پاتک به تحریم

محمدامین خرمی /خبرنگار
3‌ماه پرهیاهوی دیگر از عمر پرماجرای توافق هسته‌ای ایران گذشت تا دور نخست تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام نیز از راه برسد؛ تحریم‌هایی که اروپایی‌ها را مقابل دولت دونالد ترامپ قرار داده و باعث شده تا آنها برای حفاظت از منافع تجاری‌شان در ارتباط با ایران،  راهکارهای قانونی و حقوقی را در پیش بگیرند.

فدریکا موگرینی،  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،  دیروز در بیانیه‌ای مشترک با وزرای خارجه کشورهای انگلیس،  فرانسه و آلمان،  ضمن انتقاد از اقدام آمریکایی‌ها برای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها اعلام کرد: «رفع تحریم‌ها یکی از بخش‌های ضروری این توافق بوده و مصمم هستیم طبق قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231شورای امنیت از منافع فعالان اقتصادی که در حال تعامل قانونی با ایران هستند،  محافظت کنیم.» موگرینی راهکار اتحادیه اروپا برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی را اجرای «قوانین انسداد» اعلام کرد که از صبح امروز،  همزمان با اعمال تحریم‌های آمریکا،  به اجرا گذاشته می‌شود.

طبق دستورالعملی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده با پایان یافتن مهلت 90روزه این کشور به شرکت‌های اروپایی و دیگر شرکت‌های مشغول همکاری با ایران،  تحریم‌های مربوط به صنایع خودرویی،  فلزات،  زغال‌سنگ،  فرش و هواپیما که پیش از این در چارچوب توافق‌های شکل‌گرفته در برجام لغو شده بودند،  بار دیگر اعمال می‌شوند. فرمان بازگشت تحریم‌ها را دونالد ترامپ 3‌ماه پیش همزمان با خروج آمریکا از برجام صادر کرد. او وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری را موظف کرد در 2بازه زمانی 90روزه و 180روزه، تحریم‌های ایران را در 2بخش بازگردانند. بخش دوم تحریم‌های آمریکا که 3‌ماه دیگر آغاز می‌شود نفت و تعاملات بانکی ایران را نشانه خواهد گرفت تا حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران تنگ‌تر شود.

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها از همان ابتدا با مخالفت جدی سران کشورهای اروپایی و مقام‌های سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا مواجه شد؛ چرا که به گفته آنها این شرکت‌های اروپایی هستند که از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا بیشترین آسیب را می‌بینند. لغو تحریم‌های ایران در چارچوب برجام فرصت مغتنمی برای اروپایی‌ها به‌عنوان شرکای تجاری قدیمی ایران بود تا بار دیگر وارد بازار ایران شوند و مسیر سرمایه‌گذاری مشترک را در پیش گیرند. طی 31ماهی که از لغو تحریم‌ها می‌گذرد،  حجم مبادلات تجاری ایران و اروپا 3برابر شده و به رقمی در حدود 25میلیارد یورو رسیده است اما اکنون با آغاز تحریم‌ها و خروج شرکت‌های بزرگ‌ اروپایی،  حجم مبادلات دوجانبه به‌طور حتم کاهش خواهد یافت. موگرینی و وزرای خارجه اروپایی با این حال،  در بیانیه خود بر همکاری برای «حفظ کانال‌های مؤثر مالی با ایران» و «تداوم صادرات نفت و گاز ایران» تأکید کرده‌اند تا شاید بتوانند اقدامات یکجانبه دولت آمریکا را خنثی کنند.
 

قانونی برای انسداد تحریم‌های آمریکا
فارغ از آنچه اروپایی‌ها بارها در کلام گفته‌اند،  به جریان انداختن دوباره روند اجرای قانون انسداد و به‌روزکردن آن یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی آنها برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. تصویب این قانون به سال 1996یعنی حدود 3سال پس از تاسیس اتحادیه اروپا بازمی‌گردد. همان زمان هم پای اختلافات میان ایران و آمریکا در میان بود. آن زمان دمکرات‌ها در قدرت بودند و تصمیم گرفتند در کنار کوبا و لیبی،  ایران را هدف یکسری تحریم‌های اقتصادی قرار دهند. این تحریم‌ها که همچون تحریم‌های کنونی به «تحریم‌های ثانویه» معروف شدند،  شرکت‌هایی را در بر می‌گرفتند که با ایران وارد تعاملات اقتصادی و تجاری می‌شوند. در شرایطی کاملا مشابه شرایط امروز،  اتحادیه اروپا با هدف حفاظت از منافع افراد حقیقی و حقوقی در کشورهای عضو،  قانون انسداد را تصویب کرد که به اروپایی‌ها این امکان را می‌دهد تا در قبال آسیب ناشی از تحریم‌های آمریکا غرامت دریافت کنند. در چارچوب قانون انسداد شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران به کلی منع شده‌اند. همچنین طبق این قانون،  هرگونه رأی دادگاه‌های آمریکایی متاثر از تحریم‌های ایران،  در گستره سرزمینی اتحادیه اروپا بلااثر اعلام شده است.

