درآمدی بر اشتغال خانوادگی در شهرداری تهران

محمد سرابی | خبر‌نگار:

در دوره‌های گذشته بسیاری از مناصب درون سازمانی شهرداری تهران، بین گروه‌های فامیلی تقسیم شده بود. شایعات فراوانی درباره نسبت‌های فامیلی کارمندانی که ناگهان وارد بخشی از شهرداری می‌شوند و به سرعت هم به مزایای شغلی دست پیدا می‌کنند وجود داشت و بخشی از آنها هم کاملا واقعی بود. حالا شورای شهر تهران به‌دنبال تصویب قانونی برای جلوگیری از این روند است.

به گفته «مجید فراهانی» عضو شورای شهر، «طرح مبارزه با تعارض منافع» در کمیسیون‌های شورا در دست بررسی است و در کمتر از یک‌ماه برای تصویب به صحن می‌آید. یکی از اجزای این طرح این است که هیچ‌ فردی که وابستگی فامیلی با مدیران دارد در هنگام مسئولیت آن مدیر، امکان جذب و استخدام نداشته باشد.

شهرداری تهران یک نهاد خدماتی است و با عوارض پرداخت شده از سوی مردم اداره می‌شود برای همین شهروندان تهرانی توقع دارند که فضای کاری شهرداری یک فضای کاملا شایسته‌سالار باشد. فضایی که امانتدار صرف صحیح عوارض پرداخت‌شده است. اما زمانی که اخباری از رابطه‌های فامیلی کارکنان و مسئولان شهرداری منتشر می‌شود به اعتماد مردم و شایستگانی که متقاضی ورود به شهرداری هستند لطمه وارد می‌کند و همزمان کسانی که با گزینش‌های سخت و زحمات زیاد خودشان را تثبیت کرده‌اند ناگهان می‌بینند که کسی از اقوام مدیران ارشد در جایی، همرده آنها قرار گرفته است.در سطحی دیگر، خویشاوندسالاری به قوم‌سالاری هم منجر می‌شود. این همان زمانی است که مراجعه‌کننده به یک سازمان متوجه لهجه مشترک بخشی از کارکنان می‌شود که احتمالا همشهریان مدیر ارشد همان سازمان هستند.

نیمه خرداد امسال عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گفته بود: «اگر ما می‌خواهیم به بستگان و آشنایانمان خدمتی کنیم باید از جیب خودمان باشد نه از جیب شهرداری و عوارض مردم. هر استخدامی بار مالی برای شهرداری دارد و این در حالی است که در شهرداری نیاز به نیروی جدید نداریم.»

«حسن خلیل‌آبادی» به این نکته اشاره کرده بود: اینکه ما عده‌ای را تعدیل کنیم تا عده‌ای را جذب کنیم، مورد تأیید ما نیست. ممکن است مدیری دوست داشته باشد رئیس دفترش که محرم و امین اوست را خود انتخاب کند. این موارد ایرادی ندارد اما این فرد با همان مدیر از شهرداری برود و در بدنه شهرداری رسوب نکند.

چندی قبل رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در جلسه صحن علنی شورای شهر تهران «خویشاوند‌گزینی را بیماری مزمن» نامیده بود. او در این‌باره می‌گوید: قبلا قانون مشابه برای استخدام نداشتیم اما مثلا آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران معامله و خرید از شرکتی که مدیران شهرداری عضو هیأت‌مدیره‌اش باشند را ممنوع می‌کند. اکنون نیز به این قانون عمل می‌شود تا یک مدیر شهری نتواند قراردادی را به نفع خود به شرکتی واگذار کند. ما فکر می‌کنیم وقتی چنین قاعده‌ای وجود دارد باید یک اولویت مهم‌تر هم قائل شویم و آن اینکه مدیری نتواند به‌دلیل مسئولیتش لابی کند یا کسانی برای جلب نظر او، اقوامشان را استخدام کنند و از این طریق فساد را گسترش دهند.

