نگرانی برای جان کارگران
حواشی بیتوجهی به گواهینامه ایمنی کار
                        فاطمه عسگری نیا | روزنامهنگار 
حوادث تلخی چون معادن زغالسنگ طبس و یورت یا حادثهای که در بندرعباس اتفاق افتاد، همه و همه بنابر اعلام کارشناسان و متخصصانی که بررسی کردهاند، بهدلیل بیتوجهی به ایمنی کار یا همان HSE بود؛ موضوعی که این روزها نه بهعنوان یک اصل مهم که بهعنوان یک موضوع حاشیهای در محیطهای کاری به آن توجه  و این قصه زمانی تلخ میشود که الزام پیمانکاران به داشتن گواهی ایمنی کار تقریباً از یک سال گذشته به بهانه مشارکت بیشتر پیمانکاران و بخش خصوصی در شرکت در مناقصه و اجرای پروژههای صنعتی حذف شده است. به قول فعالان حوزه کارگری، ما در حالی شاهد تصویب این موضوع بودیم که ماه بعد در معدن طبس، شاهد مرگ دهها کارگر معدن بهخاطر بیتوجهی پیمانکار به موضوع ایمنی بودیم.
 در آماری که اخیراً معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرده، تعداد فوتیهای حوادث ناشی از کار در سال، رقمی معادل 10هزار نفر است؛ آماری شوکهکننده که بهگفته محمد گنجیکیا، رئیس شورایعالی حفاظت فنی و عضو هیأت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ایران در نشست مشترک این انجمن با سمیه رفیعی، نماینده مجلس در شورای اسلامی هم بیان شد. 2هزار نفر از این آمار اعلامی بهصورت فیزیکی جان خود را در محیط کار و 8هزار نفر هم به علت تأثیرات محیط کار در طول سالهای کارگری، جان خود را از دست دادهاند. به اعتقاد این فعال حوزه کارگری، کاهش آمار وحشتناک مرگ کارگران در محیطهای کاری یا بر اثر شرایط کاری سخت در محیطهای کارگری اتفاق نمیافتد مگر با کار جهادی و انگیزهای که لازم است در میان دست اندرکاران و تصمیمگیران کشور بهوجود بیاید. گنجیکیا در ادامه با اظهار تأسف از ابطال بهکارگیری کارشناسان HSE در صنایع توسط دیوان عدالت، به حضور بیش از 50هزار مسئول ایمنی در کشور اشاره کرد و گفت: ابطال بهکارگیری این نیروها در صنایع چیزی جز افزایش حوادث کار را بهدنبال نخواهد داشت. این فعال کارگری این را هم متذکر شد که بهعلت نداشتن سامانه آماری قوی در حوزه حوادث کار و کم کاری وزارت کار و وزارت بهداشت در این حوزه آمار اعلامی از سوی پزشکی قانونی و وزارت کار درباره حوادث کار واقعی نیست و برخی کارفرمایان با سودجویی از این خلأ میتوانند طی توافق با خانواده کارگر حادثه دیده یا فوت شده و با پرداخت مبلغی آنها را از شکایت منصرف کنند و اجازه ندهند آمار حوادث کار در کشور واقعی باشد.