ذره‌بین هیأت نظارت بر ادعاهای بی‌اساس علیه مجلس

در حالی که برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای با طرح اتهام‌هایی درباره استیضاح وزرا، فضای افکار عمومی را ملتهب کرده‌اند، نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از عدم دریافت هرگونه گزارش رسمی یا مستند در این‌باره خبر داد و خواستار پایبندی منتقدان به مسیرهای قانونی و اخلاق سیاسی شد.

ادعاهایی بدون پشتوانه
در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی در فضای رسانه‌ای و مجازی مبنی بر اعمال نفوذهای غیرقانونی در روند استیضاح و پس گرفتن امضاها از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است؛ گمانه‌هایی که از پرداخت رشوه گرفته تا دریافت امتیاز را در بر می‌گیرد. اما در میان این حجم از اتهامات، نهاد قانونی مسئول برای بررسی چنین تخلفاتی، یعنی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تا امروز گزارشی رسمی در این زمینه دریافت نکرده است.

موضع‌گیری رسمی هیأت نظارت
در واکنش به این فضاسازی‌ها، علی آذری، نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: «هیأت نظارت آماده رسیدگی به هرگونه گزارش مستند درباره تخلفات احتمالی است، اما تاکنون هیچ سند یا گزارشی رسمی که چنین ادعایی را اثبات کند، به این هیأت ارائه نشده است.»
وی با انتقاد از طرح اتهام‌های کلی بدون ارائه سند تأکید کرد: «اگر مدعیان واقعا دغدغه شفافیت و سلامت ساختار سیاسی را دارند، راه آن، ارائه ادله روشن و طی مسیر قانونی است، نه رسانه‌ای کردن شایعاتی که پشتوانه حقوقی ندارد.»

ابزارهای نظارتی، نه اهرم‌های اتهام
آذری با اشاره به اینکه فرایند سؤال و استیضاح از وزرا، یکی از ابزارهای مشروع نمایندگان برای اعمال نظارت بر عملکرد دولت است، هشدار داد که متهم کردن این ابزار قانونی به فساد، می‌تواند به‌طور مستقیم اعتبار پارلمان را تضعیف کند. او گفت: «تبدیل ابزار نظارتی به یک اتهام، عملا ابزار مجلس برای نظارت را از اعتبار می‌اندازد و در نهایت، این مردم هستند که متضرر خواهند شد.»
وی تأکید کرد که هیأت نظارت به‌عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات احتمالی نمایندگان، آمادگی برخورد قاطع با هر مورد مستند را دارد: «اگر کسی مدرکی درباره دریافت رشوه یا تخلف از سوی یک نماینده دارد، باید آن را از مسیر رسمی ارائه کند. ما با هرگونه تخلفی، با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.»

آسیب به نهادهای قانونی، زیر نقاب شفافیت
آذری ادامه داد: «اگر به‌جای دفاع از سلامت ساختارها، هر ادعایی بدون بررسی و رسیدگی منتشر شود، نه‌تنها موجب تنزل شأن مجلس خواهد شد، بلکه در بلندمدت، به تضعیف سرمایه اجتماعی کل نظام منجر می‌شود.» او تأکید کرد که جای نقد، بی‌تردید محفوظ است، اما شرط آن، رعایت انصاف، قانون و اخلاق سیاسی است.
آذری با اشاره به حساسیت شرایط کشور، افزود: «در وضعیتی که جامعه نیازمند همدلی، اعتمادسازی و تقویت نهادهای پاسخ‌گوست، چنین حاشیه‌سازی‌هایی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر بی‌اعتمادی عمومی می‌افزاید و مطالبات واقعی مردم را به حاشیه می‌برد.»

نقش رسانه‌ها و مسئولان سیاسی
نایب رئیس هیأت نظارت از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی خواست در مواجهه با چنین موضوعاتی، به جای دامن زدن به گمانه‌زنی، به مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای و رعایت مرز نقد و تخریب توجه کنند. وی گفت: «در جامعه‌ای که اعتماد عمومی از سرمایه‌های اصلی آن است، نباید با بیان مطالب غیرمستند، آن سرمایه را مخدوش کرد.»
وی همچنین افزود: «مردم از ما انتظار حل مشکلات دارند، نه جنگ لفظی و رسانه‌ای. این هیأت برای برخورد با تخلفات واقعی، مسیر قانونی و ظرفیت لازم را در اختیار دارد. اگر سندی هست، ارائه شود؛ در غیر این صورت، نباید با اتهام‌زنی، کلیت مجلس را زیر سوال برد.»

مرز نقد و تخریب؛ نازک‌تر از همیشه
فضای سیاسی کشور، همواره میان نقد دلسوزانه و تخریب سیاسی فاصله‌ای باریک داشته است؛ فاصله‌ای که اگر رعایت نشود، نه‌تنها مشروعیت نهادهای قانونی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه روند پاسخ‌گویی و شفافیت واقعی را نیز با چالش روبه‌رو می‌سازد.
اظهارات آذری را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن منطق حقوقی به یک بحث رسانه‌ای دانست که در روزهای اخیر، بیش از آن‌که به مستندات تکیه داشته باشد، بر موج‌سازی استوار بوده است. اینکه برخی چهره‌ها در فضای مجازی، بدون ارائه هیچ سندی، نمایندگان را متهم می‌کنند، نه به نفع عدالت است، نه به سود افکار عمومی.

هیأت نظارت منتظر اسناد است
اکنون که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان صراحتا اعلام کرده آماده بررسی دقیق و بی‌طرفانه هر گزارش مستندی است، بار مسئولیت بر دوش کسانی‌ است که ادعاهایی در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. اگر مستنداتی وجود دارد، باید ارائه شود، وگرنه‌ بهتر است فضای افکار عمومی از اتهام‌های بی‌اساس پاک شود تا مجلس بتواند وظیفه نظارتی‌اش را با اقتدار و اعتماد عمومی دنبال کند.‌