گرانی شکستنی است

بهزاد رنجبر | روزنامه‌نگار

علت گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی خصوصا در حوزه کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر چیست؟ قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی در یک سال اخیر به‌شدت گران شده است؛ به‌طوری که عمده تذکرات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت، مسئله معیشت مردم و ضرورت کنترل بازار بود. توجه به تامین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و کاهش انحصار موجود، دیگر تذکرات مهم رهبر انقلاب بود. از سوی دیگر با فعال شدن اسنپ‌بک در روزهای اخیر شاهد آثار روانی آن بر برخی بازارها مثل ارز و طلا هستیم؛ درحالی‌که کارشناسان می‌گویند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تأثیری بر تجارت خارجی ایران ندارند. درباره علت گرانی‌ها و راهکارهای رفع آنها با علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم گفت‌وگو کرده‌ایم.

تفکیک بازرگانی و تولید غلط است
پس از قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی بر‌عهده وزارت جهادکشاورزی است. به‌طور دوره‌ای شاهد چالش‌هایی در قیمت کالاهای اساسی هستیم؛ درحالی‌که راه‌حل آنها مشخص است. یک طرز فکر غلط، تفکیک بازرگانی و تولید در حوزه کالاهای اساسی است. این دو با هم در تقابل نیستند.

علت گرانی گوشت قرمز
در دولت سیزدهم با مشکل گوشت قرمز مواجه بودیم. علت آن هم این بود که بانک مرکزی ارز کمتری می‌داد و واردات گوشت، کاهش یافته بود. با هماهنگی بانک مرکزی، ارز موردنیاز واردات گوشت منجمد به تالار دوم ارزی منتقل شد، اما در اولویت تخصیص ارز قرار گرفت؛ بنابراین درحالی‌که ارز تخصیصی گوشت منجمد از 28500تومان به 43000تومان افزایش یافته، اما افزایش عرضه آن سبب شده که قیمت آن در بازار کاهشی شود.
اکنون اما آن تعاملی که در دولت سیزدهم بین بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای تامین ارز کالاهای اساسی وجود داشت، وجود ندارد و واردات گوشت قرمز به‌موقع انجام نشده و قیمت در بازار بالا رفته است.

وفور عرضه نهاده برای مهار قیمت مرغ
مهم‌ترین مسئله در تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ، قیمت نهاده است. نهاده‌ هم عمدتا وارداتی است. در دولت سیزدهم، نهاده را به‌وفور عرضه می‌کردیم که موجب شد همواره سطح تولید مرغ و تخم‌مرغ بالا بماند؛ چراکه تولیدکنندگان نسبت به تامین مواداولیه خود اطمینان‌خاطر داشتند. درواقع بازار مرغ و تخم‌مرغ را با وفور عرضه نهاده تنظیم کردیم نه با بگیر و ببند.
راهکارهای عرضه نهاده عبارتند از: تنوع مبادی واردات و کاهش انحصار در واردکنندگان. در دولت گذشته به واردکنندگان خرد کمک کردیم تا سهم‌شان از بازار نهاده افزایش پیدا کند. این اقدامات با حمایت‌های جدی رئیس‌جمهور و معاون اول در دولت سیزدهم محقق شد. در پایان دولت سیزدهم 15واردکننده نسبتا بزرگ برای واردات نهاده‌ها فعال و 200واردکننده کوچک هم مشغول کار بودند. در کنار آن تهاتر نفت با کالاهای اساسی به ارزش 1.2میلیارد دلار توسط مجموعه‌های بزرگ انجام می‌شد. این سبب ایجاد یک فضای رقابتی شده بود؛ به‌طوری که واردکنندگان، نهاده‌ها را به‌طور مدت‌دار به تولیدکنندگان می‌فروختند. درنهایت 60میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد شد.
در نتیجه این سیاست‌ها، تولید مرغ به‌شدت بالا رفت و ایران به صادرکننده مرغ هم تبدیل شد؛ ضمن اینکه ذخایر استراتژیک کشور هم در سطح مطلوبی بود. اما در یک سال اخیر آن اقدامات کنار گذاشته و دوباره انحصار در بازار نهاده‌ها تشدید شده است. از ابتدای امسال، رقم تهاتر نفت با کالاهای اساسی را از 1.2میلیارد دلار به 300میلیون دلار کاهش دادند که موجب اخلال در واردات شد و خوشبختانه با تذکراتی که داده شد، اصلاح صورت گرفت. واقعا این انتقاد به وزارت جهادکشاورزی دولت چهاردهم وارد است که با نگاه سیاسی اقدامات خوب دولت سیزدهم در زمینه تامین نهاده‌ها را کنار گذاشتند. نتیجه این شد که قیمت نهاده با وجود کاهش قیمت در بازارهای جهانی، در داخل ایران به‌شدت افزایش یافته است و به همین دلیل گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ گران شده است. در تابستان سال گذشته مرغ 80هزار تومان بود که ‌اکنون به بیش از 130هزار تومان رسیده است.

