خبر: علی شریعتی، عضو هیأت‌مدیره کانون صنایع غذایی می‌گوید: اختلاف قیمت کالاهای اساسی میان ایران و کشورهای همسایه باعث شده مردم شهرهای وان، سلیمانیه، زهک، نیمروز، بصره و میلک واقع در کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان و پاکستان مایحتاج خود را از بازارچه‌های مرزی ایران تأمین کنند. به گفته او کاهش شدید ارزش ریال برابر پول‌های خارجی شرایطی را مهیا کرده که مصرف‌کنندگان افغانی ترجیح می‌دهند به‌جای کالای چینی و ترکیه‌ای، جنس ایرانی را با نازل‌ترین قیمت بخرند.
نقد: سیاست‌های مقابله با بحران ارزی اخیر از همه سو اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. از یک سو دروازه‌های رانت‌خواری را برای عده‌ای از خواص گشود و از سوی دیگر دلار ارزانی که برای‌گذار از شرایط بحرانی و کمک به اقشار ضعیف تخصیص یافت نیز یا عملا نفعی به مصرف‌کننده ایرانی نرساند یا آنگونه که حالا خبرساز شده، نصیب مصرف‌کننده خارجی می‌شود. اقتصاد ایران که سال‌هاست میان اقتصاد آزاد و اقتصاد مداخله‌ای و یارانه‌ای سرگردان مانده، حالا با چالش جدی آربیتراژ قیمت کالاهای مصرفی با کشورهای همسایه مواجه شده است. سیاست دولت برای کمک به معیشت مردم به‌خصوص اقشار ضعیف بر تخصیص یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی استوار شده و وعده داده با نظارت بر همه مراحل واردات تا مصرف این کالاها از افزایش قیمت در سطح بازار جلوگیری کند، اما همزمان از مبادلات مرزی غفلت کرده و باعث شده بازارچه‌های مرزی به محلی برای تأمین مایحتاج روزانه همسایگان تبدیل شود. در این میان مستثنا‌شدن صادرکنندگان کالا به کشورهای عراق و افغانستان از فروش ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نیز باعث افزایش صادرات ایران به این کشورها شده آن‌هم فقط به‌خاطر استفاده از اختلاف قیمت ارز در ایران و این دو کشور. صادراتی که اگرچه می‌تواند مورد مباهات باشد اما واقعا حاصل تحولی در تولید یا بازاریابی ما نبوده و فقط به مدد ارزان شدن کالای ایرانی در مقابل پول کشورهای همسایه محقق شده است. حالا اوضاع به کام مرزنشین‌های همسایه شده و آنها با کولبری از ایران کالاهای اساسی را به شهرهایشان حمل می‌کنند. این اتفاق سال‌هاست در قالب قاچاق سوخت از ایران تجربه شده اما اینک صرفه قاچاق صادراتی از ایران به حوزه کالاهای اساسی و تمام کالاهایی که قیمتشان در برابر رشد نرخ ارز سرکوب‌شده تسری یافته است. به نظر می‌رسد دولت باید جامع‌نگرانه به مشکلات بپردازد و برای حل یک مسئله، چندین مسئله تازه برای کشور ایجاد نکند.
صادرات از مسیر سرکوب قیمت‌ها
در همینه زمینه :
