انبارهای فساد ارزی

بهزاد رنجبر/روزنامه نگار

از جاده بهشت‌زهرا(س) به سمت قلعه‌شیخ که می‌روی جایی در حوالی شورآباد در منطقه‌ای به نام خیابان 60متری با صحنه عجیبی مواجه می‌شوی. وانت‌ها و کامیون‌ها مدام در حال رفت‌وآمد به سمت سوله‌هایی هستند که تا سقف از «پت» پر شده است. پت، ماده اولیه ساخت بطری‌هایی است که در صنایع لبنی، آشامیدنی، محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی، شوینده‌ها و محصولات غذایی کاربرد دارد. در واقع همه بطری‌هایی که هر روز با آن سروکار داریم از این محصول که از پلی‌اتیلن به‌دست می‌آید ساخته می‌شود. پلی‌اتیلن یک محصول پتروشیمی است که در ایران فقط در مجتمع پتروشیمی تندگویان تولید می‌شود.

به گزارش همشهری، در چند‌ماه گذشته قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت به رشد قیمت بطری و توزیع 1000میلیارد تومان رانت بین دلالان منجر شده است. در بازار محصول پت و پریفورم، پتروشیمی تندگویان که تقریبا همه نیاز بازار را تولید می‌کند 700میلیارد تومان زیان انباشته دارد، اما به جای اینکه از مسیر رونق کنونی بازار سودی نصیبش شود به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری فقط زیان می‌کند.
در مقابل فقط در 4‌ماه امسال 1000میلیارد تومان رانت نصیب دلالانی شده است که محصولات این کارخانه را تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری به قیمت ارزان می‌خرند و به قیمت‌های گران‌تر می‌فروشند. حالا که قیمت دلار هم گران شده، انگیزه دلالان برای خرید محصولات این کارخانه بیشتر شده است زیرا می‌توانند این محصولات را به جای اینکه در بازار داخل بفروشند به کشور‌هایی مانند عراق، افغانستان یا ترکیه ارسال کنند و سودهای عجیبی به‌دست بیاورند یا اینکه بخشی از این محصولات را به امید گران‌تر شدن قیمت دلار در انبار‌ها احتکار کنند؛ به‌طوری که هم‌اکنون انبار‌های شورآباد، شمس‌آباد و کهریزک به مقر اصلی احتکار پت که از پلی‌اتیلن گرفته می‌شود و برای ساخت بطری مصرف دارد، تبدیل شده است.

یافته‌های خبرنگاران همشهری نشان می‌دهد غیر از شورآباد، شمس‌آباد و کهریزک برخی از این انبار‌ها هم در جاده خاوران و اشتهارد متمرکز شده است.

اصل ماجرا

برای اینکه شما بتوانید محصولات تولید شده در صنایع لبنی، آشامیدنی، دارویی، غذایی، شوینده‌ها یا لوازم آرایش و بهداشتی را بخرید این تولیدات باید در داخل ظروف و بطری‌های ساخته شده از «پت» بسته‌بندی شوند.
شرکت‌های تولید‌کننده این محصولات 2 دسته هستند؛ یا خودشان ظروف و بطری‌های موردنظرشان را تولید می‌کنند یا اینکه به کارخانه‌های ساخت پریفورم سفارش می‌دهند که این بطری‌ها و ظروف را برایشان بسازند. شرکت‌های پریفورم‌ساز به‌عنوان واسطه بین پتروشیمی تندگویان و تولید‌کننده‌ها (مانند تولید‌کننده‌های محصولات لبنی) ماده اولیه را از پتروشیمی تندگویان می‌خرند و آن را به ماده دیگری به نام پریفورم و سپس بطری تبدیل می‌کنند. پریفورم‌سازان می‌توانند این ماده را از طریق بورس کالا یعنی جایی که پتروشیمی تندگویان محصولاتش را می‌فروشد بخرند.
اما اتفاقی که افتاده این است که هر کیلو از این ماده اولیه در بورس کالا 7هزار تومان فروخته می‌شود اما پریفورم‌سازان آن را به قیمت 20تا 30هزار تومان یعنی 3برابر قیمت اولیه در بازار می‌فروشند یا آنها را احتکار می‌کنند. اما چرا این اتفاق افتاده است آیا فقط این شرکت‌ها مقصرند؟

سرکوب تولید‌کننده ماده اولیه

مطابق مصوبات دولتی، پتروشیمی تندگویان مجبور است این محصول را به قیمت پایه‌ای بفروشد که وزارت صنعت برمبنای نرخ ارز 4200تومانی در بازار به‌صورت هفتگی تعیین می‌کند؛ در نتیجه با افزایش قیمت ارز انگیزه تعداد زیادی از پریفورم‌سازان که هم‌اکنون 200شرکت هستند، برای خارج کردن محصول خریداری شده‌شان به بازار کشور‌های همسایه بسیار بیشتر شده است چون آنها می‌توانند این محصول را در بازار داخلی (بورس کالا) به قیمت بسیار پایین‌تر خریداری کند و در کشور‌های دیگر با قیمت‌های بسیار گران‌تر (آربیتراژ) و به‌صورت نقد بفروشند. علت این اتفاق‌ها قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سیاست سرکوب قیمت‌هاست.

