• دو شنبه 18 فروردین 1404
  • الإثْنَيْن 8 شوال 1446
  • 2025 Apr 07
دو شنبه 18 فروردین 1404
کد مطلب : 251978
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/1jmGR
+
-

قاضی دادگستری در گفت‌وگو با همشهری به چگونگی مجازات سارقان پرداخت

چه سارقانی به اعدام محکوم می‌شوند؟

چه سارقانی به اعدام محکوم می‌شوند؟

بارها در خبرها نوشته‌ایم و خوانده‌اید که اعضای یک باند سرقت به اعدام محکوم شدند یا هرچند نادر و انگشت‌شمار، سارقی پس از محاکمه به قطع دست محکوم شد یا اینکه حبس طولانی مدت برای سارقان خشن درنظر گرفته شد، اما کدام سارقان به حبس، کدام به اعدام و کدام به قطع دست محکوم می‌شوند؟ قضات دادگاه بر چه اساسی سارقان را محاکمه و محکوم می‌کنند؟ امیر بارانی‌بیرانوند، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در گفت‌وگوبا همشهری سرنخ به این پرسش‌ها پاسخ داد.

در قانون برای سرقت مسلحانه چه مجازاتی درنظر گرفته شده است؟ اگر در سرقت از سلاح استفاده شود این مجازات شدید‌تر می‌شود؟
نخست لازم است که به مفهوم قانونی سرقت اشاره کنم. در ماده 267قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت آمده: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». اما سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار از منظر قانونگذاری ایران در مواد 651و 652و 654قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق با ماده 651هرگاه سرقت 5شرط مذکور در ماده را داشته باشد، سارق به 5 تا 20 سال حبس و 74ضربه شلاق محکوم می‌شود. این شرایط عبارتند از اینکه سرقت در شب واقع شده باشد، سارقان 2 نفر یا بیشتر باشند، یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند، از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مأمور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد و در ماده 652 این قانون درباره سرقت مقرون به آزار اینگونه بیان شده که هر گاه سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد به حبس از 3‌ماه تا 10سال و شلاق تا 74ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز وارد شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات تعیین شده در این ماده محکوم می‌شود. در پاسخ به قسمت دوم سؤال باید عرض شود نبودن عنصر سلاح در مقوله سرقت ممکن است سرقت را به نوع دیگر نظیر سرقت عادی تغییر دهد که مسلماً مجازات خفیف‌تری نسبت به مواد فوق در قانون پیش‌بینی شده است.

صلاحیت رسیدگی به سرقت مسلحانه با کدام دادگاه است؟
 مقوله تعیین صلاحیت بسته به فعلی دارد که سارق در عملیات مجرمانه خود انجام داده است؛ اگر بر سارق مسلح عنوان محارب صدق کند، محاکمه این افراد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در غیراین صورت بسته به جزئیات پرونده و میزان مجازات قانونی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.

چرا گاهی برای برخی سرقت‌ها اتهام محاربه درنظر گرفته می‌شود؟
در قانون مجازات «محاربه» به‌عنوان یکی از جرائم مستوجب حدّ عنوان فصل هشتم از کتاب دوّم (حدود) را به‌خود اختصاص داده است. به موجب ماده 279: «محاربه ‌عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»؛ حسب این ماده «ایجاد ناامنی در محیط» به‌عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه درنظر گرفته شده است. براساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است.

می‌توان تمامی سرقت‌های مسلحانه و رفتارهای ارتکابی این‌گونه سارقین را محاربه قلمداد کرد یا خیر؟
پرواضح است که سرقت‌های مقرون به آزار و مسلحانه ازجمله جرائم خشنی است که مقنن با تقنین حبس‌های طویل‌المدت و محرومیت‌های اجتماعی شدید و...در مقام مجازات مرتکبین آن برآمده است؛ اما مجازات جرم محاربه غالبا مجازات اعدام و یا سلب حیات است که اهمیت بحث نیز این موضوع است که آیا اینگونه سارقان باید مجازات‌های حبس طولانی‌مدت را متحمل شوند و یا آنها را محارب درنظر گرفته و به موجب حکم اعدام به حیات ایشان پایان داد؟ در محاکم رویه واحدی در این رابطه حکمفرما نیست که همگی از تعریف کلی محاربه نشأت می‌گیرد اما به‌نظر بنده صرفا درصورتی می‌توان سرقت مسلحانه را محاربه تلقی کرد که قصد ایجاد ناامنی عمومی، انگیزه‌های غیرشخصی نسبت به افراد نامعین، گستردگی جنایات در حد وسیع و شدید و به‌طورکلی عنصر روانی را در متهم احراز کرد و درصورتی که این شرایط احراز شود می‌توان مرتکبین جرائم  فوق را تحت عنوان محارب تفهیم اتهام کرد، والا تفهیم اتهام محاربه برای سارقان مسلح و یا خشن فاقد وجاهت قانونی است و اصول حاکم بر حقوق جزا نظیر بحث تقسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و قاعده «احتیاط در دما» همگی دلالت بر نظر فوق دارند.

در قانون برای فردی که دچار تکرار جرم شده و مجرم حرفه‌ای است چه تدبیری اندیشیده شده است؟
تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به‌موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است؛ مقررات راجع به بحث تکرار جرم، در مواد 136تا 139قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. تکرار جرم در حقوق کیفری ایران از اسباب تشدید مجازات است؛ مقنن در ماده 137بیان داشته: « هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم... مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا 6 دیگری شود، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.»

آیا سرقت از مراکز دولتی یا خدمات عمومی مثل بانک‌ها مجازات سنگین‌تری دارد؟
مسلما بله. این بزه در زمره سرقت‌های مشدد است که قانونگذار مجازات مرتکب را نسبت به سرقت عادی تشدید کرده است. ماده ۶۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت... ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شود...»

گاهی شنیده می‌شود که مثلا یک سارق به‌خاطر سرقتی که مرتکب شده به قطع دست محکوم می‌شود. هرچند این حکم نادر است اما در چه شرایطی دادگاه برای سارق حکم قطع دست صادر می‌کند؟
سرقت در یک تقسیم‌بندی کلی به 2 دسته حدی و تعزیری منقسم می‌شود. سرقت حدی، سرقتی است که در قانون شرایط و مجازات دقیقی برای آن تعیین شده است. مجازات سرقت حدی در قانون به 4 مرتبه تقسیم شده است:
در مرتبه اول، قطع 4 انگشت دست راست سارق به‌نحوی که انگشتان شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمده به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام، مگر اینکه سرقت درون زندان اتفاق افتاده باشد. اما احراز شرایط حد در سرقت دشوار است و منوط به شرایط خاصی است که ماده ۲۶۸ قانون مجازات به آن اشاره کرده است: مال مسروقه شرعا مالیت داشته باشد. مال مسروقه در حرز باشد. سارق هتک حرز کند. سارق مال را از حرز خارج کند. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد و...

و اما نکته تکمیلی و پایانی

به‌عنوان آخرین نکته توصیه دارم مردم عزیزمان در منازل خود و در خارج از منزل تدابیر امنیتی و مراقبتی را رعایت کنند. پیشگیری از سرقت و افزایش امنیت خانه و محل کار نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است. ترکیبی از روش‌های سنتی مانند نصب حفاظ و استفاده از نگهبان، با فناوری‌های جدید مانند دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های دزدگیر منزل یا دزدگیر مغازه و قفل‌های هوشمند می‌تواند امنیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید