سربداران مفاسد اقتصادی

در دوره‌های مختلف، رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف ادامه داشته اما گاهی رسیدگی به این پرونده‌ها برای مفسدان اقتصادی پایان تلخی داشته و با اعدام شماری از آنها بسته شده است. در این گزارش به بررسی پرونده 5 نفر از افرادی که به اتهام فساد اقتصادی محاکمه و اعدام شده‌اند می‌پردازیم.

اولین اعدام

فاضل خداداد اولین مجرم اقتصادی پس از انقلاب است که پای چوبه دار رفت. رقمی که او اختلاس کرد شاید این روزها چندان رقم بزرگی برای فساد مالی به حساب نیاید اما سال۷۴ خبر آن مثل بمب ترکید. او متهم به اختلاس ۱۲۳میلیارد تومان از بانک صادرات بود. شیوه اختلاس خداداد رعایت‌نکردن قوانین بانکی بود. او این تخلف‌ها را به کمک یکی از کارمندان بانک صادرات شعبه۲۰۷ باغ‌فردوس تجریش انجام می‌داد. شیوه کار هم به این صورت بود که خداداد یک چک عادی را به بانک می‌داد و کارمند بانک هم آن چک معمولی را در فهرست چک‌های رمزدار و تضمینی بانک قرار می‌داد. به جای اینکه صبر کند تا چک وصول شود، همان موقع مبلغ آن را مثل چک رمزدار و تضمینی به شکل نقدی پرداخت می‌کرد. روز بعد، قبل از آنکه بانک متوجه ماجرا شود خداداد چکی با مبلغ بیشتر می‌آورد و مابه‌التفاوت چک دوم با اول را نگه می‌داشت.
این اختلاسگر در سال۷۲ تحت نظر بود اما موفق شد از کشور فرار و ۸میلیون دلار هم از کشور خارج کند. خداداد در شهریور۷۳ به ایران بازگشت. در بهمن‌ماه همان سال بازداشت و پس از چندین جلسه دادگاه، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در آذر ۱۳۷۴ اعدام شد.

جنجال 3 هزار میلیاردی

بدون تردید یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ قضایی کشور اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی است. متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» بود که خیلی‌ها او را به نام «امیرمنصور آریا» می‌شناسند. او کسی بود که با فساد اقتصادی توانست در فهرست ۲۹۰ مرد ثروتمند جهان قرار گیرد. خسروی در طول سال‌ها فعالیت اقتصادی، کارهای زیادی انجام داد؛ از ساخت جعبه میوه بگیرید تا راه‌اندازی گاوداری. فعالیت‌های اقتصادی او آنقدر گسترش پیدا کرد که هنگام دستگیری در سال ۱۳۹۰ مؤسس ۳۸شرکت و صاحب ۳۸کارخانه شده بود و ۱۸پروژه را برای اجرا در دست داشت. آخرین رویای او هم راه‌اندازی بانک آریا بود که بانک مرکزی در سال ۹۰ مجوز آن را باطل کرد. بیشتر تخلفات اقتصادی این متهم بزرگ تاریخ کشور از طریق «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» صورت گرفته بود. این شرکت در سال۸۹ توانسته بود سهام کارخانه‌های بسیاری را خریداری کند. استفاده از ال‌سی‌های بانکی را به عنوان روش اختلاس‌های مالی خسروی بیان کرده‌اند. شیوه کار هم به این صورت بود که شرکت گشاینده ال‌سی ریالی یا همان خریدار و شرکتی که ذی نفع ال‌سی است یا همان فروشنده کالا، هر دو از زیرمجموعه گروه آریا بوده‌اند که مالک هر دو، یک نفر بود. در این فرآیند بدون آنکه عملاً معامله یا جابه‌جایی کالا شکل بگیرد، تنها اسناد بانکی میان دو شرکت منتقل می‌شد تا شرکت دوم و به اصطلاح فروشنده بتواند پول را از بانک دریافت کند. بانک
گشایش‌کننده ال‌سی که با گروه آریا همکاری می‌کرد نیز از شرکت اول، وثیقه معتبر دریافت نمی‌کرد. فساد ۳هزار میلیاردی در اقتصاد ایران ۷بانک را درگیر خود کرد. خسروی همچنین توانسته بود از بانک ملی ایران، تسهیلات ۴۰۰میلیارد تومانی بدون هیچ سند و وثیقه‌گذاری بگیرد که جزو اتهامات او به حساب می‌آمد. یکی دیگر از اتهامات مهم صاحبان شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی بود؛ رشوه‌هایی سنگین که برخی از آن به کیف‌های ۳۰۰میلیون تومانی مشهور شد.
در این پرونده بزرگ فساد اقتصادی، ۶۷ متهم که شامل مدیران بانکی و مسئولان مرتبط با شرکت امیرمنصور آریا بودند به دادگاه احضار شدند. مه‌آفرید خسروی یا همان امیرمنصور آریا با توجه به رأی دادگاه، سوم خرداد ۱۳۹۳ بالای چوبه دار رفت.


