هادی حقشناس| اقتصاددان
برای برقرارکردن ارتباط با دنیای خارج از مرزهای کشور، نیاز به پذیرش قواعد و پروتکلهای مختلفی داریم؛ قواعدی که عموما طوری تنظیم میشوند که تضمینکننده منافع همه کشورهای موجود در جهان باشند. با پیشرفت تکنولوژی در جهان، پروتکلها و قواعد به روزرسانی میشوند و کشورها با هر بار تغییر نسبت به نیاز و منافع خود، چارچوبهای تازه را میپذیرند. سازمانهای داخلی هر کشوری مانند گمرک، بنادر و... نیاز به برقراری ارتباط با نمونههای مشابه خود در کشورهای دیگر دارند و اگر پروتکل یک کشور اصلاح نشود همه سازمانها دچار مشکل میشوند.
قوانین داخلی کشور ما دقیقا در جهت مبارزه با پولشویی وضع شده و پذیرش FATF هرگز ناقض قانون اساسی کشور نیست. ماجرا این است که محتوای مبارزه با پولشویی در کشور ما ، نیاز به بهروزرسانی دارد. قرارداد بینالمللی FATF هم یک قرارداد مربوط به امروز و دیروز نیست و سالهاست که در کشورهای مختلف امضا شده و مفاد آن اجرا میشود.
اصل 44 قانونی اساسی کشور ما صحه بر این ادعا میگذارد؛ اصلی که بهدنبال منبع هر پولی است که در کشور وجود دارد و استفاده میشود. به زبان سادهتر، هیچ قانونی در کشور ما خلاف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیست و نمایندگانی که لوایح چهارگانه این معاهده را رد کردهاند بهنظر میرسد محتوای آن را بهدرستی متوجه نشدهاند.
قانون اساسی ما در راستای منافع ملی ما تصویب شده است و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست. قوانینی که بهنظر میرسد هماکنون برای پیوستن به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با پولشویی هیچ مشکلی وجود ندارد و صرفا کافی است که در داخل نسبت به پیشروی آن سنگاندازی نشود.
فراموش نکنید که کشورها برای بهکار بستن قوانین مصوب در جهان گاهی به 2تا 10سال زمان نیاز دارند و کشور ما دیگر فرصتی برای از دست دادن ندارد. وقتی هیچ مانع قانونی در کشور ما وجود ندارد و این معاهده در راستای تأمین منافع ملی ماست، چرا برای تحقق آن همدل نباشیم و اختلافات سیاسی را کنار نگذاریم؟
سه شنبه 2 مرداد 1397
کد مطلب :
24206
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/o7kj
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved