هشدار مجلس به دولت: اقتصاد را دوباره در بن‌بست ارزی گرفتار نکنید

تصمیم تازه دولت برای تثبیت قیمت‌ها، یادآور سیاست‌های شکست‌خورده ۴۲۰۰ تومانی است. بازار ارز در آستانه تصمیمی تازه قرار دارد؛ تصمیمی که می‌تواند بار دیگر مسیر اقتصاد کشور را تعیین کند. طرح جدید دولت برای «تثبیت قیمت کالاهای اساسی» از طریق کالابرگ، هنوز روی میز است اما زمزمه‌های آن کافی بوده تا نگرانی‌ها از تکرار یک تجربه تلخ دوباره بالا بگیرد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خانه ملت  هشدار داد که تکرار سیاست‌های غلط ارزی، بار دیگر به جهش قیمت‌ها و فرسایش اعتماد عمومی خواهد انجامید. او با یادآوری تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت همان استدلال‌هایی که در سال ۱۴۰۱ به موج گرانی و ناآرامی اجتماعی انجامید، امروز در قالب جدیدی تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین عدد قبلی شده است.

نیمی از بودجه در مسیر فرار سرمایه
به اعتقاد این اقتصاددان، سیاست ارزی دولت نه‌تنها نتوانسته ثبات بیاورد، بلکه با تأخیر در تخصیص ارز و نبود نظارت در زنجیره واردات، زمینه افزایش قیمت در کالاهای اساسی را فراهم کرده است. صمصامی معتقد است طرح اخیر دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از طریق کالابرگ، ظاهری حمایتی دارد اما در عمل، زنجیره‌ای از تورم جدید را فعال خواهد کرد. به اذعان بسیار از کارشناسان و حتی اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی واقعیت آن است که ساختار اقتصاد کشور، دیگر تاب آزمون‌های مکرر را ندارد. تجربه حذف ارز ترجیحی، به‌خوبی نشان داد که هرگونه دستکاری دستوری در نرخ‌ها، بدون اصلاح سازوکار نظارت و تخصیص منابع، فقط به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود. 

۹۵ میلیارد دلار به کشور برنگشته! 
صمصامی همچنین به آمارهایی اشاره کرده که ابعاد واقعی بحران ارزی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش او، از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته و بخش عمده‌ای از آن به خروج سرمایه و قاچاق منتهی شده است. تنها در پرونده ۵۰۰ شرکت متخلف، رقمی بیش از ۵۲ میلیارد دلار مفقود شده؛ معادل نیمی از بودجه عمومی کشور. مجلس در نامه‌ای رسمی از قوه قضاییه خواسته تا به این تخلفات ورود کند و تکلیف ارزهای بازنگشته را روشن سازد. این داده‌ها از نگاه مجلس یک پیام روشن دارد: قبل از آن‌که دولت به سراغ تعیین نرخ جدید یا طرح‌های قیمتی برود، باید نظام نظارتی و بازگشت ارز را اصلاح کند. به تعبیر صمصامی، مشکل نه در عددها بلکه در منطق تصمیم‌سازی است. استفاده مکرر از ابزارهای قیمتی ساده‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راهی است که دولت‌ها انتخاب می‌کنند؛ راهی که معمولاً با جهش‌های تورمی و از بین رفتن اعتماد عمومی پایان می‌یابد.