پایان سیاه سلطان قیر


یکی دیگر از مفسدان اقتصادی که پرونده‌اش با طناب دار بسته شد، حمید باقری درمنی نام داشت که به سلطان قیر معروف شده بود. نام باقری درمنی برای نخستین‌بار سال 86 در رسانه‌ها مطرح شد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آن زمان در اطلاعیه‌ای از دستگیری مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام اختصاری «ح.ب.د» خبر داد و از این مجرم به‌عنوان بدهکار بانکی با 2هزار میلیارد تومان بدهی یاد کرد. رسیدگی به جرائم این مجرم از همان زمان آغاز شد و پس از چندبار دستگیری و آزادی، سرانجام از سوی دادگاه محکوم شد و دوران محکومیت خود را نصفه و نیمه به پایان رساند تا اینکه بار دیگر در سال‌های 95و 96 نام وی بر سر زبان‌ها افتاد. دور نهایی محاکمه حمید باقری درمنی با 25هزار صفحه پرونده از 3 شهریور‌ماه 97 آغاز شد. در اتهامات او  افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران و ... به چشم می‌خورد که در نهایت حکم اتهام افساد‌فی‌الارض و حکم اعدام را برای او در پی داشت و در نهایت روز اول دی ماه سال 97 اعدام شد.

پایانِ سلطان سکه

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در دهه 90 ماجرای وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و همدستش محمد اسماعیل قاسمی بود که هر دو نفر به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور اعدام شدند.
وحید مظلومین، سال‌ها در بازار ارز و سکه تهران فعالیت داشت و در سال 71 نیز که بازار سکه و ارز با التهاب مواجه شد به‌عنوان یکی از عوامل دخیل در این اخلال بازداشت شد و مدتی نیز در بازداشت ماند. مظلومین بعد از آن در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های 90 و 91 و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، به‌عنوان یکی از ارکان و عوامل اخلال در نظام ارزی کشور بازداشت شد و 7 ماه در بازداشت ‌ماند و پرونده مهمی در آن سال برای وی تشکیل شد.
مظلومین در تاریخ 21 مهر 1391 در حال خروج غیرقانونی و فرار از کشور  بود که در مرز مریوان توسط وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شد. او در آن سال از صرافی یک خانم، روزانه یک تا 2میلیون دلار به کشور وارد می‌کرد و می‌فروخت. گردش مالی 4 حساب مظلومین در آن سال بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بود.
نام مظلومین در ایجاد نوسانات قیمت ارز و سکه در بازار در زمستان سال 96 هم دیده می‌شد. او که هدایت گروه سازمان‌یافته قاچاق ارز را به‌عهده داشت، همزمان کنار فعالیت‌های غیرمجاز ارزی، به فعالیت در بازار سکه و طلا به‌عنوان پوشش مبادرت می‌کرد و فعالیت‌های ارزی خود را با استفاده از حساب‌های بانکی اقوام و کارگران خود انجام می‌داد؛ از جمله حساب بانکی اقدس، عمه همسر خود که زنی خانه‌دار و 70ساله بود، تراکنش حساب این زن سالخورده و نوه او در مجموع 82 هزار و 100 میلیارد ریال بود.
مظلومین در تیرماه 97 دستگیر شد و با توجه به اطلاعاتی که از پرونده در دست داشت، سعی در گمراه‌کردن روند بازجویی و رسیدگی به پرونده را داشت. به این دلیل بود که افکار عمومی فکر می‌کرد او فقط یک کاسب سکه در بازار است و نقشی در تورم سکه و ارز ندارد! البته به میزان کاسبی ادعایی مظلومین در بازار سکه دقت کنید که به‌گفته خودش، روزانه حداقل 500 عدد سکه طلا در بازار خرید و فروش می‌کرده است. او زمانی که هنوز قیمت دلار 5 تا 6 هزار تومان بود، از کاسبی در بازار سکه ماهیانه تا 30 میلیارد تومان درآمد داشت.
هفتم آبان 1397 حکم دادگاه در پرونده وحید مظلومین و همدستش محمد اسماعیل قاسمی صادر شد و هر دو نفر 23 آبان همان سال به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور اعدام شدند.