حسین سلاحورزی/ نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران:
هماکنون سهم قابل توجهی از نقدینگی کشور از پولهای کثیف تشکیل شده است. معضل انتشار پول کثیف صرفا به عدمشفافیت منابع مالی و تبعات آن خلاصه نمیشود و میتوان گفت که بخش عمدهای از تلاطمات ارزی و نوسانات اقتصادی کشور حاصل همین فرایند است. طبق آخرین آمار اعلام شده، منبع حدود 12درصد نقدینگی کشور مشخص نیست که طبعا به پول کثیف نسبت داده میشود.
پول کثیف، آفت و مصیبت یک نظام اقتصادی و ویروس قابل انتشاری است که میتواند بدنه دستگاههای دولتی و اداری کشور را فاسد کند و بهدنبال آن پویایی اقتصاد کشور را از بین ببرد. در شرایط کنونی، پذیرش FATF برای کشور ما یک ضرورت است؛ ضرورتی که 2وجه دارد؛ وجه اول، توسعه مراودات بینالمللی و ارتباطگیری با شبکه بانکی و وجه دوم جلوگیری از انتشار پول کثیف. در واقع حتی بیان همین 2وجه برای درک نیاز کنونی پذیرش این معاهده بینالمللی در کشور ما کافی است و جای بحث باقی نمیگذارد.
در ایران هم مانند بسیاری از کشورها، قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی وجود دارد اما آیا این قوانین برای ریشهکن کردن پولشویی لازم و کافی بودهاند؟ پاسخ نگارنده به این سؤال منفی است چرا که اگر قوانین داخلی ما کفایت لازم را داشتند امروز سهم 12درصدی پول کثیف در نقدینگی کشور، دیده نمیشد. برای اصلاح قوانین و تکمیل آن باید کنوانسیونهای بینالمللی پیوسته و FATF را بپذیریم. درواقع هماکنون راه دیگری برای ما وجود ندارد چراکه این معاهده بینالمللی زنجیره قوانین داخلی را تقویت و نقصها را جبران میکند.
فراموش نکنیم گام اول برای این پیوستن، تصویب لوایح چهارگانهای است که با هدف تسهیل امور بانکداری ارائه شده اما این روزها برخی با آن بدون ارائه علل قانعکننده، مخالفت میکنند.
قوانین فعلی ما کافی نیست
سهم 12 درصدی پول کثیف در نقدینگی ایران
در همینه زمینه :