تأمین مالی تولید

مسعود رحمتی؛ مدرس دانشگاه

سال‌هاست اهمیت موضوعات اقتصادی موجب شده رهبر انقلاب این موضوعات را به‌عنوان شعار سال کشور انتخاب کنند. سال 1404 نیز«سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است. این نامگذاری از روز اول فروردین تا‌کنون از زوایای گوناگون مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. در این یادداشت از منظر ارتباط آن با قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
درباره چرایی انتخاب این شعار لازم است آن را در بستر شرایط داخلی و بین‌المللی ایران مورد تحلیل قرار داد. اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش‌های متعدد روبه‌روست که حل آنها نیازمند تحولات ساختاری است. مهم‌ترین آنها، تحریم‌های اقتصادی است. این تحریم‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده و از طرف دیگر، کشور را در تأمین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز با محدودیت مواجه کرده و به همین دلیل، تولید با مشکل روبه‌رو شده و تبادلات مالی و بانکی با دنیا دشوار شده است. در چنین شرایطی، تنها راهکار عملی برای عبور از تحریم‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های کشورهای همسو است که محدودیت‌های کمتری به واسطه تحریم‌ها دارند.
دیگر موضوع پیش رو، تورم فزاینده است. چاپ پول بدون پشتوانه و رشد بی‌رویه نقدینگی، یکی از دلایل اصلی تورم است. کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج تأمین می‌شود و نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها دارد. در این شرایط اگر سرمایه‌گذاری در تولید داخلی تقویت شود، موجب می‌شود بسیاری از کالاهای وارداتی، در داخل تولید شوند و از فشار تورم ناشی از واردات کاسته شود.
مشکل دیگری که کشور با آن دست به گریبان است، ضعف زیرساخت‌ها و ناترازی انرژی در بخش تولید کشور است. بسیاری از واحدهای تولیدی در فصل زمستان با کمبود گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه هستند. ناوگان حمل‌ونقل و لجستیک کشور فرسوده است، جاده‌ها، شبکه ریلی و بنادر کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و نوسازی دارند و زنجیره تأمین مواد اولیه نیز با مشکلات مختلفی روبه‌روست. عدم‌توسعه صنایع بالادستی و واسطه‌ای موجب شده که برخی کارخانه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند. با این شرایط اگر سرمایه‌گذاری در تولید تقویت شود، تأثیرات مثبتی بر بخش‌های مختلف تولید خواهد داشت.
در چنین شرایطی، سال گذشته یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه تولید با عنوان «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد. این قانون با محوریت حمایت از تولید و فراهم‌سازی بسترهای مالی برای آن تدوین شد، اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و می‌تواند نقش کلیدی در تحقق شعار امسال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا کند. این قانون تمام ابزارهای قانونی را فراهم کرده‌ و انتظار می‌رود اجرای صحیح آن به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند. قانون حاضر تلفیقی از تمام مواردی است که قرار است از تولید گره‌گشایی کند.
تامین مالی در روش‌های سنتی منحصر به ارائه تسهیلات بانکی می‌شد و نقش بازار سرمایه در آن کمرنگ بود، اما در این قانون سعی شده از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود. لذا قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها روش جدیدی برای تامین مالی پروژ‌های زیرساختی است. در این قانون مواردی همچون نهادسازی برای تأمین مالی تولید، تأمین مالی از بخش‌های غیربانکی نظیر بازار سرمایه، فاینانس خارجی سرمایه‌گذار خارجی، مولدسازی یا ابزارهای دیگری که تسهیل‌کننده تأمین مالی هستند نظیر اعتبارسنجی یا صندوق‌های ضمانت غیردولتی دیده شده است. این چارچوب قانونی برای تأمین مالی تولید، دسترسی فعالان اقتصادی را به منابع مالی از طریق نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی تسهیل می‌کند.