خبر: علی ربیعی، نویسنده کتاب «زنده باد فساد» و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکساله صدارتش در دولت دوم حسن روحانی دوبار در مجلس شورای اسلامی به فاصله 5ماه استیضاح شد و سرانجام با رأی نمایندگان، از ادامه صدارت بازماند.
نقد: موضوع این نوشته ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف و قوت ربیعی نیست و شاید اگر روزی او بخواهد دوباره کتابی درباره مبارزه با فساد بنویسد، بتوان ریشه‌هایی از فساد و رانت برآمده از اصحاب قدرت را در کتاب او جست‌وجو کرد. او که در دوران دوم صدراتش بر یکی از پیچیده‌ترین و البته پردردسرترین وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران به فرمان حسن روحانی، رئیس‌جمهور عزمش را جزم کرده بود تا ساختار بنگاه‌های اقتصادی و سهامداری شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی موسوم به شستا را اصلاح کند، خواسته یا ناخواسته موقعیت‌اش به خطر افتاد و سرانجام از وزارت به کنار رفت. حالا سخن این است که وزیر آینده را چه باید تا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رانت‌زدایی کند؟
واقعیت این است که هم مجلس و هم دولت و حتی دستگاه قضا باید درصدد کمک به وزارتخانه یادشده برآیند و اجازه دهند تا افکار عمومی در جریان برخی جریان‌های قدرت‌طلب و رانتی از زیرمجموعه شستا و صندوق‌های وابسته به بازنشستگی قرار گیرند در غیراین صورت در آینده‌ای نه چندان دور تمامی منابع و دارایی‌هایی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، تحلیل خواهد رفت.
سؤال اصلی اینجاست که چرا باید وزیری دست به انتخاب مدیران اقتصادی برای بنگاه‌هایی بزند که سهامدار اصلی آن نه دولت بلکه کارگران و بازنشستگان هستند و چه دلیلی وجود دارد تا ساختار سهامداری و مدیریتی این بنگاه‌ها به‌گونه‌ای باشد که حق انتخاب
مدیران این بنگاه‌ها به حق انتصاب وزیر تحت فشار قدرت‌طلبان قرار گیرد؟ اگر مجموعه حاکمیتی شامل قوای سه گانه درصدد رانت‌زدایی از وزارت کار هستند و می‌خواهند این وزارتخانه به ماموریت اصلی و قانونی‌اش بازگردد، همان بهتر که تمامی فعالیت اقتصادی و سهامداری و مدیریتی بنگاه‌های وابسته به شستا و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شود و در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد تا شائبه قدرت‌طلبی و رانت‌خواهی ازجمله از سوی برخی نمایندگان مجلس از بین برود و دیگر نیازی نباشد که در روز استیضاح فاش شود که نمایند‌ه‌ای از وزیر پول و پست مدیریتی برای منصوبان و منسوبانش طلب کرده است.
واقع ماجرا این است که هیچ بازنشسته و کارگری حاضر نیست حاصل سال‌های فعالیت‌اش صرف واردات موبایل و تجارت‌هایی شود که شائبه‌برانگیز است و آنها هرگز راضی نیستند که با سهام‌شان و حق مسلم‌شان قربانی معاملات پنهانی احتمالی بین وزرا و مسئولان با نمایندگان و دارندگان قدرت سیاسی شوند. شایسته‌سالاری در ساختار اقتصادی بنگاه‌های متصل شده به وزارت کار با ساختار کنونی سهامداری و مدیریتی نه شدنی است و نه منطقی؛ پس شایسته است آقای روحانی وزیری را انتخاب کند که به رانت‌طلبی در این وزارتخانه پایان دهد که شرط آن اصلاح ساختار مدیریتی و سهامداری بنگاه‌های به اشتباه وصل شده به این وزارتخانه است.
رانت‌زدایی در وزارت کار
در همینه زمینه :
