یارانه اقتصاد به سیاست

یارانه اقتصاد به سیاست

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چگونه به موضوع اصلی میدان سیاست و اقتصاد تبدیل شد؟

محمد عدلی

«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده می‌‌کند. تا سال گذشته فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز، مهم‌‌ترین عامل بی‌نظمی در بازار پول به‌حساب می‌آمد اما با جمع‌آوری این مؤسسات، نوبت به اصلاح قوانین پولی و بانکی رسیده است تا استانداردهای لازم در زمینه مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی به اجرا درآید. اما این اصلاحات قانونی با حاشیه‌ها و چالش‌های بزرگی همراه شده است.

زمانی که برجام به امضا رسید و سد تحریم‌ها در ارتباط با جهان از میان برداشته شد، فعالان اقتصادی در انتظار ایجاد ارتباطات بین‌المللی بانکی برای نقل و انتقال پول بودند تا هزینه‌های گردش مالی کاهش یابد و ایرانیان نیز به مانند سایر تاجران بین‌المللی از خدمات پولی بین‌المللی با هزینه معقول، بهره ببرند. اما بانک‌های بزرگ دنیا حاضر نشدند همکاری با بانک‌های ایرانی را از سر بگیرند. این بار موضوع به تحریم‌های سیاسی باز نمی‌گشت بلکه موضوع با عقب‌ماندگی سیستم بانکی ایران از استانداردهای روز بانکداری، مرتبط بود. حضور ایران در منطقه‌ای که سایه تروریسم بر آن گسترده شده است، حساسیت‌ها را در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزایش داده است؛ از این‌رو اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یکی از استانداردهای لازم برای حضور در فضای بین‌المللی معرفی شده است. بانک مرکزی با تدوین لوایح جدید به‌دنبال کاهش تنش‌ها در فضای بین‌المللی است و سعی می‌کند ایران را از فهرست سیاه مالی جهان خارج کند تا حساسیت بانک‌های دنیا در همکاری با ایران کاهش یابد. دفاع ایران در گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی بین‌المللی بلافاصله پس از امضای برجام موجب شد نام ایران برای یک سال از فهرست سیاه مالی جهان تعلیق شود تا فرصتی برای اصلاح قوانین و رویه‌ها به‌وجود‌ آید. در این دوره زمانی، لوایح سه‌گانه بانکی تدوین شد و برخی رویه‌ها که با آیین‌نامه‌های بانک مرکزی امکان اصلاح آنها وجود داشت، مورد بازنگری قرار گرفت تا FATF فرصت دوباره‌ای برای تکمیل اقدامات به ایران بدهد. تعلیق ایران از فهرست سیاه مالی 6 ماه دیگر تمدید شد. در این دوره لوایح بانکی در مجلس مطرح شد و حاشیه‌های سیاسی بیشترین تأثیر را بر آن گذاشت. مخالفان این لایحه بانکی معتقدند که از طریق پیوستن به FATF راه نفوذ دشمنان به فعالیت‌‌های بانکی ایران باز می‌شود اما کارشناسان بانکی نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را نوعی خودتحریمی در برقراری روابط بین‌المللی بانکی می‌دانند. هنوز دوره شش‌ماهه به پایان نرسیده بود که آمریکا با اعلام خروج از برجام، این معاهده بین‌المللی را وارد مرحله تازه‌ای کرد. مجلس ایران نیز بررسی این لایحه بانکی را 2‌ماه به تعویق انداخت تا از آن به‌عنوان امتیاز در مذاکرات برجامی با اروپا بهره برده شود. با اتمام دوره شش‌ماهه، فرصت سه‌ماهه دیگری به ایران داده شد تا بتواند با اصلاح رویه‌ها برای همیشه از فهرست سیاه‌ مالی جهان خارج شود؛ فرصتی که اوایل مهرماه به پایان می‌رسد.

شورای نگهبان نیز در این زمینه وارد میدان شد و اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به «FATF » است، در زمره لوایح قضایی محسوب می‌شود و باید از جانب رئیس قوه قضاییه ارائه شود. بنابراین آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد تا مسیر پیچیده‌تری پیش پای اصلاح قوانین بانکی در بخش مبارزه با پولشویی قرار گیرد.

تا اوایل مهر فرصت باقی است تا سرنوشت خروج ایران از فهرست سیاه مالی جهان مشخص شود. در این فاصله زمانی که سیاستمداران ایرانی و اروپایی برای عصر جدید برجام نقشه می‌کشند، نمایندگان مجلس ایران نیز باید تکلیف خود را با لوایح بانکی روشن کنند تا شاید این بار سیاسیون، یارانه‌گرفتن از اقتصاد را کنار بگذارند.