مجلس همچنان مصمم به حفظ کرامت زنان و جلوگیری از ظلم به آنهاست

زهره‌سادات لاجوردی؛ نماینده تهران در مجلس

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ 10اردیبهشت‌ماه جاری خبر از استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» داد و این موضوع را ناشی از تغییرات گسترده اعمال شده در لایحه توسط مجلس و نیز عدم‌بررسی آن در کمیسیون تخصصی موضوع یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی و مواردی از قبیل تغییر عنوان و حذف ماده مربوط به تعاریف عنوان کرده است. اما خبر خوش پایانی را در همین ابتدا باید اعلام کنیم که مجلس این موضوع مهم را رها نخواهد کرد و خبرها حاکی از آن است که با وجود اینکه دولت لایحه خود را پس گرفته است، اما مجلس طرح قانونی خود را برای پایان بخشیدن به ظلم علیه همه زنان ایران‌زمین، مصرانه تا تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون پیگیری می‌کند تا دیگر حتی اندک ظلمی را هم در خانواده‌ها شاهد نباشیم.
بر هیچ‌یک از فعالان حوزه زن و خانواده پوشیده نیست که مقام‌معظم‌رهبری طی سالیان متمادی بر زشتی پدیده ظلم به زن خصوصا در محیط خانواده و لزوم برخورد سخت قانونی با آن تأکید داشته‌اند و ازسوی ‌دیگر هم حمایت از زن را در چارچوب خانواده دانسته‌اند و «زن» و «خانواده» را جدا از یکدیگر نمی‌دانند؛ برخلاف دیدگاه غربی که حقوق زن را فریاد می‌زند ولی زیرکانه و موذیانه حقوق خانواده را مسکوت مي‌گذارد و حتي سرکوب می‌کند.

سابقه لایحه و معطل ماندن آن در پستوی دولت‌های مختلف
معروف است که این لایحه حدود ۱۴سال است که معطل مانده‌است! یعنی از حدود سال 1390-۱۳89 که تدوین آن کلید خورده، تاکنون به نتیجه نرسیده است. نکته مهم و اولیه آنکه قریب به یک‌دهه از این معطلی، مربوط به معطلی آن در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بوده است؛ نهایتا پس از وعده‌های مختلف در دولت و عدم ‌به سرانجام رساندن آن، مجلس یازدهم در شهریورماه سال ۱۳۹۹ خود دست به‌کار شد و «طرح» نمایندگان با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را اعلام وصول کرد. البته حدود ۴‌ماه پس از اینکه مجلس «طرح» خود را رونمایی کرد، دولت بالاخره «لایحه»‌اش را تقدیم مجلس کرد.

نگاه «متعالی» به زن یا نگاه «سخیف فمینیستی»؟ مسئله این بود!
از همان روزهای اول، زمزمه وجود نگاه‌های متخذ از کنوانسیون‌های غربی ازجمله کنوانسیون استانبول (مصوب سال ۲۰۱۱) و حتی سند ۲۰۳۰ میان کارشناسان شنیده می‌شد؛ تذکری که پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ نیز در لسان رهبرمعظم‌انقلاب مطرح شده بود. با آنکه مسئولان دولت مکررا تأکیدهای رهبرمعظم‌انقلاب درباره لزوم جلوگیری از ظلم به زن را یادآور می‌شوند، اما هیچ توضیحی درخصوص این نگرانی که در سال ۱۳۹۶ توسط ایشان بیان شد، نمی‌دهند! نگرانی و دغدغه‌ای که عدم‌مراقبت از آن در متن لایحه ارسالی دولت به چشم می‌خورد و حالا که دولت مراقبت كافي را در این خصوص انجام نداده بود، لازم بود تا مجلس دقت و مراقبت بیشتری برای بررسی این لایحه به خرج دهد.

