![مقاومت مجلس در مقابل تغییر ساختار دولت](/img/newspaper_pages/1397/05%20MORDAD/08/rooye/19h1.jpg)
مقاومت مجلس در مقابل تغییر ساختار دولت
چرا صدای رئیسجمهور در دولت و مجلس شنیده نمیشود؟
![مقاومت مجلس در مقابل تغییر ساختار دولت](/img/newspaper_pages/1397/05%20MORDAD/08/rooye/19h1.jpg)
فرزانه آیینی | خبرنگار:
داستان تفکیک 3وزارتخانه در دولت دوازدهم به چالش سریالی و البته جدی این روزهای بهارستان و پاستور بدل شده است. ابتدا لایحه دولت برای این اقدام از سوی مجلس رد شد، پس از آن دولتیها گلایه کردند و از الزامات این تصمیم سخن گفتند، به تبع آن جمعی از نمایندگان دست بهکار شدند و طرح تفکیک وزارت «صمت» را نوشتند؛ طرحی که دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و بازهم رأی نیاورد، رأی منفی ای که علی لاریجانی در صدر بهارستان آن را تعبیر به نخواستن مجلس کرد و حالا توپ به زمین دولت بازگردانده شده است. اهمیت بحث تفکیک وزارتخانه برای دولت به اندازهای جدی است که از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور گرفته تا معاونت پارلمانی او همه بر اصرار دولت بر تفکیک وزارتخانهها تأکید میکنند و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور خبر داده دولت درصدد است در قالب لوایح جداگانه این بحث را پیگیری کند؛ هرچند سخنان جهانگیری و امیری جدیت دولت در این مسیر را عیان میکند، اما هر بار از سوی مجلسیها آنچنان که باید و شاید نه دیده میشود و نه شنیده؛ آنچنان که دیروز جمعی از نمایندگان با طرح دوفوریتی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» مخالفت کردند.
وجود جریانهای فساد در وزارت صمت
در ابتدای بررسی این طرح رمضانعلی سبحانیفر بهعنوان نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار از سال 1316اتفاق افتاده و تاریخچه این تفکیکها به سالیان پیش بازمیگردد، اما در سال 90 با توجه به تکلیف در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچکسازی دولت و کاهش وزارتخانهها، این بحث مورد توجه قرار نگرفت.
وی تأکید کرد: وجود جریانهای فساد در این وزارتخانه ناشی از بیتوجهی به بخش صنعت و تجارت بوده و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها میتواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد. از طرفی هم اکنون حوزه صنعت بازار نداشته و از این بخش غفلت شده است؛ بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات نمیتواند فعالیتهای قابلقبولی در حوزههای خود داشته باشد.
در ادامه نشست، تقی کبیری و علی ابراهیمی، نمایندگان خوی و شازند بهعنوان مخالف و حسن نوروزی و بهروز نعمتی، نمایندگان رباط کریم و تهران بهعنوان موافق سخن گفتند، مخالفان، این طرح را مخالف برنامه ششم میدانستند و میگفتند که براساس نیازهای امروز مردم و جامعه نیست و خود بار مالی به دولت تحمیل میکند. موافقان اما جداسازی صنعت و معدن و بخش توسعه صادرات و بازرگانی را سبب مدیریت بهتر و پویایی تولید و بازرگانی کشور ابراز میکردند.
بعد از شرح دیدگاه موافقان و مخالفان در نهایت مجلس وارد رأیگیری شد. ابتدا دو فوریت آن به رأی گذاشته شد که با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و 6رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نفر تصویب نشد که بعد از رد دو فوریت، طراحان خواستار رأیگیری برای یک فوریت این طرح شدند که مجددا نمایندگان با ۹۱ رأی موافق، ۱۳۱ رأی مخالف و 2رأی ممتنع با یک فوریت آن مخالفت کردند. نکته قابل تأمل اینکه طرح تفکیک وزارتخانه صمت به 2 وزارتخانه صنعت و معدن و توسعه و صادرات و بازرگانی درحالی 91رأی موافق داشت که طرحش با 96امضا به هیأت رئیسه ارائه شده بود. پیشتر در جلسه علنی 4تیرماه لایحه دولت برای تفکیک 3وزارتخانه «کار، تعاون و امور اجتماعی»، «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» به 6وزارتخانه « کار»، «تعاون»، «راه«، «مسکن »، «صنعت» و «بازرگانی» با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۰۷ رأی مخالف و 3رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر از تصویب مجلس بازماند. لایحه دولت در جلسه مذکور تنها با اختلاف 6رأی از دستور کار بهارستان خارج شد.
دولت مسیر دیگری را طی کند
بهنظر میرسد با توجه به همین نکته بود که در پایان رأیگیری علی لاریجانی، رئیس مجلس بعد از رأیگیری درباره فوریت این طرح گفت: معلوم است که مجلس شورای اسلامی در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند. این بار دوم است که مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام میکند.
مجلس در حالی دیروز برای دومینبار به برنامه اصلاح ساختار دولت بیتوجهی کرد که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی این اصلاحیهها میتوانست دولت را در مدیریت اقتصادی کشور و تمرکز وزیران بر حوزههای صنعت، بازرگانی، مسکن و راه کمک کند و به همین دلیل رئیسجمهور روی لایحه تفکیک 3وزارتخانه به 6وزارتخانه بسیار حساس بود. ما با آن لایحه میخواستیم تغییراتی را در ساختار دولت اجرا کنیم.
او همچنین شائبه تلاش وزارتخانههایی که در معرض تفکیک بودند، برای عدمرأی آوری لایحه اصلاح ساختار دولت را تأیید کرده بود. با توجه به افشاگری جهانگیری درباره کارشکنی برخی از وزارتخانهها در به سامان رسیدن ایده تفکیک 3وزارتخانه مذکور به 6وزارتخانه مطلوب دولت و 2بار مخالفت اکثریت مجلس با خواست دولت میتوان گفت برنامههای حسن روحانی نه در هیأت دولتش آنچنان که باید و شاید خریدار دارد و نه در میان حامیانش در بهارستان.
پیش از این اما محمدرضا خاتمی، چهره شناختهشده اصلاحطلبان در مصاحبهای با همشهری از رنج دولت با عنوان مدیران ساکت صحبت کرده و گفته بود روحانی مدیرانی را منصوب کرده که اعتقادشان این است که سری را که دردنمیکند، دستمال نمیبندند، به همین دلیل هم هست که بدنه دولت آن همراهی و تحرک لازم برای همراهی با رئیسجمهور را ندارند.
به همین واسطه هم هست که میشود گفت روحانی به جز حلقه کوچکی که هرازگاهی در راستای برنامههای او به میدان میآیند و همگام با روحانی برنامههایشان را پیش میبرند، در میان منصوبانش در پاستور و حامیانش در بهارستان تنهاست.
رأی ما تهدید نیست
پاسخ منفی بهارستان به بحث تفکیک وزارتخانهها هرچند از نگاه برخی نمایندگان به دیدی کارشناسانه و براساس مقتضیات زمانی کشور تعبیر میشود، اما حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیوی امنیت ملی و سیاست خارجی آن را نگاه آسیبشناسانه نمایندگان به ایده دولت میداند و به همشهری تأکید میکند: تعامل مجلس و دولت در سطح کلان همواره برقرار بوده و هست و رأی منفی مجدد نمایندگان به بحث تفکیک وزارتخانهها را نباید تهدیدی برای تعامل دو قوه محسوب کرد، چرا که بهنظرم این رأی منفی اختلافنظر مجلس و دولت در برنامهها و راهبردهای مورد نیاز برای مدیریت شرایط فعلی کشور است. به هر روی مجلسیها دیروز باز هم به درخواست اصلاح ساختار دولت نه گفتند و به ایده دولت برای بهبود مدیریت اقتصادی کشور رأی منفی دادند؛ رأیی که شمار مخالفان آن نسبت به نخستین بار که لایحه اصلاح ساختار دولت در دستور کار بهارستان قرار گرفته، پرشمارتر شده بود. حال باید دید که دولت با استمرار مخالفت مجلس بر تفکیک 3وزارتخانه مذکور تأکید میکند یا اینکه راه دیگری را برای ترمیم کابینه و پویایی برخی مدیران ارشد اجرایی جایگزین خواهد کرد؟