوهای پراکنده در فضای‌مجازی سوابق فعالیت آن را در ساخت پل و بزرگراه نشان می‌دهد. هیچ اثری از سابقه این شرکت در ساخت خودرو به چشم نمی‌خورد. معلوم نیست کجای این خبر دقیق و مستند که همراه با انتشار تصویر قرارداد بوده کذب و مصداق «دروغ» است؟ به‌زودی گزارش‌های تکمیلی در نقد این قرارداد را منتشر خواهم کرد.
پاسخ همشهری: عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در 23اردیبهشت‌ماه 1403در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس به‌ادعاهای مطرح شده درباره «قرارداد با یک شرکت ساختمانی چینی» پاسخ داد. محمدخانی ضمن تأکید بر «شرایط تحریمی کشور» و «هماهنگی با نهادهای بالادستی و نظارتی» تأکید کرد که «آن شرکت چینی بخشی از یک هلدینگ بزرگ اقتصادی است که صرفا تامین‌کننده مالی است، همانطور که تامین‌کننده مالی خط یک، ۲ و ۳ متروی تهران یک شرکت نظامی چینی بوده‌است.» سخنگوی شهرداری تهران درعین حال عنوان کرد که «شرکت‌های تولیدکننده از مشهورترین و بنام‌ترین شرکت‌های تولید وسایل حمل‌ونقل عمومی در جهان هستند.»
در پایان گزارش روزنامه همشهری به موضوع حکمی که در اجرای آن اکنون در زندان هستم اشاره شده‌است. در این حکم شکات متعددی وجود دارند که فرصت پرداختن به همه آنها نیست. تنها به این اکتفا می‌شود که یکی از موارد محکومیت مربوط به شکایت حسن میرمحمدعلی از من، وحید اشتری و میلاد گودرزی است. موضوع تخریب طبقات غیرمجاز در لواسان که در بند3گزارش روزنامه همشهری آمده، مربوط به همین شخص است.
به ادعای روزنامه همشهری «یاشار سلطانی در تاریخ 20خردادماه پس از احضار به دادستانی تهران جهت اجرای حکم قطعی قضایی وارد زندان شد.» این درحالی است که هیچ احضاریه‌ای برای من ارسال نشده بود و متأسفانه تشریفات مقرر در ماده500آیین دادرسی کیفری برای اجرای حکم من رعایت نشده و با غافلگیری بازداشت و روانه زندان شدم.
پاسخ همشهری: درباره «احضار یاشار سلطانی به دادستانی تهران برای اجرای حکم»، باید تأکید کرد که این موضوع «ادعای همشهری» نبوده‌است و «خبرگزاری میزان» به‌عنوان پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه 20خردادماه 1403در خبری پیرامون اجرای حکم یاشار سلطانی در «پرونده‌ای که ۱۷شاکی دارد»، اعلام کرد: «یاشار سلطانی پس از احضار به دادستانی تهران جهت اجرای حکم قطعی قضایی وارد زندان شد.»