یادداشت
چشم‌انداز بسته جدید‌ارزی
بهروز هادی‌زنوز، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
بررسی عوامل مؤثر در شکل‌گیری بحران اخیر ارزی نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری این شرایط وجود نقدینگی فراوان در اقتصاد ایران بوده است. از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم نقدینگی 3.3برابر شده؛ درحالی‌که میزان رشد اقتصادی در فاصله سال‌های 92 تا 96 با اینکه در سال91 با افت شدید تولید مواجه بودیم، در مجموع 18 تا 19درصد بوده است.
در نتیجه ملاحظه می‌شود رشد نقدینگی با رشد تولید همخوانی ندارد اما اینکه چرا چنین حجمی از نقدینگی به تورم بالا منجر نشد و در 2سال گذشته قادر بودیم تورم یک‌رقمی داشته باشیم، به‌دلیل کندی سرعت گردش پول بوده که ناشی از بحران بانکی و رقابت بانک‌ها برای دادن نرخ بهره بالاتر برای در اختیار گرفتن نقدینگی بیشتر و مواجهه آنها با بحران مالی بوده که این امر عامل رکود اقتصادی نیز بوده است.
در چنین شرایطی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی اقدامات متناقضی صورت گرفت؛ به‌طوری‌که بانک مرکزی عملا از یک‌طرف به بنگاه نقد‌کننده چک‌های دولت و بانک‌ها تبدیل شد و حجم نقدینگی را افزایش داد و از سوی دیگر سعی کرد بحران بانکی را با تزریق نقدینگی حل کند. اگرچه این اقدام در کوتاه‌مدت به رشد تورم منجر نشد اما قطعا در درازمدت به ناچار رشد تورم را به‌دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، سال گذشته به‌دنبال تغییر رویکرد دولت آمریکا و حتی قبل از آنکه ترامپ خروج از برجام را اعلام کند، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره بانکی از 20 به 15درصد مرتکب اشتباه شد این اشتباه موجب شد سپرده‌گذارانی که انتظارات تورمی بالایی داشتند و احساس می‌کردند با تحریم‌ها اقتصاد دچار مخمصه خواهد شد برای بیمه کردن خود در مقابل تورم آینده به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و انتقال آن به بازار‌هایی مانند طلا، ارز، خودرو، املاک و... تشویق شوند.
این وضعیت به جهش نرخ ارز منجر شد و سپس با اعلام رسمی آمریکا برای اعمال تحریم‌های یکجانبه، بحران ارزی تشدید شد. فعالان اقتصادی برای خود چنین تحلیل می‌کردند که اگر درآمد حاصل از صادرات نفت ایران که در سال96 حدود 68میلیارد دلار بوده به یک‌سوم کاهش یافته و صادرات غیرنفتی نیز با مشکل مواجه شود، عرضه ارز به بازار کمتر می‌شود و نقل و انتقال ارز نیز به‌دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. البته در چنین شرایطی انتظار برای افزایش نرخ ارز طبیعی بود؛ زیرا وقتی رویکرد سفته‌بازانه حاکم می‌شود و دارایی‌های سرگردان با خروج از بانک‌ها به بازارهای مختلف سرازیر می‌شود، اثر شتاب‌دهنده‌ای بر نرخ تورم و افزایش قیمت ارز خواهد داشت و علاوه بر آن افزایش نرخ ارز نیز بر رشد نرخ تورم مؤثر خواهد بود. در چنین فضایی اشتباه دوم دولت آن بود که سیستم تک‌نرخی ارز 4200تومانی را تعیین و بازار غیررسمی ارز را ممنوع اعلام کرد و درعین‌حال مشخص نبود که ارز تک‌نرخی 4200تومانی به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد که این موضوع هم عامل توزیع رانت و فساد ارزی شد. این اشتباه موجب شد تا عرضه ارز حاصل از صادرات نیز کم شود؛ زیرا برای صادر‌کنندگان حتی شرکت‌های دولتی مانند تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادسازها و... مقرون به صرفه نبود تا ارز صادراتی خود را به نرخ 4200تومان و رانتی را که می‌توانستند از آن بهره ببرند در اختیار دیگران قرار دهند. این اشتباه موجب کاهش بیشتر عرضه ارز در بازار ثانویه شد. در چنین وضعی دولت از تاسیس بازار ثانویه ارز خبر داد اما برنامه دولت بسیار خام و نپخته بود؛ اگرچه اعلام شد عرضه ارز از طریق بورس صورت خواهد گرفت اما به‌درستی معلوم نبود که معاملات ارزی در کجا باید صورت گیرد، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را کجا عرضه یا واردکننده ارز مورد نیاز را از چه‌کسی تأمین کند؛ ضمن آنکه زمزمه‌های کنترل کف و سقف نرخ ارز نیز مطرح بود.
اخیرا دولت بسته جدید ارزی را رونمایی کرده که خوشبختانه در آن مشخص شده کالاهای حساس، ضروری مانند کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و... که با ارز دولتی وارد می‌شود، کدام است. همچنین نرخ ارز در بازار ثانویه غیرقانونی اعلام نشده، صرافی‌ها هم می‌توانند دست‌کم ارز مورد نیاز بخش خدمات و خرده‌فروشی را تعیین و واردکننده نیز می‌تواند با استفاده از این ارز به واردات اقدام کند.
با این وضع اگر مازاد ارز بازار نفت و ارز پتروشیمی‌ها، فولاد و... در این بازار عرضه شود، بازار ارز تعمیق می‌شود، قیمت‌ها شفاف‌ترشده و رانت‌جویی ناشی از نوسان ارزی کمتر می‌شود. همچنین تکلیف صادرکننده و واردکننده مشخص شده و با افزایش عرضه ارز به این بازار آرامش بیشتری را در بازار ارز شاهد خواهیم بود. با وجود این، پرسش اصلی آن است که آیا بسته جدید ارزی به توقف افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش منفی است؛ زیرا انتظار بر آن است که تورم تا آخر سال با شتاب هم‌افزون کنونی دو رقمی شده و به 20 تا 30درصد برسد. در چنین حالتی مجددا شاهد فشار بیشتر بر نرخ ارز خواهیم بود؛ به‌خصوص اینکه با توجه به تحریم‌ها فشار روی بودجه دولت تشدید شده و قرار نیست وضع سیستم بانکی نیز بهبود یابد. پس بستر بی‌ثباتی اقتصادی، بحران بانکی و شوکی بین‌المللی به نام تحریم وجود دارد که مجموعه این عوامل به ما می‌گوید در درازمدت باید شاهد افزایش نرخ ارز باشیم. با وجود این، مسئله اصلی آن است که بسته ارزی اخیر دولت دست‌کم تحولات بازار ارز را قابل پیش‌بینی کرده و ثبات بیشتری به بازار می‌دهد. اگر دولت بتواند در کنار این بسته ارزی، بازار آتی ارز را ایجاد کند، موجب خواهد شد تا عاملان اقتصادی افق طولانی‌تری را ببینند و تصمیمات اقتصادی عقلانی اتخاذ کنند، در نتیجه ریسک‌های تجارت و سرمایه‌گذاری کمتر شود. با ارائه این بسته ارزی نمی‌توان بازار ارز را به حال خود رها کرد، اما در عین حال توقع اینکه بانک مرکزی ته‌مانده اسکناس‌های ارزی خود را هم در بازار تخلیه کند، توقعی بیجاست.
در همینه زمینه :
