بانک آینده یک هشدار است!
تصمیم‌گیری دیرهنگام درباره بانک آینده، بار دیگر هزینه سنگین تعلل در مواجهه با فساد ساختاری را آشکار کرد؛ تعللی که به‌گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل ۳۸۰ همت هزینه اضافی روی دست کشور گذاشته است. این رقم تنها یک عدد مالی نیست؛ نمادی از پیامدهای تصمیم‌گیری دیرهنگام، انباشت فساد و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد، اعتماد عمومی و بودجه کشور است.
نگاهداری در توضیح ابعاد این خسارت، تأکید می‌کند که فساد اقتصادی یک موضوع صرفا اداری یا اخلاقی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و کارآمدی حکمرانی است. به‌گفته او، اولین هشدارها درباره ضرورت توقف فعالیت بانک آینده، در سال ۱۳۹۷ و در گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌ها منتشر شد، اما روند تصمیم‌گیری در حاکمیت به‌قدری طولانی شد که از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، هزینه حل‌وفصل این بانک حدود ۳۸۰همت افزایش یافت.
وی این تأخیر را نتیجه مجموعه‌ای از ملاحظات و فشارها می‌داند؛ از ترس هجوم سپرده‌گذاران و سهامداران تا نگرانی از اعتراض کارکنان و یادآوری شکست‌های گذشته در برخورد با مؤسسات مالی منحله. به‌گفته نگاهداری، این نگرانی‌ها به ابزار سهامداران متخلف تبدیل شد و در ذهن برخی تصمیم‌گیران ریشه دواند و عملاً روند اصلاح را مختل کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به نقش حساس بانک‌ها به‌عنوان شریان‌های اقتصاد، می‌گوید: وقتی یک بانک با فساد آلودگی پیدا می‌کند، ریسک‌های سیستمیک می‌سازد و کل ساختار مالی را در معرض بی‌ثباتی قرار می‌دهد. او هشدار می‌دهد که پاکسازی این نهادها هرچه دیرتر انجام شود، هزینه‌ها چند برابر می‌شود و نهایتاً همه بار آن بر دوش مردم و بودجه عمومی می‌افتد.
نگاهداری تأکید می‌کند که تجربه بانک آینده تنها یک پرونده منفرد نیست. او صریح می‌گوید اگر در نخستین فرصت برای حل ناترازی‌ها و مشکلات بانک‌های سرمایه، ایران‌زمین، مؤسسه ملل و حتی بانک سپه اقدامی جدی نشود، کشور در آینده با هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر مواجه خواهد شد. درواقع، مسئله بانک آینده یک هشدار است: هزینه تأخیر، از هزینه اصلاح بسیار سنگین‌تر است؛ و اصلاح بدون مبارزه جدی با فساد، صرفاً به تعویق بحران می‌انجامد، نه پیشگیری از آن.