اشکالات لایحه و لزوم انجام اصلاحات لازم
به هر ترتیب، «طرح» نمایندگان مجلس و نیز «لایحه» دولت در مجلس یازدهم مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفت و حتی کلیات آن نیز به تصویب رسید؛ اما با توجه به حجم فراوان طرح‌ها و لوایح در انتظار تصویب و اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وقت و توان زیادی از مجلس یازدهم را به‌خود اختصاص داد، امکان بررسی و تصویب نهایی این موضوع در مجلس یازدهم فراهم نشد. با شروع مجلس دوازدهم، موضوع بلافاصله در دستورکار قرار گرفت و جلسات فشرده و متعددی برای بررسی نهایی مفاد لایحه دولت و اعمال اصلاحات لازم براساس نظرات کارشناسان ذیربط در مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد. اما نکته این بود که علاوه بر دغدغه نفوذ نگاه غربی به زن، لایحه دولت به‌دلیل گذشت حدود ۴ سال از تصویب آن و عدم‌به‌روزرسانی‌اش در دولت چهاردهم و ارسال همان متن قدیمی سال ۱۳۹۹ (که دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کرده بود)، اشکالات فراوانی داشت؛ به‌عنوان مثال بعضي از مفادی که در لایحه درج شده بود، به واسطه برخی احکامی که در قانون برنامه هفتم به تصویب رسید، عملا تأمین شده بود و تصویب مجدد آن، جز تورم قوانین و به‌هم‌ریختگی نظام قانونگذاری، ثمره‌ای نداشت. از دیگر اشکالات عجیب لایحه، تشکیل کارگروه عریض و طویل برای پیگیری این موضوعات بود که مشابه حدود ۲۰۰ کارگروه و شورای‌عالی تقریبا بی‌خاصیت کنونی در نظام اداری کشور، علاوه بر اینکه با سیاست «کوچک‌سازی» دولت که در سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هفتم مورد تأکید واقع شده است، در تضاد بود؛ درواقع تکرار تجربه شکست‌خورده تشکیل این نهادهای موازی را رقم می‌زد. این دست اشکالات باعث شد تا تغییراتی که از منظر نگاه کارشناسی لازم و ضروری بود، در متن لایحه اعمال شود.

روند بررسی لایحه
براساس اصل ۷۱ قانون‌اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری در اختیار مجلس است؛ هرچند اصل ۷۴ قانون اساسی صلاحیت دولت برای ارائه لایحه را به رسمیت شناخته است، اما نهایتا این مجلس است که صلاحیت قانونگذاری را برعهده دارد و به صلاحدید خود می‌تواند علاوه بر ارائه طرح‌های قانونی، تغییرهای لازم را جهت اتقان بیشتر در متن لوایح ارسالی دولت انجام دهد. حداقل اقتضای پایبندی به شعار «وفاق» در دولت چهاردهم نیز به رسمیت شناختن جایگاه و صلاحیت مجلس در این زمینه است؛ با وجود اینکه جلسات بررسی این موضوع در مجلس با حضور کارشناسان مختلف با رویکردهای گوناگون و خصوصا دست‌اندرکاران دولتی در دستگاه‌های اجرایی مختلف بوده است، تمسک معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور به برخی بهانه‌های واهی نظیر تغییر اسم قانون (!) یا حذف ماده مربوط به تعاریف (!) – که کاملا اقتضائی بوده و بسته به مفاد مواد قانونی و نحوه نگارش آنها دارد و جزو حداقل صلاحیت‌های مجلس در بررسی و تصویب لوایح است - جای بسی تعجب دارد!

سرنوشت نهایی ظلم به زن؟
استرداد لایحه توسط دولت اصلا به‌معنای منتفی شدن موضوع یا بازگشت به نقطه شروع نیست! مجلس می‌تواند و باید براساس صلاحیت خود مبنی بر ارائه طرح‌های قانونی، مفاد لازم برای تصویب در این زمینه را پیگیری کند؛ همانطور که در سال ۱۳۹۹ نیز منتظر ارائه لایحه ازسوی دولت نماند.
خبر خوش که در ابتدا نیز بدان اشاره شد؛ اینکه هم‌اکنون نیز مجلس درصدد ادامه پیگیری این موضوع از طریق صلاحیت‌های قانونی خود است و امید می‌رود به‌زودی نتایج سال‌ها کار کارشناسی روی این موضوع در دستور صحن مجلس قرار بگيرد و به تصویب برسد تا دیگر شاهد برخی ظلم‌ها که کانون گرم خانواده را متأثر می‌کند – ولو اندک و غیرفراگیر – نباشیم. آن روز، دور نخواهد بود؛ ان‌شاء‌الله.