بافت فرسوده معضل اصلی تهران نیست
روزنامه «وقایع اتفاقیه» با طرح سؤال «آیا تهران ناامن است؟» در تیتر یک خود، نظر کارشناسان درباره مقاومت ساختمان‌های پایتخت را جویا شده است. ساسان عشقی، عضو هیأت علمی پژوهشکده مهندسی سازه معتقد است: «حرف‌هایی که درباره بافت فرسوده گفته می‌شود، در واقع آدرس غلط دادن است. در حقیقت همه می‌خواهند اشتباهات گذشته را با طرح سؤال غلط بپوشانند و متأسفانه موضوعی را بزرگ می‌کنند تا مسائل دیگر دیده نشود. چون می‌دانند بالاخره موضوع دیگری پیش می‌آید و همه‌‌چیز فراموش می‌شود... بافت‌های قدیمی آسیب‌پذیر هستند اما اینکه مسئله زلزله تهران را به بافت فرسوده محدود کنیم، درست نیست.» مسعود شهیدی، کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بر این باور است که «معضل اصلی ما بافت فرسوده نیست بلکه ساختمان‌های بلند‌مرتبه‌ای است که بدون حساب‌وکتاب بالا رفته‌اند. اگر فردی بخواهد بداند ساختمانش تا چه اندازه امن است، به نقشه نیاز دارد و بدون نقشه کار بسیار سخت خواهد بود.»
باید شهر را ارزان و منطقی اداره کنیم
روزنامه «اعتماد» با مجید فراهانی درباره بودجه‌ریزی برای سال آینده تهران گفت‌وگو کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از کاهش ٣٠ درصدی بودجه سال آتی شهرداری خبر داده و تأکید می‌کند که اینها همه پیشنهادهای شورای شهر به شهرداری است و برای اطلاع قطعی از آن باید تا ١٥ دی‌ماه که مهلت قانونی شهرداری برای تقدیم بودجه به شورای شهر است، منتظر ماند. به گفته فراهانی، «تا پایان پاییز تنها چیزی حدود ٧٠ درصد از بودجه پیشبینی شده شهرداری برای این مدت، در سال‌جاری محقق شده است؛ این درحالی است که هزینه‌های شهرداری ١٥ درصد بیشتر از بودجه‌ای بوده که درنظر گرفته شده است.» وی گفته که پیشنهاد شورا این است که بودجه شهرداری برای سال آتی، انقباضی بسته شود و لازمه این امر هم آن است که شهر برخلاف گذشته که به‌شدت «گران» اداره می‌شد، ارزان و منطقی اداره شود.
عوارض آلایندگی در انتظار یک تصمیم بزرگ
روزنامه «جامعه فردا» طی یادداشتی به موضوع اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده و جمله تبصره یک ماده 38این قانون پرداخته که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. مطابق این قانون که از سال 1387اجرایی شده است «واحدهای آلاینده محیط‌زیست طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی هستند.» شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش سازمان حفاظت محیط‌زیست،می‌نویسد: «نکته اساسی نحوه بهره‌گیری از عوارض وصولی در جهت رفع آلودگی صنایع آلاینده و متعاقب آن ارتقای وضعیت محیط‌زیست شهرها و روستاهای محل استقرار آن صنعت است؛ موضوعی که متأسفانه طی همه سال‌های اجرای قانون موصوف مغفول مانده است.»
جریمه‌هایی که به مقصد نمی‌رسند
روزنامه «جام جم» نوشته که درآمدهای حاصل از جرایم در مقاصد پیشبینی شده هزینه نمی‌شوند. بنا بر این گزارش، سهم شهرداری تهران به‌عنوان پایتخت و ابرشهری که یک هشتم جمعیت کشور را در خود جای داده 42درصد کل جرایم وصول شده است که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود؛ اما از سال 90که این قانون لازم‌الاجرا شده است، تقریبا هیچ‌گاه سهم شهرداری‌ها از جمله شهرداری پایتخت از جرایم پرداخت نشده یا اگر شده، قطره‌چکانی بوده که دردی را دوا نکرده است. مهدی پندار، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران به «جام جم» از پرداخت نشدن جرایم رانندگی به شهرداری تهران گفته: «از سال90تا پایان سال 95 فقط 77میلیارد تومان به شهرداری تهران داده شده است؛ درحالی‌که اگر قرار بود سهم 42درصدی شهرداری از همه جرایم وصول شده درکشور پرداخت می‌شد باید رقم 1180میلیارد تومان داده می‌شد.»
