دردسرهای دلاری واحدهای تولیدی

زینب حیدری| قم- خبرنگار: 

قیمت دلار که بالا می‌رود تپش نبض تولید هم تندتر می‌شود. التهاب، قلب واحدهای تولیدی را فرا می‌گیرد. آن‌ها که بیشتر دستشان به دهانشان می‌رسد از قضا می‌توانند به هر روشی خود را به ارز دولتی برسانند، مواد اولیه را خریداری کنند اما آن را وارد بازار نمی‌کنند. 
مواد اولیه که حیات واحدهای تولیدی کوچک‌تر به آن وابسته است به یک باره نیست می‌شود. آن‌قدر که به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم این مواد را حتی با قیمت بالاتر هم نمی‌توان خرید. 

 «ابوالفضل فرهانی» گفت: در هفته گذشته 4 هزار تن ماده اولیه PVC به 6 نفر فروخته شده اما اکنون این مواد را با قیمت بالاتر هم نمی‌توانیم پیدا کنیم. این 6 نفر باید معرفی شوند. 
وی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این که واحدهای صنعتی فعال در استان مشکل تأمین مواد اولیه دارند، اظهار کرد: لازم است برای حل سریع‌تر این موضوع تلاش شود. اگرچه می‌دانیم ریشه بسیاری از مشکلات در استان نیست. 
فرهانی افزود: برخی واحدهای تولیدی قم مواد اولیه را با دلار 4200 تومان وارد می‌کنند اما با نرخ آزاد می‌فروشند. این‌ها باید با تقویت نظارت و بازرسی شناسایی و معرفی شوند. 

 «حسن آقاجانی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیز با تایید این موضوع اظهار کرد: در شرایطی که ارزش پول ایران کاهش یافته باید میزان تسهیلات افزایش پیدا کند. قیمت دلار لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کند اما واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت ندارند. افزایش نرخ دلار تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید دارد. 


اسامی خریداران مواد پتروشیمی اعلام شود

 «مصطفی کرمانی»، عضو اتاق بازرگانی و از تولیدکنندگان استان، نیز با توجه به خرید بسیاری مواد اولیه از طریق بورس تاکید کرد: باید اسامی همه افراد و شرکت‌ها برای واحدهای تولیدی در دسترس باشد. 
 «محمد نوپوش»، مشاور اقتصادی استاندار، به وضع بغرنج واحدهای کوچک صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: کارخانه‌های کوچک وابسته به پتروشیمی هستند. مواد اولیه این کارخانه‌ها در داخل تولید می‌شود و هیچ منبع خارجی ندارد اما در شرایطی که دلار رو به افزایش است کارخانه‌ها تمایلی به فروش مواد اولیه ندارد. 
این تولیدکننده استان با تاکید بر معرفی کسانی که از طریق بورس مواد اولیه پتروشیمی را می‌خرند، گفت: علاوه بر معرفی این افراد باید مشخص شود چرا وقتی مواد اولیه خریداری شده به چرخه تولید نیامده است؟ چرا قیمت‌ها با وجودی که با ارز 4200 تومان خریداری می‌شود افزایش یافته است؟ وی اضافه کرد: عملکرد پتروشیمی‌ها مبهم است و کسانی که سهمیه گرفته‌اند باید پاسخ‌گو باشند. 


تشکیل 3 کمیته

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش به این اظهارات گفت: کمیته پتروشیمی ذیل کارگروه تنظیم بازار تشکیل شده به مشکل واحدهای نیازمند به مواد اولیه پتروشیمی رسیدگی کند. درباره قیمت‌ها نیز هرگونه افزایش قیمت کالا باید بر اساس ستاد تنظیم بازار کشور و استان باشد. 
 «محمود سیجانی» با بیان این که فضای کشور در حال تغییر است که متناسب با آن در استان نیز برنامه‌ریزی تغییر می‌کند، افزود: ایجاد ستاد مبارزه با احتکار یکی از اقدام‌های اساسی که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت، نماینده استاندار، مدیرکل اطلاعات، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل گمرک‌ها، مدیر کل تعزیرات و نماینده اتاق اصناف شکل گرفته است. 
وی با اشاره به این که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 3 کمیته ارزی، پتروشیمی و تنظیم بازار فعال شده است، اضافه کرد: با توجه به بازار خاص پتروشیمی در استان که تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی استان است مورد توجه قرار گرفته‌اند. 
سیجانی گفت: با نظارت به عمل آمده از 4 واحد صنعتی که موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شده‌اند، متوجه شدیم برای این واحدها پیش‌بینی 119 شغل جدید شده بود اما فقط 44 شغل ایجاد شده است. یکی از این طرح‌ها که 5 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده متوقف است. 
به گفته وی از مجموع 77 نظارت به عمل آمده از واحدهای تولیدی که 1474 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند 3887 مورد تثبیت شغل و 196 شغل جدید ایجاد شده است. علاوه بر آن از 298 واحد که تسهیلات 247 میلیارد ریالی در بخش کشاورزی دریافت کرده‌اند 411 شغل تثبیت و 36 شغل جدید ایجاد شده است. 
سیجانی اظهار کرد: پذیرش نکردن پروانه‌های معادن به عنوان وثیقه از سوی بانک‌های عامل استان به مشکلی برای واحدهای معدنی تبدیل شده است. بر اساس ماده 9 قانون معادن و استعلام استاندار با موافقت بانک مرکزی، موسسه‌های مالی مانند بانک‌ها مکلف هستند پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضمین قبول کنند که این اتفاق در استان نمی‌افتد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: تاکنون 9 فقره پروانه بهره‌برداری برای تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده است ولی به دلیل نداشتن وثیقه ملکی موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند. 


دست کوتاه بخش معدن از تسهیلات رونق تولید

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم نیز در این جلسه به مسائل و مشکلات بخش معدن در دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل را می‌توان مشکل کارشناسی بانک‌ها در برآورد معادن به عنوان وثیقه دانست در حالی که این مشکل برای واحدهای صنعتی وجود ندارد. 
 «مجید آوری‌فرد» با تاکید بر این که بانک‌ها برای قیمت‌گذاری معادن ابهام دارند، افزود: در بخش صنعت مشکلی برای ارزیابی ارزش املاک و دستگاه‌ها به عنوان وثیقه وجود ندارد، علاوه بر این که دستورالعمل در این زمینه مشخص است، درباره معادن این ابهام رفع نشده است. به پیشنهاد وی بانک‌ها باید بخشی از معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند تا به مرور زمان اعتماد بانک‌ها در پذیرش معادن به عنوان وثیقه به رویه برای پرداخت تسهیلات تبدیل شود.