تصمیم بزرگ برای آینده ایران

زهرا رفیعی-روزنامه‌نگار

کنوانسیون تنوع زیستی مهم‌ترین کنوانسیون بین‌المللی است که به‌منظور حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی ایجاد شده است. یکی از وظایف مهم این کنوانسیون استفاده از تنوع زیستی برای حفظ منافع نسل‌های کنونی و آینده است. مرجعیت ملی این کنوانسیون از سال 1375صرفا به‌دلیل مکاتبات بین‌المللی برعهده وزارت امور خارجه بود تا اینکه در سال 1397مرجعیت این کنوانسیون به وزارت جهادکشاورزی سپرده شد.
2 گروه از متخصصان با استدلال‌های خود به‌دنبال تغییر و یا عدم‌تغییر مرجعیت
 کنوانسیون هستند. وزارت جهادکشاورزی معتقد است که ذخایر ژنتیک و بانک ژن در محدوده امور مربوط به زراعت، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، آبزیان، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری‌ها و آفات مرتبط و آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت ایران در اختیار این وزارتخانه است،مرجعیت نباید تغییر کند و متخصصان حوزه محیط‌زیست معتقدند کار وزارتخانه درنهایت بهره‌برداری از منابع جهت تامین امنیت غذایی‌ برای تنها یک گونه و آن هم انسان است. از آنجا که وزارت کشاورزی به‌دنبال ساده‌سازی اکوسیستم‌ها برای تولید غذای بیشتر است، اهداف کنوانسیون تنوع زیستی با وجود مرجعیت در این وزارتخانه تامین نمی‌شود. ‌در پی نامه‌نگاری گروه موافقان و مخالفان  بالاخره در نخستین جلسه شورای عالی محیط زیست در سال 1404، درخواست انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی مطرح و  با موافقت رئیس‌جمهور‌ و اعضای شورای عالی همراه شد. البته مقرر شد موافقت نهایی با این انتقال در  جلسه بعدی هیات دولت مطرح و تصویب شود.

اهداف اصلی کنوانسیون
کنوانسیون تنوع زیستی یکی از مهم‌ترین معاهدات سازمان ملل است که در سال ۱۹۹۲ در اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو تصویب شد. پیش از آن، معاهدات موجود فقط بخشی از تنوع زیستی را پوشش می‌دادند، اما این کنوانسیون برای اولین‌بار رویکردی جامع نسبت به حفاظت از تنوع زیستی ارائه داد. تقریباً همه کشورهای جهان جز آمریکا و واتیکان به آن پیوسته‌اند.
3 هدف اصلی کنوانسیون شامل حفاظت از تنوع زیستی، بهره‌برداری پایدار از آن و تقسیم عادلانه منافع منابع ژنتیک است. عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و متخصص محیط‌زیست با اشاره به اهداف اصلی کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) به همشهری گفت: این اهداف به‌طور مستقیم با وظایف قانونی و مأموریت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست مرتبط‌اند. کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند موظف‌اند برای تحقق اهداف آن، برنامه‌های ملی، استراتژی‌ها و اقدامات مشخصی را طراحی و اجرا کنند. این اقدامات ممکن است توسط نهادهای گوناگون صورت گیرد، اما نظارت بر اجرای صحیح آنها به‌ویژه در ارتباط با حفاظت از زیست‌بوم‌ها و تنوع زیستی باید برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد.
زهرا قلیچ‌پور درباره یکی از کاربردی‌ترین مفاد کنوانسیون اظهار کرد: طبق ماده ۱۴ کنوانسیون، کشورها موظف به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌هایی هستند که ممکن است بر تنوع زیستی تأثیرگذار باشد. در ایران، تنها نهادی که صلاحیت و وظیفه قانونی برای این ارزیابی‌ها را دارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست است. با اینکه بهره‌برداری از منابع طبیعی (اعم از شیلات، کشاورزی، جنگل و مراتع) در حیطه وظایف وزارت جهادکشاورزی است، چگونگی بهره‌برداری، میزان برداشت‌ و رعایت اصول پایداری در این بهره‌برداری‌ها، باید تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، زیرا سازمان، نهاد بهره‌بردار نیست بلکه نهاد ناظر و متولی حفاظت از منابع زیستی است.‌‌