گرانی برنج نتیجه چه بود؟
مهلت ثبت سفارش در کشورمان 3ماهه است؛ بنابراین افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر ارتباطی به اقدامات دولت سیزدهم ندارد؛ یعنی روند واردات برنج تا 3‌ماه پس از پایان دولت سیزدهم با مسئولیت آن دولت بوده و بعد از آن بر‌عهده دولت جدید است. مسئولان فعلی وزارت جهادکشاورزی تصور می‌کنند که گران شدن برنج سبب افزایش درآمد کشاورزان می‌شود؛ درحالی‌که اینطور نیست، بلکه این گرانی به جیب دلالان می‌رود؛ ضمن اینکه تحت‌تأثیر آمارهای نادرست و اغراق‌آمیز تولید داخلی قرار گرفتند و ثبت سفارش واردات را کاهش دادند. آمارهای بخش تولید برنج همیشه بزرگنمایی دارد؛ ضمن اینکه اکثر مردم ما نمی‌توانند برنج داخلی را مصرف کنند؛ چون قیمت آن بالاست و مردم ناچارند از برنج وارداتی که ارزان‌تر است، استفاده کنند. در پایان دولت سیزدهم قیمت برنج درجه یک ایرانی 120هزار تومان بود که اخیرا به 290هزار تومان افزایش یافته است. موضوع مهم در واردات برنج، محدودیت منابع ارزی است و وزارت جهادکشاورزی باید مستمرا پیگیر این موضوع باشد. امسال منابع ارزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی 3میلیارد دلار کاهش داشت و باید برنامه‌ریزی می‌شد.

آزاد کردن پول‌های بلوکه‌شده
در دولت سیزدهم چند میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده را برای واردات کالاهای اساسی آزاد کردیم. مثل پول‌های بلوکه‌شده در سریلانکا که 250میلیون دلار بود که توانستیم آن پول را صرف واردات چای کنیم و برای واردات چای دیگر نیازی به تخصیص ارز بانک مرکزی نداشتیم.

تنظیم بازار تخم‌مرغ
برای تنظیم بازار تخم‌مرغ، ‌در فصل گرما که با مازاد عرضه مواجه بودیم از ظرفیت صادرات استفاده کردیم و بیشترین صادرات تخم‌مرغ محقق شد. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان تخم‌مرغ در فصل گرما هم تولید خود را بالا می‌بردند؛ چون می‌توانستند صادرات کنند. اما امسال آن سیاست کنار گذاشته شده و به‌علت کاهش قیمت تخم‌مرغ، شاهد کشتار مرغ‌های تخم‌گذار بودیم.

نقش ستاد تنظیم بازار
ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور نقش مهمی در جلوگیری از گرانی‌ها دارد. در زمینه اقلام تولید داخل مثل سیب‌زمینی، از چند‌ماه قبل برنامه‌ریزی می‌شد که با توجه به سطح زیرکشت آیا با مازاد تولید مواجه خواهیم شد یا کمبود تولید. اگر مازاد تولید خواهیم داشت، برای صادرات برنامه‌ریزی می‌شد و اگر موضوع کمبود مطرح بود برای واردات تصمیم‌گیری می‌شد؛ چراکه ثبت سفارش و واردات کالا چند‌ماه طول می‌کشد. در پایان دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور بیشتر از استاندارد معمول بود تا دولت جدید با مشکل مواجه نشود و حتی تا همین چند‌ماه گذشته هم ذخایر دولت سیزدهم در حال استفاده بود.