روند اصلاح قانون انسداد از 2‌ماه پیش از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد. از آنجا که این قانون طی 2دهه گذشته مورد استفاده قرار نگرفته بود،  مواد آن متناسب با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به‌روز شده است. کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا نیز طی مهلت 2ماهه،  با بررسی تغییرات انجام‌شده سازوکار جدید قانون را مورد تأیید قرار دادند تا همزمان با اعمال تحریم‌های آمریکا وارد مرحله اجرا شوند.

براساس سازوکار درنظر گرفته‌شده در قانون انسداد،  درصورتی که شرکت‌های اروپایی یا مدیران‌شان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا مشمول ضرر و زیان شوند،  طی مدت 30روز باید مراتب را به کمیسیون اروپا اطلاع داده و مدارک خود را ارائه کنند. کمیسیون اروپایی شکایت شرکت‌ها را به دادگاه ارجاع خواهد داد و طبق حکم دادگاه، ضرر و زیان این شرکت‌ها از محل توقیف یا فروش اموال و دارایی‌های آمریکا یا نمایندگان این کشور در خاک اروپا جبران خواهد شد. اجرای حکم دادگاه براساس این قانون،  بر عهده کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذاشته شده است.

اتحادیه اروپا دیروز همزمان با صدور بیانیه فدریکا موگرینی و وزرای خارجه کشورهای اروپایی،  با انتشار یک فکت‌شیت جدید،  به تشریح کلیات اجرای قانون انسداد پرداخت. براساس این سند،  اگرچه شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا منع شده‌اند،  اما می‌توانند در موارد خاص درصورتی که منافع‌شان به خطر بیفتد،  از کمیسیون اروپا برای همراهی با تحریم‌ها درخواست مجوز کنند. جزئیات به روز شده قانون انسداد نیز امروز همزمان با آغاز روند اجرا در کتابچه قوانین اتحادیه اروپا منتشر می‌شود.


 کوچک و متوسط؛ هدف آمریکا
اتحادیه اروپا غیراز پیگیری قانون انسداد،  طی فرصت 90روزه‌ای که از سوی آمریکا برای قطع ارتباط شرکت‌ها با ایران تعیین شده بود،  در رفت‌و‌آمدهای سیاسی و تجاری خود ایده تقویت روابط از مسیر شرکت‌های کوچک و متوسط را به طرف‌های ایرانی پیشنهاد دادند. بر این اساس،  دولت‌های اروپایی ضمن قبول تصمیم شرکت‌های بزرگ برای خروج از ایران،  از ادامه حضور شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کردند. به اعتقاد آنها این شرکت‌ها مراودات مالی چندانی با آمریکا نداشته و با بازار آمریکا ارتباط چندانی ندارند، بنابراین می‌توانند همچنان به مبادلات تجاری و همکاری‌ با بخش دولتی و خصوصی ایران ادامه دهند.


سفیر علیه برجام
ایده ادامه روابط میان شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی و ایرانی در شرایطی دنبال می‌شود که گزارش‌ها از تلاش جدی سفرای آمریکا در کشورهای اروپایی برای ترغیب این شرکت‌ها به خروج از ایران حکایت دارد. وب‌سایت پولیتیکو دیروز گزارش داد که ریچارد گرنل،  سفیر آمریکا در آلمان،  طی هفته‌های اخیر در سکوت کامل خبری دیدارهای متعددی با مدیران این شرکت‌ها در برلین داشته و به آنها وعده دسترسی به بازار آمریکا در قبال خروج از بازار ایران را داده است. گرنل با اتاق بازرگانی و صنعت آلمان هم مذاکراتی داشته است. سخنان دیروز وزیر اقتصاد آلمان اما از عدم‌موفقیت آمریکایی‌ها در ترغیب طرف‌های اروپایی برای خروج از ایران حکایت دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از پیتر آلتمایر نوشت: «دولت آلمان فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که به همکاری خود با ایران ادامه دهند را تضمین می‌کند.»  موگرینی و وزرای خارجه انگلیس،  فرانسه و آلمان دیروز در بیانیه خود حفظ برجام را به «احترام به قوانین بین‌المللی و امنیت جهانی» مربوط دانستند. سفرای انگلیس و آلمان در تهران نیز عصر دیروز در پستی توییتری بیانیه منتشر شده را شفاف و گویای موضع اروپا خواندند. به نظر می‌رسد به‌‌رغم فشارهای آمریکا،  اروپا برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفته بر حفظ استقلال و جایگاه خود در سیاست بین‌الملل پافشاری کند.