آزادسازی واردات کالاهای مشابه داخلی

بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار

در تحولی مهم، گمرک ایران اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی که از سال ۱۳۹7برقرار شده بود، به پایان رسیده است.این تصمیم، نقطه پایانی است بر سیاست‌های تجاری قبلی ایران که هدف آن حمایت از تولید داخل بود، اما در عمل با نقدها و چالش‌های فراوانی از سوی فعالان بخش خصوصی و برخی اقتصاددانان مواجه شد. با این حال طبق نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که به وزارت صنعت ارسال شده، دولت قصد دارد از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از صنایع استفاده کند.

به گزارش همشهری، طبق اعلام گمرک، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید. این مصوبه می‌تواند طیف گسترده‌ای از صنایع را در ایران تحت‌تأثیر قرار دهد و به زعم برخی کارشناسان به تولیدات داخلی آسیب بزند.
با این حال به زعم برخی دیگر از کارشناسان پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، هم فرصت است و هم تهدید. اگر دولت با نگاه راهبردی به‌دنبال اصلاح ساختار تولید و تقویت رقابت‌پذیری برود، این تصمیم می‌تواند آغاز عصر جدیدی از رشد اقتصادی مبتنی بر رقابت و کیفیت باشد. اما درصورت بی‌برنامگی، خطر تضعیف تولید داخلی، افزایش وابستگی و آسیب به اشتغال نیز وجود دارد. اکنون همه چشم‌ها به سیاستگذاران دوخته شده تا ببینند این مسیر چگونه مدیریت خواهد شد. ضمن اینکه طبق نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تأکید شده است: به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.

ریشه تصمیم کجاست؟
ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گنجانده شده و تا پایان برنامه ششم توسعه (پایان سال ۱۴۰۰) تمدید شده بود. اما با انقضای قانون برنامه ششم و عدم‌پیش‌بینی ادامه این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای قانونی این ممنوعیت از بین رفته است.
همچنین ماده ۲۲ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تصریح می‌کند که «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا کند، ممنوع است.»
بر همین اساس گمرک در اطلاعیه‌ای با اشاره به این قوانین اعلام کرد که هرگونه اعمال ممنوعیت جدید، باید مبتنی بر ابزارهای قانونی همچون تعرفه یا ضوابط فنی باشد، نه موانع کلی و دستوری.

بازار در آستانه رقابت جدی؟
این تصمیم، بسیاری از بازارها را در معرض تحولات احتمالی قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر، بازار ایران شاهد رشد نسبی تولید داخلی در برخی حوزه‌ها مانند لوازم خانگی، پوشاک، مواد غذایی و صنایع پایین‌دستی بوده است. بر همین اساس برخی تحلیل‌گران بر این باورند که تصمیم جدید دولت می‌تواند منجر به کاهش تولید صنایع شود و ضربات بزرگی به تولید صنایع بزند. با این حال در نقطه مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بخش قابل‌توجهی از رشد برخی صنایع مانند لوازم خانگی یا خودرو ناشی از نبود رقیب خارجی بوده، نه ارتقای واقعی بهره‌وری یا رقابت‌پذیری.‌

برندگان و بازندگان محتمل
بازندگان:
   تولیدکنندگان داخلی فاقد مزیت رقابتی: صنایعی که صرفاً به‌دلیل نبود رقیب خارجی رشد کرده‌اند، اکنون در معرض فشار بازار و از دست دادن سهم خود قرار می‌گیرند.
   واحدهای کوچک و متوسط تولیدی: نبود حمایت مؤثر ممکن است منجر به افت تولید یا تعطیلی شود.
   برخی نمادهای تولیدی بورس: کاهش سودآوری در برخی صنایع ممکن است واکنش منفی بازار سرمایه را به‌دنبال داشته باشد.

برندگان:
   شرکت‌های بازرگانی و واردکننده: امکان واردات قانونی محصولات پیش‌تر ممنوع‌شده، موجب رونق کسب‌وکار این شرکت‌ها خواهد شد.
   صنایع مونتاژ و برندهای جهانی دارای نمایندگی در ایران: تسهیل در واردات قطعات، ماشین‌آلات یا محصولات نهایی‌
   مصرف‌کنندگان: افزایش حق انتخاب، تنوع و احتمالاً کاهش قیمت به واسطه رقابت بیشتر‌
   بخش خدمات و توزیع: رشد واردات، به گسترش زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش برندهای خارجی می‌انجامد.