سهم دولت‌ها در بحران غیرمجازها

نتایج نظرسنجی ایسپا از 61اقتصاددان و مدیر بانکی درباره سهم‌دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در پیدایش بحران موسسات مالی غیرمجاز نشان می‌دهد 23 نفر از آنها عملکرد دولت احمدی‌نژاد را و یک نفر رویکرد دولت حسن روحانی را در این حوزه بد ارزیابی کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد در دولت نهم تعاونی‌های اعتباری با مجوز‌های وزارت تعاون و بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت خود را ادامه دادند تا آنجا که در سال‌های پایانی حیات، بسیاری از آنها، مبالغ هنگفتی سپرده نقدی جذب کرده بودند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که وزارت تعاون و بانک مرکزی در خصوص تعاونی‌های اعتباری توافق‌نامه‌ای را امضا کردند تا با اجازه بانک مرکزی تأسیس شوند و در ادامه زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند.

این نهاد نظرسنجی با ارزیابی عملکرد دولت‌ها در برخورد با غیرمجازها می‌نویسد:  بانک مرکزی سال 1393 تعدادی از موسسات اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد. اما این موسسات نه تنها به فعالیت خود ادامه دادند بلکه نسبت به سایر بانک‌های مجاز و قانونی کشور سودهای بیشتری ارائه کردند و به سبب ادامه آزادانه فعالیت خود سپرده‌های فراوانی را جذب کردند که جمع آنها به چندین هزار میلیارد می‌رسد، اما سوال اینجاست بانک مرکزی چرا تا  این سطح از مماشات با این موسسات رفتار کرد؟

معما وقتی پیچیده‌تر می‌شود که موسسات غیرمجاز اعتباری در دولت دهم و در دوره محمود بهمنی گسترش خیره کننده‌ای داشتند اما نهاد نظارتی بانک مرکزی به رغم تمام قوانینی که وجود داشت به این موسسات اجازه ادامه فعالیت داد تا اینکه در سال 1393 و پس از اعلام غیر‌مجاز بودن برخی از موسسات اعتباری با نام و مشخصات کامل، 90 نماینده مجلس به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشتند و نسبت به اعلام غیرمجاز بودن موسسه ثامن‌الحجج اعتراض کردند و از او خواستند تا به صورت مداوم غیرمجاز بودن این موسسات را در بوق و کرنا نکند.



 اکثریت قاطع اقتصاددانان تصمیم دولت و بانک مرکزی برای تسویه کسری منابع موسسات غیرمجاز از طریق چاپ پول و خطوط اعتباری را قانونی نمی‌دانند، هرچند بخش مهمی از آنها با توجه به شرایط کنونی آن را لازم می‌دانند که در مجموع کسانی که این عمل را قانونی می‌دانند، اکثریت را تشکیل می‌دهند.



نتیجه نظرسنجی از اقتصاددانان و مدیران شبکه بانکی نشان می‌دهد اکثریت، عملکرد هر دو دوره را منفی ارزیابی کرده‌اند ولی در مورد دوران احمدی‌نژاد 23 نفر به طور خاص آن را بدتر دانسته‌اند، در حالی که این تعداد در مورد دوره روحانی فقط یک نفر است. بنابراین داوری درباره عملکرد بانک مرکزی در دولت پیش (احمدی‌نژاد) به طور قاطع منفی است.


مسئولیت پرداخت‌ها متوجه کیست؟



80 درصد اقتصاددانان قاطعانه پرداخت‌ها ی سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز را عادلانه نمی‌دانند. هرچند 10 درصد نیز از روی ناچاری تن دادن به آن را مجاز دانسته‌اند و فقط 4 نفر، یعنی 7 درصد چنین پرداختی را عادلانه توصیف کرده‌اند.  آنها در واکنش به این سوال که «آیا دولت و بانک مرکزی، مسئولیتی برای پرداخت دارند یا صاحبان حساب و موسسات خودشان باید خسارت را متقبل شوند؟» گفته‌اند 68 درصد مسئولیت با دارندگان حساب‌ها نزد موسسات غیرمجاز است و 14 درصد هم معتقدند دولت مسئولیت دارد و حاکمیت هم سهمی 5 درصدی بیشتر ندارد.