سرکوب قیمت تولید‌کننده نهایی

اکنون پرسش این است که آیا فقط واسطه‌ها در این چرخه مقصرند یا موضوع را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؟ مطابق اطلاعات موجود درحالی‌که هزینه تمام‌شده تولید برای تولید‌کننده نهایی مدام در حال افزایش است، اما این شرکت‌ها هم تحت‌تأثیر همان سیاست سرکوب قیمت‌ها که توسط دولت در همه بخش‌ها اجرا می‌شود اجازه افزایش قیمت ندارند؛ در نتیجه تقریبا همه این شرکت‌ها زیان‌ده‌اند و اغلب این شرکت‌ها با کسری نقدینگی در گردش مواجهند؛ در نتیجه در زمان خرید بطری برای بسته‌بندی کالاهایشان یا پول کافی برای پرداخت ندارند یا هزینه آن را با تأخیر‌های زمانی طولانی پرداخت می‌کنند.
این رویه باعث شده است که واسطه‌ها و شرکت‌های پریفورم‌ساز هم با مشکل اساسی مواجه شوند چرا که آنها مبالغ خرید پت را به‌عنوان ماده اولیه نقدی می‌پردازند، اما کارمزد یا حق‌الزحمه خود را با تأخیر‌های طولانی دریافت می‌کنند. این کار به جریان جاری نقدینگی این شرکت‌ها هم صدمه زیادی زده است و انگیزه آنها را برای فروش محصولات‌شان در بازار‌هایی نظیر افغانستان، عراق یا ترکیه و دریافت گران‌تر و نقدی محصولاتشان بیشتر می‌کند.

توزیع 1000میلیارد تومان رانت

سالانه نزدیک به 250هزار تن پت در ایران برای ساخت بطری و سایر ظروف مصرف می‌شود که واسطه‌ها می‌توانند این مقدار را بخرند و به بطری یا سایر ظروف بسته‌بندی کالای نهایی تبدیل کنند.
این عدد با توجه به 3برابر بودن تفاوت قیمت خرید پت در بورس کالا با قیمت بازار آزاد (7هزار تومان نسبت به 20هزار تومان) نشان می‌دهد اگر قیمت فروش هر کیلو پت را در بورس کالا 10هزار تومان و در بازار آزاد 20هزار تومان درنظر بگیریم سالانه رقمی در حدود 2هزارو 500میلیارد تومان سود نصیب دلالان خواهد شد. یافته‌های همشهری نشان می‌دهد به‌طور قطعی در 4‌ماه امسال 1000میلیارد تومان سود از طریق مبادله 950هزار تن پت نصیب دلالان شده است.


چه‌کسی سنگین‌ترین تاوان را می‌پردازد

مصرف‌کننده محصولات یعنی مردم که مجبورند تحت‌تأثیر افزایش قیمت بطری محصول نهایی را گران‌تر بخرند، بزرگ‌ترین گروهی هستند که در چرخه اعمال سیاست سرکوب قیمت‌ها زیان می‌کنند و در مقابل تولید‌کننده ماده اولیه یعنی پتروشیمی تندگویان، تولید‌کننده نهایی یعنی تولیدکننده‌های محصولات لبنی، آشامیدنی، دارویی، غذایی، شوینده‌های یا لوازم آرایش و بهداشتی و خیلی از صنایع دیگر به‌دلیل اینکه مجبورند تحت‌تأثیر سیاست سرکوب قیمت‌ها محصولاتشان را ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده تولید بفروشند، زیان‌دیده‌های اصلی هستند؛حتی در این چرخه معیوب خود دولت هم دچار زیان‌های هنگفتی می‌شود.

اطلاعات موجود در مورد مقدار رانت توزیع شده در 4ماه اول امسال نشان می‌دهد که دولت تحت‌تأثیر این سیاست از دریافت 90میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده (از 1000میلیارد تومان رانت توزیع شده) محروم شده است و در این چرخه فقط کسانی نفع می‌برند که با استفاده از سیاست غلط سرکوب قیمت‌ها با واسطه گری فقط در 4ماه امسال 950میلیارد تومان سود کرده‌اند؛ به این ترتیب درحالی‌که قیمت تولید‌کننده اولیه یعنی پتروشیمی تندگویان و تولید‌کننده نهایی مانند تولیدکننده‌های محصولات لبنی برای حمایت از مصرف‌کننده به‌شدت سرکوب می‌شوند و آنها به‌صورت سالانه اجازه افزایش قیمت ندارند، اما در عوض دست دلالان برای هرگونه سودی باز گذاشته شده است و آنها قادرند یا محصولاتشان را گران‌تر به تولیدکننده‌های نهایی بفروشند یا اینکه اصلا آنها را نفروشند و احتکار کنند .