نگرانی سازمان حفاظت محیط‌زیست
یکی دیگر از وظایف سازمان، ایفای نقش کلیدی در سیاستگذاری ملی مرتبط با کنوانسیون است. زهرا قلیچ‌پور، متخصص محیط‌زیست در این‌باره گفت: تهیه و تدوین گزارش‌های ملی و برنامه اقدام تنوع زیستی کشور ازجمله اقدامات کلیدی‌ای است که عمدتاً توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شده است. از زمان عضویت ایران در کنوانسیون تاکنون، 5 گزارش ملی به دبیرخانه کنوانسیون ارائه شده که اغلب آنها توسط بدنه کارشناسی سازمان تهیه شده‌اند و گزارش ششم نیز با محوریت سازمان تهیه شده است. تا پیش از سال ۱۴۰۱، ایران دارای ۱۰مرجع ملی ذیل کنوانسیون بود که ۶مورد آن متعلق به سازمان حفاظت محیط‌زیست، 2مورد مربوط به وزارت جهادکشاورزی و 2 مورد نیز وابسته به دانشگاه‌ها بود. اما از سال ۱۴۰۱ مراجع مربوط به سازمان به 2 مرجع کاهش یافته است. وزارت جهادکشاورزی تا‌کنون نتوانسته است بدون کمک سازمان حفاظت محیط‌زیست کارهای مربوط به تنوع زیستی را انجام دهد. ‌موضوع دیگری که نگرانی سازمان حفاظت محیط‌زیست را در سال‌های واگذاری مرجعیت به وزارت کشاورزی بیشتر کرد، مسئله تراریخته‌هاست. زهرا قلیچ‌پور در این‌باره گفت: طبق پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که ذیل همین کنوانسیون است، ورود فناوری‌های زیستی جدید باید تحت ارزیابی و نظارت دقیق صورت گیرد. گزارش‌هایی مبنی بر نقض این پروتکل، ازجمله در زمینه عدم‌رعایت اصل احتیاط، عدم‌برچسب‌گذاری محصولات تراریخته یا کشت این محصولات در اراضی غیرایزوله، نگرانی‌هایی ایجاد کرده‌ است.  ورود گونه‌های مهاجم در حوزه فعالیت شیلات، جنگل‌ها و مراتع همه نشان می‌دهد که متولی کنوانسیون بایددر جای دیگری باشد ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی به‌دنبال ساده‌سازی‌ اکوسیستم‌ها و بزرگ‌کردن اعداد مربوط به تولید منابع غذایی است. وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان بهره‌بردار با الزامات نظارتی تضاد منافع دارد. ‌از نظر ماهوی، سازمان حفاظت محیط‌زیست یک نهاد نظارتی، فرا‌بخشی و سیاستگذار است و نمی‌تواند یا نباید تمامی امور اجرایی را مستقیماً برعهده بگیرد. اما مرجعیت فنی و سیاستگذاری برای کنوانسیون باید در اختیار نهادی باشد که به‌صورت تخصصی با اصول، ملاحظات‌ و الزامات تنوع زیستی آشنا و درگیر باشد، و این وظیفه با ماهیت و تخصص سازمان حفاظت محیط‌زیست همخوانی دارد. ‌در عین حال، در اجرای عملی برنامه‌ها، نیاز به همکاری نهادهای اجرایی مانند وزارت جهادکشاورزی، سازمان منابع طبیعی، شیلات و سایر نهادهای مرتبط وجود دارد.‌

نگرانی سازمان حفاظت محیط‌زیست
فلسفه انتخاب مناطق حفاظت شده، وجود تنوع زیستی بالا در آن مناطق است.  حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه مساحت زیاد به‌معنای تنوع زیستی بیشتر نیست، گفت: در حال حاضر حدود ۱۹.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور را در قالب ۳۲۴منطقه تحت مدیریت داریم. سازمان حفاظت محیط‌زیست از نقاط داغ تنوع زیستی محافظت می‌کند. بنابراین بهترین شرایط را برای حفظ تنوع زیستی دارد، زیرا پراکنش این مناطق به‌گونه‌ای است که تمام اکوسیستم‌ها و به‌احتمال بسیار زیاد همه گونه‌ها و ژن‌های وحشی کشور را دربرمی‌گیرد.
۵۰ درصد از تنوع زیستی دنیا در ۲.۵ درصد از سرزمین‌ها واقع شده که نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد نقاط داغ تنوع زیستی است. لذا مناطق حفاظت شده یکی از کانون‌های اصلی حفظ تنوع زیستی دنیا به شمار می‌آیند و در گزارش‌ها آمده که ۹۲ درصد تنوع زیستی دنیا در مناطق تحت حفاظت دنیا مستقر شده اند.


پایان کشمکش ‌
در نخستین جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست در سال1404 درخواست انتقال مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی از وزارت جهادکشاورزی به سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح شد که با موافقت رئیس‌جمهوری و اعضای شورای‌عالی همراه بود. مقرر شد موافقت نهایی با این انتقال در نخستین جلسه هیأت دولت مطرح و تصویب شود.‌به گزارش روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، نخستین جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل شد. در این جلسه، اعضای شورای‌عالی محیط‌زیست پس از بررسی کلی آیین‌نامه جدید ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مقرر کردند که این آیین‌نامه برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال شود. این آیین‌نامه پس از ۱۵سال بازنگری شد و مهم‌ترین تفاوت آیین‌نامه جدید، شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه طرح‌های مشمول ارزیابی است.‌همچنین در این جلسه، اعضای شورای‌عالی محیط‌زیست با حذف بخشی از جاده میانگذر پارک ملی گلستان و جایگزینی تونل در محدوده «پیچ سلیمان کشته» موافقت کردند. حذف این پیچ از جاده علاوه‌بر کاهش خطرات جاده‌ای برای رانندگان، یک کریدور طبیعی برای اتصال بخش شمالی و جنوبی پارک ملی گلستان ایجاد می‌کند. در این جلسه همچنین رئیس‌جمهور‌ به سازمان حفاظت محیط‌زیست ماموریت داد تا برنامه‌ای جامع برای حفاظت از تنوع زیستی تدوین کند.

زهرا قلیچ‌پور
عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و متخصص محیط‌زیست:
با اینکه بهره‌برداری از منابع طبیعی در حیطه وظایف وزارت جهادکشاورزی است، چگونگی بهره‌برداری، میزان برداشت‌ و رعایت اصول پایداری در این بهره‌برداری‌ها، باید تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد.‌

حمید ظهرابی
 معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست:
سازمان حفاظت محیط‌زیست از نقاط داغ تنوع زیستی محافظت می‌کند بنابراین بهترین شرایط را برای حفظ تنوع زیستی دارد. ۵۰ درصد از تنوع زیستی دنیا
در ۲.۵ درصد از سرزمین واقع شده که نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد نقاط داغ تنوع زیستی است.