لایحه‌ای برای امنیت؛ هشداری برای قانونگذاران
قتل الهه حسین‌نژاد، نقطه‌عطفی در مطالبه عمومی برای حفظ کرامت و امنیت زنان
سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار
قتل تلخ و شوکه‌کننده الهه حسین‌نژاد، دختر جوان اسلامشهری که در مسیر بازگشت از محل کار قربانی خشونت و سرقت شد، بار دیگر زنگ خطر را برای جامعه، مسئولان و به‌ویژه قانونگذاران کشور به صدا درآورد؛ هشداری تلخ که ابعاد آن، فراتر از یک جنایت شخصی، ساختارهای قانونی، اجتماعی و امنیتی کشور را به چالش کشیده است. در پی این حادثه، موجی از اندوه، خشم و مطالبه‌گری عمومی شکل گرفت؛ مطالبه‌ای که پس از سال‌ها تأخیر، دوباره لایحه ارتقای کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت را به صدر توجه افکار عمومی و مجلس بازگرداند.
رئیس فراکسیون زنان: طلسم ۱۳ ساله باید شکسته شود
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، با اشاره به تعلل ۱۳ ساله در تصویب این لایحه تأکید کرد: «قانون باید پیش از وقوع جنایت، مسیر جرم را مسدود کند. حوادثی ازاین‌دست، لزوم تصویب سریع این لایحه را بیش‌ازپیش روشن می‌سازد.»
او با تحسین رویکرد پیشگیرانه کمیسیون اجتماعی مجلس، از دولت نیز خواست از برخوردهای چندگانه پرهیز و وعده همگرایی را عملی کند: «فضای جامعه نباید به حاشیه رانده شود. باید نگاه سیاسی را کنار گذاشت و مسائل زنان و خانواده را با دید کارشناسی بررسی کرد.»
محمدبیگی همچنین خواستار تخصیص هدفمند بودجه‌های فرهنگی و حمایتی شد: «این منابع باید صرف آگاهی‌بخشی، مشاوره، حمایت از آسیب‌دیدگان و ایجاد فضای امن‌تر برای خانواده‌ها شود.»
سمیه رفیعی: خلأ نظارتی بر خودروهای شخصی هشدارآمیز است
سمیه رفیعی، عضو فراکسیون زنان، با تسلیت به خانواده قربانی، به ضعف ساختار حمل‌ونقل شهری اشاره کرد: «نبود سامانه‌ای برای ثبت و ردیابی خودروهای شخصی مسافربر، خلأیی خطرناک در نظام نظارتی ایجاد کرده است.»
او با تأکید بر آموزش، پایش و پاسخگویی رانندگان گفت: «باید نظارتی مؤثر بر خودروهای جابه‌جاکننده مسافر اعمال شود تا از بروز جرائم مشابه پیشگیری شود. امنیت، موضوعی کلان است که باید در تمام لایه‌های زندگی شهری بازتعریف شود.»
زهره لاجوردی: خلأ قانون نداریم، مشکل در اجراست
در سوی دیگر، زهره لاجوردی، نماینده تهران، در واکنشی متفاوت، بر اجرای دقیق قوانین موجود تأکید کرد و گفت: «برخی با طرح مسئله خلأ قانونی درباره لایحه کرامت، افکار عمومی را منحرف می‌کنند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۹۷، اشد مجازات را برای قتل عمد پیش‌بینی کرده است و مطابق تبصره ماده ۵۵۱، پرداخت تفاضل دیه زنان نیز از سوی صندوق تأمین خسارات بدنی انجام می‌شود.»
او همچنین خواستار برخورد قاطع‌تر با مجرمان دارای سوءسابقه شد و گفت: «تکرار جرم توسط افراد سابقه‌دار زنگ خطر جدی برای سیستم کیفری است و انتظار می‌رود دستگاه قضا در این خصوص اطلاع‌رسانی شفافی انجام دهد.»
لاجوردی با اشاره به نگرانی خانواده‌ها از ناامن‌بودن خودروهای شخصی مسافربر افزود: «تاکسی‌های اینترنتی به دلیل تصور مردم از فرآیندهای گزینش، امن تلقی می‌شوند، در حالی که ضرورت دارد نظارت مؤثرتری بر این ناوگان اعمال شود.»
او همچنین با رد نگاه جنسیت‌زده به این جنایت گفت: «این قتل الزاماً ناشی از جنسیت قربانی نبوده و سیاسی‌کردن این ماجرا در شرایط سوگ یک خانواده، اقدامی غیرمنصفانه است.»
زینب قیصری: پس‌گرفتن لایحه امنیت زنان اشتباهی راهبردی بود
زینب قیصری، دیگر نماینده تهران، با انتشار یادداشتی، از اقدام دولت در پس‌گرفتن لایحه امنیت زنان انتقاد کرد: «این لایحه نتیجه سال‌ها تلاش برای تدوین نظام حمایتی بود. پس‌گرفتن آن، خلأیی در روند قانونگذاری ایجاد کرد که باید جبران‌شود.»
او افزود: «ایجاد پروتکل‌های امنیتی، آموزش مستمر رانندگان، طراحی سامانه‌های نظارتی هوشمند و فرهنگ‌سازی عمومی برای ایمن‌سازی فضای اجتماعی، اولویت‌هایی فوری است.»
مطالبه‌ای فراتر از سیاست
حادثه قتل الهه حسین‌نژاد، بار دیگر افکار عمومی را متوجه ضعف‌های چندلایه در نظام امنیت شهری، ساختار حمل‌ونقل، روند قانونگذاری و حمایت از حقوق زنان کرد. هرچند اختلاف دیدگاه‌هایی میان نمایندگان مجلس در زمینه دلایل و راهکارها وجود دارد، اما یک حقیقت مشترک همه را به واکنش واداشته: زمان تماشاگر بودن گذشته است.
لایحه امنیت زنان امروز دیگر فقط مطالبه‌ای از سوی فعالان حوزه زنان نیست؛ بلکه ندای عدالت و امنیتی است که از عمق دل خانواده‌ها، مادران، پدران، خواهران و همه شهروندان شنیده می‌شود؛ مطالبه‌ای که بی‌پاسخ‌ماندن آن، تنها هزینه‌های انسانی، اجتماعی و روانی بیشتری بر پیکره جامعه تحمیل خواهد کرد.