کالاها در انبار؛ گرانی در بازار

زینب حیدری| قم- خبرنگار: 

گرانی، افزایش قیمت‌ها، تورم و احتکار همه واژه‌های نام‌آشنای این روزهای بازار است. مردم از گرانی کالاها می‌نالند و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز گلایه دارند. نه تولیدکننده راضی است نه مصرف‌کننده. در این میان اما دسته سومی وجود دارد که بلای جان بازار شده‌اند. فرصت‌طلبان و سودجویانی که برای بالارفتن حاشیه سودشان دست به گران‌فروشی زده‌اند. برخی‌ها هم کالاها را احتکار کرده‌اند. از همین رو کارگروه تنظیم بازار استان فعال‌تر و جدی‌تر از قبل جلسه‌ها را برگزار می‌کند تا به گفته معاون استاندار با کار کارشناسی و خرد جمعی به تصمیم‌ها و مصوبه‌های عقلانی و منطقی برای کنترل بازار و رفاه مردم برسند. 


احتکار و گران‌فروشی، ممنوع

 «مهرداد غضنفری» با تاکید بر این که در شرایط فعلی نظارت باید مستمر و گسترده باشد، افزود: این تکلیف قانونی است. برخورد نکردن یا برخوردهای غیربازدارنده سبب شده مشکلات بیشتر و تشدید شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار اظهار کرد: اگر احساس می‌شود در انبارهایی احتکار وجود دارد یا برخی عرضه‌کنندگان مصادیق گران‌فروشی هستند، باید با آن‌ها برخورد جدی شود. در شرایط کنونی همه تلاش‌ها باید در مسیر کاهش تخلف‌ها باشد و راه سوءاستفاده بسته شود. 

وی با بیان این که در برخورد با متخلفان و محتکران اغماض نخواهد شد، بیان کرد: دشمنان به دنبال جنگ روانی و در داخل برخی به دنبال سودجویی هستند که هر کم‌کاری در برخورد با متخلفان جفا در حق مردم است. 
غضنفری به افزایش نیافتن قیمت کالاها از سوی دولت تاکید کرد و گفت: بنا نداریم کار احساسی و انتزاعی ایجاد کنیم. همیشه هم تاکید بر کار کارشناسی داریم. از طرفی همه نهادها باید هوشیارانه مشکلات و تخلفات را رصد و در صورت مشاهده برخورد کنند. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار اظهار کرد: تاکید داریم هر دستگاهی اختیار و وظیفه ذاتی دارد اما کارگروه‌های تخصصی نیز تعریف شده که در شرایط خاص باید از انجام هرگونه حرکت بدون تدبیر که منجر به پیامدهایی در جامعه شود پرهیز کنند. 

وی اضافه کرد: با توجه به برنامه‌های از پیش برنامه‌ریزی شده دشمنان نباید با تصمیم‌های احساسی هیزم را برای آتش‌افروزی آن‌ها فراهم کنیم، از این رو باید تصمیم‌های کارشناسی در کارگروه‌ها گرفته شود. 
غضنفری با تاکید بر این که هر گونه افزایش قیمت کالا خلاف است و باید بدون اغماض برخورد شود، بیان کرد: تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و حقوق تولیدکنندگان از مجرای قانونی به طور ویژه دنبال شود. البته در قم همدلی همه دستگاه‌ها سبب شده مشکلات کمتری ایجاد شود اما برخورد انفعالی می‌تواند مشکلات زیادی به همراه داشته باشد. 


