قانون زیر سایه احساسات

محمد مهدی رحمتی،روزنامه‌نگار 


توقیف یک ‌سریال بدون مجوزفرصت مناسبی برای بازاندیشی در نسبت میان قانون و حمایت از تولید داخلی فراهم کرده است. عباس عبدی در یادداشتی به این تصمیم انتقاد کرده، اما استدلال‌های او واجد مغالطه‌هایی است که در ادامه بررسی می‌شود.

مغالطه پیامدنگری: قانون‌گریزی به ‌بهانه‌ عاقبت بد؟
عبدی مدعی است توقیف سریال منجر به ناامنی اقتصادی، کاهش اعتماد و گسترش مصرف سریال‌های خارجی می‌شود؛ اما این استدلال که چون توقف اثر پیامدهای منفی دارد، پس پخش بدون مجوز باید نادیده گرفته شود، نمونه‌ای از «مغالطه پیامدنگری» است. تبعات فرضی یا واقعی نمی‌توانند نقض قانون را توجیه‌پذیر کنند.
همچنین نویسنده با پیش‌فرض‌هایی فاجعه‌بار، آینده فضای فرهنگی را در صورت اعمال نظارت تیره و تار ترسیم می‌کند، بی‌آنکه شواهدی متقن ارائه دهد. غفلت او از اصل ماجرا، یعنی پخش بدون مجوز توسط نماوا و تمرکز صرف بر نتایج توقیف گمراه‌کننده است. طبق مقررات، دریافت مجوز پیش از انتشار الزامی است و تخطی از آن جرم محسوب می‌شود، صرف‌نظر از کیفیت یا محبوبیت اثر.

دفاع ناپایدار از قوه قضاییه
عبدی از یک سو قوه قضاییه را نهادی معتبر می‌داند، اما از سوی دیگر دخالت آن در این موضوع را «خودسرانه» معرفی می‌کند. این تناقض درونی در تحلیل وی آشکار است. ورود دادستانی، به‌ویژه درصورت وجود محتوای خلاف شرع، وظیفه ذاتی آن است و نمی‌توان آن را به انگیزه‌های فرعی تقلیل داد. نقش «ساترا» نیز محدود به گزارش‌دهی به مراجع قضایی است و اقدام نهایی با دستگاه قضاست، نه نهادهای نظارتی.

سرمایه‌گذاری و قانون: تعارض یا تکمیل؟
در بخش دیگری، عبدی چنین نتیجه می‌گیرد که توقیف سریال به سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند. این استدلال نوعی قیاس مع‌الفارق است. اگر رستورانی به‌دلیل تخلف پلمب شود، دلسوزی برای کارگران یا مشتریان آن نمی‌تواند دلیلی برای ادامه فعالیت غیرقانونی باشد. در اینجا نیز پیامدهای اجتماعی محتمل نمی‌توانند مشروعیت قانونی را 
خدشه‌دار کنند.

ممیزی؛ قانون یا سلیقه؟
ادعای ممیزی سلیقه‌ای در مورد «سووشون» با توجه به محتوای آن، نظیر لمس نامحرم و رقص، بی‌پایه است. این موارد از نظر قانونی مصداق تخلف آشکارند. عبدی مقایسه‌ای میان ممیزی یک اثر نمایشی با صدور مجوز برای کتاب مقدس انجام می‌دهد که نمونه‌ای از «قیاس نابجا» است. فرایندهای نظارت بر محتوای دینی با آثار نمایشی اساسا تفاوت ماهوی دارند.

حمایت از تولید داخلی یا بهانه برای تخلف؟
ادعای دیگر عبدی این است که فشار به تولیدات داخلی مردم را به مصرف محتوای خارجی سوق می‌دهد. این در حالی است که اکنون نیز بخش عمده‌ای از محتوای پلتفرم‌ها شامل سریال‌های خارجی است و تولیدات داخلی موفق درصد کمی را شامل می‌شوند. از این رو توجیه تخلف نماوا با ارجاع به آثار خارجی یا عملکرد نهادهای دیگر نوعی مغالطه «تغییر موضوع» یا حاشیه‌روی است.
عبدی همچنین با برانگیختن احساسات مخاطب از مفاهیمی مانند «حرمت سووشون» و «دفاع از تولید داخلی» بهره می‌گیرد تا اصل تخلف را به حاشیه ببرد. این نوع «توسل به عاطفه» به‌جای استدلال حقوقی، کارکرد قانون را
تضعیف می‌کند.
در ادامه، عبدی ادعا می‌کند انگیزه اصلی از توقیف حمایت از صداوسیما و رقابت با پلتفرم‌هاست. اما این «قصدخوانی» بدون سند نمونه‌ای از «مغالطه انگیزه‌گرایی» است و نمی‌تواند اصل تصمیم قضایی را زیر سؤال ببرد.

عبور از معیارهای رسمی: خطای اکثریت‌گرایی
در بخش پایانی، عبدی ادعا می‌کند جامعه از معیارهای رسمی عبور کرده و نباید با ابزارهای سنتی محتوای فرهنگی را محدود کرد. این دیدگاه متکی بر «مغالطه اکثریت» است. رعایت قانون نباید مشروط به پذیرش عمومی باشد. حتی اگر فاصله‌ای میان مردم و سیاستگذار وجود داشته باشد، حذف نهاد قضایی از فرایند نظارت نه‌تنها بحران‌زا، بلکه مقدمه‌ای برای هرج‌ومرج در حوزه فرهنگ خواهد بود. در پایان باید گفت تحلیل عبدی نه‌تنها از نظر منطقی و حقوقی دچار ضعف‌هایی جدی است، بلکه با برجسته‌سازی پیامدهای فرضی و احساسی اصل تخلف نماوا را در پخش بدون مجوز به حاشیه می‌برد. استفاده از مغالطه‌هایی چون پیامدنگری، قیاس نابجا، توسل به احساسات، قصدخوانی و اکثریت‌گرایی چتر عواطف را جایگزین چارچوب قانون کرده است. اگر رعایت قانون تابع افکار عمومی یا دلبستگی‌های فرهنگی باشد، نه‌تنها مرجعیت نهادهای رسمی تضعیف می‌شود، بلکه مسیر قانون‌گریزی رسانه‌ای نیز گشوده خواهد شد. حمایت از تولید داخلی زمانی مشروع است که در چهارچوب قانونی صورت گیرد. هیچ محبوبیتی، پیامدی یا انگیزه‌ای نمی‌تواند توجیه‌گر تخطی از قانون باشد.