سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار
ماجرای ایده تفکیک وزارت راه و شهرسازی، نخستین‌بار پس از ادغام وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. این ادغام که با هدف کاهش حجم دولت و افزایش هماهنگی اجرایی انجام شد، به‌مرور با انتقادات گسترده‌ای مواجه گشت.
با آن که یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه چندی پیش در مجلس به تصویب رسیده بود اما در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی 153 نماینده از مجموع 261 نماینده حاضر به آن رای مخالف دادند و تفکیک وزارت راه از شهرسازی منتفی شد.
زور مجلس به مجلس نرسید؟
وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ از ادغام 2وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» شکل گرفت؛ اقدامی که در راستای کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری ساختاری انجام شد. با این حال، طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، زمزمه‌های تفکیک این مجموعه به گوش رسید.
در دولت دوازدهم، لایحه‌ای برای تفکیک این وزارتخانه به مجلس ارائه شد، اما به دلایل بار مالی بالا و مغایرت با برنامه ششم توسعه، موفق به کسب آرای لازم نشد. این روند در دولت سیزدهم نیز ادامه یافت، ولی به سرانجامی نرسید. این بار برخی نمایندگان برای این تفکیک پا پیش گذاشتند که در نهایت نتوانستند همکاران خود را کاملا قانع کنند و این طرح بی‌نتیجه ماند.
موافقان: تقسیم کار و افزایش کارآمدی
حامیان طرح تفکیک، معتقد بودند که گستردگی وظایف این وزارتخانه باعث کاهش کارایی شده و تمرکز بر 2حوزه راه و مسکن را دشوار ساخته است.
مالک شریعتی، نماینده تهران، در حمایت از تفکیک گفت:«وزارت راه و شهرسازی امروز با انبوهی از وظایف روبه‌روست که عملاً مدیریت آن را از توان یک وزیر خارج می‌کند. تفکیک آن می‌تواند روند اجرایی را چابک‌تر کند و تصمیم‌گیری‌ها را سرعت بخشد.»
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز با اشاره به سهم بالای این وزارتخانه در رشد اقتصادی کشور استدلال کرد:«یک‌چهارم رشد ۸ درصدی مدنظر در اقتصاد کشور، در این وزارتخانه متمرکز شده است. تفکیک این مجموعه به 2وزارتخانه تخصصی، می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش و سرعت پروژه‌ها را افزایش دهد.»
مخالفان: هزینه‌های سنگین و پیچیدگی‌های اجرایی
منتقدان این طرح، اما نظری متفاوت داشتند. آنها بر این باور بودند که چنین تغییری نه‌تنها کمکی به حل مشکلات موجود نخواهد کرد، بلکه با ایجاد ساختارهای جدید، هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل و روندهای اجرایی را پیچیده‌تر می‌کند.
مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: «در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم فزاینده و محدودیت‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، چگونه می‌توان از یک هزینه سنگین و غیرضروری دفاع کرد؟»
سالار مرادی، نماینده سنندج، نیز نسبت به آثار منفی این طرح بر پروژه‌های کلیدی هشدار داد: «در شرایطی که کشور نیازمند جهش در ساخت مسکن ملی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است، هرگونه تغییر ساختاری ممکن است منجر به توقف یا کند شدن اجرای پروژه‌های حیاتی شود.»
دولت: تفکیک، هزینه‌زا و مغایر با اقتصاد مقاومتی
دولت نیز در جریان بررسی طرح، مخالفت خود را اعلام کرد.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، به نمایندگی از دولت در صحن مجلس حضور یافت و تأکید کرد: «هر پست سازمانی جدید در دولت، سالانه ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. با تشکیل یک وزارتخانه جدید، حداقل ۵ هزار پست سازمانی باید ایجاد شود که این امر، بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل خواهد کرد.»
او همچنین به مغایرت این اقدام با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: «تمرکز باید بر افزایش بهره‌وری ساختارهای موجود باشد، نه گسترش بی‌رویه تشکیلات اداری که تنها بر بوروکراسی و هزینه‌های عمومی می‌افزاید.»
سرنوشت تفکیک؛ طرحی که به تصویب نرسید
با رأی مخالف اکثریت نمایندگان، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از دستور کار مجلس خارج شد. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که اولویت سیاستگذاران بیش از آنکه بر تغییرات ساختاری متمرکز باشد، بر افزایش کارآمدی مدیریت در چارچوب‌های فعلی تکیه دارد.
راه با شهرسازی می‌ماند
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به تصویب مجلس نرسید
در همینه زمینه :