اما قانونی که فراهانی از آن صحبت می‌کند درصورت تصویب هم از این دوره قابل اجراست و نمی‌توان آن را «عطف به ماسبق» کرد، پس چگونه می‌شود با حجم استخدام‌شده‌های بی‌ضابطه قبلی کنار آمد؟ این عضو شورای شهر در‌این‌باره می‌گوید: قانون به ما اجازه اخراج استخدام‌شده‌های گذشته را نمی‌دهد تنها کاری که می‌شود کرد این است که در سامانه ارتقای منابع انسانی جلوی ارتقای کسانی که به شکل غیرمعمول می‌خواهند ارتقا پیدا کنند گرفته شود. باید در شهرداری ارزیابی عملکرد مستمر وجود داشته باشد و ارتقا هم براساس آزمون‌هایی باشد که اشخاص می‌دهند. با این کار اگر فردی هم به‌دلیلی در گذشته وارد شهرداری شده برای ارتقا نیازمند آزمون‌های خاصی در یک فرایند مشخص است. این حداقل نیاز است و باید هم اجرا شود.

فراهانی تأکید می‌کند: بنا به اطلاعاتی که داریم خویشاوند‌گزینی در سطح مناطق بیست و دوگانه بیشتر از شرکت‌ها و سازمان‌ها بروز کرده و طبیعتا رسیدگی هم باید بیشتر در همین بخش انجام شود. البته قطعا کسانی در این زمینه ذی‌نفع هستند که در مقابل طرح شورا مقاومت می‌کنند.


فشار افکار عمومیخویش



بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران

چندی است اخباری درخصوص انتصابات خویشاوندی در شهرداری تهران که در دوره‌های گذشته انجام شده، منتشر می‌شود. تصویب نهایی طرح تعارض منافع که بر عدم‌استخدام خویشاوندان مدیران ارشد در بدنه شهرداری تأکید دارد، می‌تواند به این موضوع پایان دهد. معمولا در ادبیات حقوقی گفته می‌شود که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. البته امیدواریم اگر در دوره پیش از تصویب این طرح موارد غیرشایسته‌سالارانه‌ای رخ داده است، فشار افکارعمومی به اصلاح آن موارد کمک کند. براساس طرح تعارض منافع، عقد قرارداد میان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، با شرکت‌هایی که بیش از یک چهارم سهم آن در اختیار مدیران ارشد و یا بستگانشان است ممنوع خواهد شد.


پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به یک خبر

پیرو انتشار مطلبی در مورخ 1397/04/20 در همشهری با عنوان «شهرها، زمینگیر طلب از دولت» توضیحات زیر به‌منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌شود. خواهشمند است این توضیحات به‌نحو شایسته به اطلاع خوانندگان گرامی رسانده شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد:

ارقام ثبت‌شده در قالب مطالبات شهرداری‌ها در سامانه سماد دارای تأییدیه سازمان حسابرسی نیست و قابلیت تسویه ندارند.

به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه سال1394 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن، دولت موظف شده است جدول بدهی و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در3 طبقه مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی و خصوصی به تفکیک اشخاص، مطالبات و بدهی‌های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه و مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها، تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

براساس تعاریف مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده(1) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 61240 / ت 52230 ه‍ مورخ 1394/05/14 هیأت محترم وزیران، بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است) می‌باشد.
حسب آخرین گزارش تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتهی به 1396/12/29 و برمبنای آخرین اطلاعات موجود و در دسترس سامانه سماد که به شرح نامه مورخ 1397/02/29 آن وزارت به استحضار ریاست محترم جمهور نیز رسیده است، اولا درمجموع مبلغ 2632 میلیارد تومان بابت کل بدهی دولت به شهرداری‌های سراسر کشور ثبت شده است که با ارقام ادعایی و مطرح شده در روزنامه همشهری مورخ 1397/04/20 بسیار متفاوت است. ثانیا هیچکدام از ارقام ثبت‌شده در قالب مطالبات شهرداری‌ها در سامانه سماد دارای تأییدیه سازمان حسابرسی نمی‌باشد که عملا قابلیت اتکا و تسویه ندارند.

لذا این سازمان ضمن رد ادعای مطرح شده درخصوص مطالبات انباشته عظیم شهرداری‌ها از دولت و ارقام اشاره شده به استناد گزارش مستند یاد شده، اعلام می‌دارد باتوجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در بند «و» تبصره(5) قانون بودجه سال‌جاری، این آمادگی وجود دارد که آن بخش از مطالبات مورد ادعای شهرداری‌ها که به استناد قوانین و مقررات ایجاد شده و دارای تضمین‌نامه سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و به تأیید سازمان حسابرسی (در قالب حسابرسی ویژه) رسیده باشد، با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه تبصره مذکور مورد تهاتر و تسویه قرار گیرد.

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل