نقش فضای رانتی و غیرشفاف اقتصاد دولتی در افزایش قیمت سکه و ارز

روز یکشنبه درحالی‌که بازارهای ارز و طلای جهانی تعطیلات پایان هفته را سپری می‌کردند، در بازار غیررسمی تهران و برخی شهری‌های کشور قیمت سکه و ارز روند صعودی خود را ادامه داد و رکوردهای جدیدی برجای گذاشت. از جهتی این امر نشان‌دهنده آن است که تحولات این روزهای بازار طلا و ارز در کشور ارتباط چندانی با تحولات بازارهای جهانی ندارد و دست‌کم بخشی از راه‌حل‌ها را باید در داخل جست‌وجو کرد. در چند ماهه اخیر در پرتوی شرایط ناشی از اقدام دولت آمریکا برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران چنان فضای روانی درعرصه برخی فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه بازارهای ارز و سکه ایجاد شده که گویی هر روز باید انتظار افزایش بیش از پیش قیمت سکه و ارز را داشت. این وضعیت این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با آنکه بحث تحریم اقتصادی قدرت‌های جهانی علیه ایران مسئله جدیدی نیست و در گذشته نیز بارها تجربه شده اما این بار سقف افزایش قیمت سکه و ارز بسیار بالاتر رفته است.

واقعیت این است که وضعیت کلی اقتصاد ایران نسبت به گذشته نه‌تنها تغییری نکرده، بلکه براساس آمارهای رسمی منتشره شده از سوی سازمان‌های دولتی میزان خودکفایی در حوزه‌های مختلف نسبت به گذشته بسیار بیشتر هم شده است. به‌علاوه برخلاف گذشته که به غیراز نفت درآمدهای ارزی ایران به چند قلم همچون فرش دستبافت و پسته محدود بود، امروزه سبد کالاهای صادرات غیرنفتی ایران تا حد زیاد متنوع شده که صادرات محصولات پتروشیمی در این میان جایگاه بزرگی به‌دست آورده است. از سوی دیگر، براساس آمارهای منتشره از سوی نهادهای بین‌المللی، اقتصاد ایران در بین حدود 200کشور جهان در جایگاه هجدهم قرار دارد که با ملاحظه جمیع جهات چشم‌انداز آینده آن حرکت به سمت کسب جایگاه بهتری است. آیا درهم ریختگی بازار ارز و سکه صرفا ناشی از تبعات خروج آمریکا از برجام و بحث از سرگیری تحریم‌هاست. اگرچه عقل سلیم حکم می‌کند که نباید آثار شوک‌های وارده خارجی را نادیده گرفت اما با توجه به واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران قطعا علت اصلی وضعیت کنونی بیشتر از آنکه ناشی از شوک‌های خارجی باشد، ناشی از کاستی‌های داخلی حاکم بر اقتصاد ایران است که دولت‌گرایی شدید اقتصادی، فضای به‌شدت رانتی و نبود شفافیت لازم ازجمله این عوامل محسوب می‌شود.

وقتی حجم عمده اقتصاد در کنترل دولت باشد هرگونه بی‌تدبیری یا اشتباه در برنامه‌ها می‌تواند دامن کل اقتصاد را دربرگیرد. اقتصاد دولتی از سوی دیگر فضای رانتی ایجاد می‌کند و انگیزه همه افراد برای کسب رانت‌های ناشی از تصمیمات دولت یا شوک‌های خارجی را افزایش می‌دهد. اهمیت این امر وقتی دوچندان می‌شود که بنگاه‌های تولیدی و افراد عادی جامعه و به‌طور مشخص رانت‌طلبان تجربه‌های گذشته کسب رانت یا محرومیت از رانت را در ذهن خود دارند و اکنون در تقلا هستند به هرنحو ممکن از عرصه پنداری یا واقعی رانت‌طلبی بهره‌مند شوند تا به ثروت‌های باد آورده برسند یا اینکه دست‌کم از فقیر شدن بیشتر خود جلوگیری کنند که شاید هم نتوان آنها را سرزنش کرد. همچنین عدم‌شفافیت‌ها و ابهامات موجود و بی‌ثباتی تصمیمات و تغییرات سریع و پی‌درپی آنها بیش از پیش به این وضعیت دامن می‌زند. برای مقابله با این وضعیت چه باید کرد؟ کاهش حجم دولت یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از رانت‌طلبی است. اگر تصمیم روز شنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص ایجاد مشوق‌های گوناگون برای واگذاری طرح‌های نیمه‌‌تمام - که سال‌ها منابع ذیقیمت کشور را بلعیده اما از آن سو به‌دلیل ناتمام ماندن هیچ رفاهی برای مردم نیاورده - به بخش خصوصی جدی گرفته شود و در عرصه عمل گرفتار کاغذبازی‌ها و احیانا رانت‌طلبی‌های مرسوم نشود، می‌تواند گام مهمی در این عرصه تلقی شود. همچنین چون مقابله با رانت و رانت‌خواری کار سختی است هرگونه تصمیم نسنجیده می‌تواند تنها به جابه‌جایی رانت‌ها و ایجاد دسته جدیدی از رانت‌خواران بینجامد.

حال جدا از عوامل برون‌زا، نظیر تحریم‌ها و مذاکره یا تقابل با آمریکا که از دسترس ما خارجند، در داخل برای تغییر ریل و مسیر فعلی چند راه پیش رو داریم نخست تداوم سیاست‌های فعلی که نتیجه‌اش را یک‌بار در سال‌های 91و 92مشاهده کرده‌ایم و دوم اعتماد به مکانیسم بازارهای شفاف و امتحان پس داده در عرصه جهانی. باید سیاستگزاران و تصمیم‌گیران بازارهای ارز و سکه روش‌های کهنه و ناکارآمد را رها کنند و اجازه دهند بازارهای رسمی و متشکل ارز و سکه و دست‌کم بازارهای معاملات آتی ارز و سکه شکل گیرد حداقل حسن این بازارها شفاف شدن همه‌‌چیز است اعم از حجم تقاضا برای خرید و فروش و همچنین هویت خریدار و فروشنده و این دستاورد کمی نیست. فراموش نکنیم 3‌ماه است که درگیر پیدا کردن نام گیرندگان دلار موبایل و خودرو و افشای نام سلطان سکه‌ایم پس شفافیت می‌تواند هدفی مهم تلقی شود البته در پی این شفافیت کشف قیمت منصفانه و دقیق هم به‌دنبال خواهد آمد مشروط بر آنکه پذیرای مکانیسم بازار باشیم.