تنش حصر در بهارستان

مجلس زیر بار گره‌گشایی از مسئله حصر نرفت. نمایندگان مخالف حصر دیروز در ماراتنی پر‌تنش با موافقان حصر در بهارستان از تلاش برای گره‌‌گشایی در بحث حصر باز ماندند و مجلس در رأیی برابر تصمیم‌گیری در این‌باره را به روالی موکول کرد که در 8 سال گذشته طی شده است.

 نمایندگان با ۹۵رأی موافق، ۹۵رأی مخالف و ۱۵رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳نماینده حاضر علی مطهری را در پیگیری سؤالش درمورد چرایی تداوم حصر همراهی نکردند. نکته قابل توجه در این میان شمار آرای موافقان سؤال مطهری است و مقایسه این عدد با تعداد آرای منسجم اعضای فراکسیون امید. در رأی‌گیری‌های منسجم فراکسیون امید حداقل رأی این فراکسیون معمولا رقمی بین 104 تا 110رأی است. همین عدد در انتخابات سومین سال هیأت رئیسه مجلس دهم بارها به سبد رأی کاندیداهای امید ریخته شد. اهمیت تعداد موافقان سؤال دیروز مطهری به این دلیل است که شعار رفع حصر جزو  وعده‌های انتخاباتی لیست امید در انتخابات اسفند‌ماه94 بود و اعضای این فراکسیون مدام بر پیگیری این امر تأکید می‌کنند. به همین دلیل می‌توان با مرور روند بررسی سؤال علی مطهری از علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در مورد چرایی استمرار حصر به ابهامات بسیاری در مورد چرایی ابقای این مسئله در 8 سال گذشته پاسخ داد.

سؤال مطهری از آوایی چه بود؟

مطهری در شروع سخنانش که متن آن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت،‌گفت: سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است، مطرح می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس در شرح سؤال خود افزود: ارجاع  مسئله حصر به شورای‌عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضاییه بوده است که تکلیف این مسئله را روشن کند. اما قوه قضاییه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است.
هیچ‌یک از وظایف سه‌گانه شورای‌عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود. در این میان وزیر دادگستری به‌عنوان رابط میان 3قوه و طبعا رابط میان قوه قضاییه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضاییه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.

مطهری افزود: چگونه می‌شود که شورای‌عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی 7.5ساله و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه و وزیر دادگستری هم صرفا تماشاگرند. 

فرزند شهید مطهری گفت: اصولا سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی؛ خصوصا اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود و رعایت عدالت سخت است موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

مطهری افزود: این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدان را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است.

مطهری گفت: هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانونگرایی است. این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همانطور که موضوع گروگان‌های آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل‌و‌فصل شد. برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند که مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند کمک اساسی به حل این مسئله بکند. به‌دنبال سؤال مطهری، وزیر دادگستری به جایگاه ناطقان بهارستان رفت و گفت: من از آقای مطهری سؤال دارم که پاسخگویی درخصوص سؤال مطروحه شامل کدامیک از وظایف وزیر دادگستری است که در شورای‌عالی امنیت ملی اختیاری ندارد؟ در این خصوص باور قانونی من این است که وزیر دادگستری دارای تکلیفی نیست چراکه اختیاری ندارد.

وزیر دادگستری درباره علت ادامه حصر گفت: معتقدم تمام ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم ولی درباره حصر، وزیر مواجه با تکلیفی نیست چون اختیاری ندارد. آوایی با اشاره به وظایف قانونی وزیر دادگستری، گفت: نمایندگان مجلس مستحضر هستند که در سال۸۹ رئیس شورای‌عالی امنیت ملی در این‌باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل۱۷۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.

فریاد نمایندگان منتسب به جبهه پایداری

 درنهایت و پس ازتوضیحات وزیر دادگستری، مطهری اعلام کرد که از صحبت‌های آوایی قانع نشده و سؤال خود را به رأی گذاشت. با ورود مجلس به رأی‌گیری در مورد اینکه آیا سؤال مطهری در مورد اختیارات وزیر دادگستری در موضوع حصر وارد است یا نه؟ در یک سوی مجلس سیدجواد کریمی‌قدوسی، عضو جبهه‌پایداری فریاد اعتراض سر داد که جمله مرگ بر فتنه‌گر در میان آن واضح شنیده می‌شد و در سوی دیگر صحن مجلس هم محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر و نماینده نزدیک به جبهه پایداری فریاد مخالفت سر می‌داد.

اعتراض زنان بهارستان به موافقان حصر

 با شعارهای کریمی قدوسی نمایندگان همفکرش چون حسینعلی حاجی‌دلیگانی ، اصغر سلیمی و جبار کوچکی‌نژاد با بالا گرفتن کتاب آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست تذکر داشتند. همین موضوع این بار با واکنش‌ شدید زنان مجلس روبه‌رو شد. فریادهای کریمی قدوسی موجب اعتراض زنان مجلس که در ردیف جلوی کریمی قدوسی نشسته بودند، شد.

درنهایت و در همهمه فریادهای موافقان و مخالفان بحث حصر، مجلس وارد رأی‌گیری شد؛ رأی مجلس به وارد نبودن سؤال مطهری از آوایی در مورد اختیارات وزارت دادگستری تنش در بهارستان را خاتمه نداد و در قسمت جایگاه زنان در صحن علنی و ردیف پشت سر آنها که صندلی کریمی‌قدوسی قرار داشت همچنان جدل برپا بود. بعد از رأی‌گیری، پروانه مافی، نماینده تهران به سمت کریمی‌قدوسی رفت و با او به تندی صحبت کرد. همزمان صدای اعتراض جلودارزاده خطاب به کریمی‌قدوسی مبنی بر اینکه فساد اقتصادی درست کردید، دیگر چه می‌خواهید؟ بر فضای مجلس حاکم بود. 
 
معنای رأی مجلس چه بود؟

 مسعود پزشکیان که ریاست جلسه‌علنی روز گذشته مجلس را برعهده داشت بعد از پایان رأی‌گیری درباره سؤال مطهری گفت:  بعد از رأی مجلس درباره قانع شدن از پاسخ‌های وزیری دادگستری، یکسری نمایندگان به بنده مراجعه و تأکید کردند که رأی آنها به پاسخ‌های وزیر دادگستری بدان معناست که مجلس موضوع حصر را جزو وظایف وزیر دادگستری ندانسته است. پزشکیان گفت: رأی مجلس به‌معنای تأیید یا عدم‌تأیید حصر نیست، مجلس به حصر رأی نداده است. رأی مجلس به این معناست که وزیر دادگستری در این‌باره وظایفی ندارد.


مسئله حصر می تواند از طریق مجلس حل شود

مطهری به آوایی، وزیر دادگستری گفت: شما می توانستید در حیطه اختیارات تان از قوه قضاییه از یک سو و از رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از سوی دیگر بحث رفع حصر را پیگیری کنید اما در این زمینه نقشی ایفا نکردید.
نماینده تهران با تأکید بر اینکه برخی از مخالفت مقام معظم رهبری در مورد حصر صحبت می کنند و ورود مجلس و دیگر مسئولان را در این زمینه جایز نمی دانند، گفت: خوب است به این نکته توجه کنیم که شاید مقام معظم رهبری راضی هستند این موضوع از طریق مجلس حل شود، اگر یکی از محصورین در حصر از دنیا بروند هزینه جبران ناپذیری را برای نظام به ارمغان خواهد آورد و خوب است هرچه زودتر به حصر پایان دهیم.