آمادگی دادستانی برای برخورد با متخلفان

فرماندار قم اما جدای از مباحث ارزی و تحریم‌ها بخشی از مشکلات را متوجه تخلف‌های داخلی دانست. 
 «رضا سیار» گفت: این تخلف‌ها سناریوی پشت پرده‌ای با حمایت دشمنان برای ایجاد اخلال در فضای عمومی کشور دارد؛ از همین رو در استان باید با رفع خلأهای قانونی با جدیت با متخلفان برخورد شود. دادستانی هم در این مورد اعلام آمادگی کرده است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان این که اگر جایی وجود دارد که مشکوک به احتکار است باید سریع اطلاع‌رسانی شود، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی با قوت و شدت در این موضوع همراهی می‌کند و در صورت مشاهده هر تخلفی اغماض نخواهیم کرد. 
 «محمود سیجانی» به مشکلات پیش‌آمده در صنایع استان با توجه به نوسان ارزی اشاره کرد و افزود: از آن جا که تامین مواد اولیه صنایع پلاستیکی به مواد اولیه پتروشیمی وابسته است، بدون هیچ ملاحظه‌ای با محتکران مواد اولیه پتروشیمی در استان برخورد خواهد شد. 


افزایش پرونده‌های تخلف صنفی

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز به افزایش قیمت چند قلم کالا در بازار در ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: میلگرد آجدار 17 درصد، نبشی 16 درصد و تیرآهن 8 درصد در یک ماه گذشته افزایش قیمت داشته که عامل اصلی این موضوع را می‌توان افزایش تقاضا به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها عنوان کرد. 
 «احمدرضا سمیعی‌نسب» ادامه داد: افزایش نرخ اقلام گفته‌شده به معنای رونق ساخت و ساز نبوده بلکه به دلیل افزایش بی‌رویه تقاضا بوده است. در این مورد بازرسی‌ها با روند افزایشی همراه بوده است. 
وی با بیان این که از ابتدای امسال بازرسی‌ها 9 درصد افزایش یافته اظهار کرد: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در 31 هزار و 800 مورد بازرسی انجام شده 2123 میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است. 
سمیعی‌نسب به جزئیات بیش از 2 هزار پرونده تشکیل‌یافته در بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: کم‌فروشی، تقلب، گران‌فروشی، نصب نکردن نرخ‌نامه و عرضه خارج از شبکه از مهم‌ترین علت‌های تخلف بوده است. 


دومینوی گران‌فروشی

اما مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از شناسایی برخی محتکران در گشت‌های صورت‌گرفته توسط اداره کل تعزیرات استان خبر داد و افزود: برخی‌ها گران‌فروشی را ترویج می‌دهند که با اشاعه آن به واحدها نیز سرایت می‌کند. این موضوع مثل دومینو بوده از همین رو روند گران‌فروشی رو به رشد است. 
 «مهدی ریاضی» بر لزوم برخورد با گران‌فروشان، محتکران و متخلفان تاکید کرد و ادامه داد: همه واحدهای صنفی ادعای نداشتن جنس دارند اما انبارها مملو از کالاست؛ بنابراین با هر کسی که سعی در اخلال در نظم عمومی داشته باشد با جدیت برخورد می‌شود. 


رصد بازار

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات داخلی اظهار کرد: باید مشخص شود که قیمت‌گذاری از سوی تولیدکنندگان بر چه مبنایی است. آیا قیمت نهایی همان قیمت تمام‌شده با درصد سود است یا قیمت بازار و درصد سود؟ 
 «مجید آوری‌فرد» با ابراز تاسف از این که ملاک قیمت‌گذاری از سوی برخی تولیدکنندگان بر مبنای قیمت بازار و درصد سود مجاز است، گفت: برخی صنایع و تولیدکنندگان، ارز دولتی و یارانه دریافت می‌کنند اما برخی زیاده‌خواهی دارند. این مساله سبب می‌شود قیمت تمام‌شده را بر مبنای قیمت بازار اعلام کنند بنابراین باید این مسائل رصد شود. 
وی با تاکید بر این که اگر تولیدکننده‌ای مواد اولیه را با قیمت گذشته یا ارز دولتی تهیه می‌کند اما به قیمت آزاد و روز می‌فروشد باید شناسایی شود، ادامه داد: کسی که مواد اولیه خود را با ارز ارزان‌تر می‌خرد یا در گذشته خریده است، حق ندارد با قیمت گران‌تر به بازار عرضه کند.