حامد فوقانی | خبر‌نگار:
«مملکت قانون داره»؛ این پاسخ خیلی از ما در برابر قانون‌شکنان است؛ آنهایی که می‌خواهند قوانین را دور زده و با هر ترفندی شده به حقوق بیشتری دست یابند. اما اینکه بدانیم قانون، سفت و محکم پشت حقدار می‌ایستد و از او دفاع می‌کند، برای تأمین امنیت کافی است. از سوی دیگر طبق هرمی که آبراهام مازلو، پدر روانشناسی انسانگرا و نظریه‌پرداز کلاسیک مدیریت تعریف کرده امنیت در مرحله دوم سلسله مراتب نیازهای انسان قرار دارد. این در حالی است که هرم 5طبقه مازلو، رضایت و خودشکوفایی در بالاترین سطح‌ها قرار دارند. به‌عبارتی تا وقتی نیازهای اولیه غذا، آب، مسکن و سپس ایمنی و امنیت تأمین نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مراتب صمیمیت و دوستی، رضایت و احساس منزلت و در نهایت خودشکوفایی و خلاقیت تحقق یابد. در این میان، 2نکته مهم را باید درنظر گرفت؛ نخست آنکه نهادهای قانونگذار باید آنقدر در تنظیم قانون دقت به خرج دهند که اجرای آنها به نفع مردم باشد و حقوق شهروندی تضمین شود، دوم اینکه نهادهای نظارتی و قضایی، صیانت از قانون و جلوگیری از تخلفات را با جدیت دنبال کنند. با این وصف اگر نهادهای قانونگذار اصول اولیه را درنظر نگیرند آن موقع بسیاری از امور در پایه و ریشه دچار مشکل می‌شوند.
حالا این قضیه‌ای است که در مورد شوراهای اسلامی شهرهای کشور رخ می‌دهد. قانونگذاران به جای حمایت از مردمی‌ترین نهادها سعی در آن دارند که حتی بنیادی‌ترین قانون مربوط به شوراها را هم نادیده بگیرند؛ آنطور که 90نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار تعطیلی شوراها شده‌اند. به گفته قاسم میرزایی نیکو، نماینده شهرستان دماوند این تعداد نماینده معتقدند شوراها تبدیل به مصیبت شده‌اند.
اگرچه جایگاه شوراهای اسلامی کشور به حدی رسیده که بیم انحلال آنها توسط مجلس نرود، اما نکته تأسف‌برانگیز ماجرا اینجاست که اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور، بی‌توجه به اصول یکصد تا یکصد و ششم قانون اساسی، دست به چنین کاری می‌زنند؛ آن هم قانونی که بزرگ‌ترین ثمره انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. البته که در سال‌های اخیر، بارها نسبت به بی‌توجهی ارگان‌های قوای سه‌گانه درباره اهمیت شوراها از منظر رعایت حقوق آنها گفته شده است اما بازهم شاهدیم به جای حمایت از مردمی‌ترین نهادها، هنوز به تخریب و انحلال شورای شهرها فکر می‌شود. این در حالی است که طبق اصل یکصد و ششم قانون اساسی انحلال شوراها جز درصورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را نیز قانون معین می‌کند.
به هرترتیب شوراهای اسلامی شهرهای کشور این روزها از مشکلاتی مثل شیوه تعامل با شهردار، عدم‌تبیین جایگاه حقوقی مشخص، محدودیت در انتخاب شهردار، عدم‌تحقق مدیریت یکپارچه شهری و... رنج می‌برند. درصورتی که کشورهای توسعه‌یافته برای حرکت در مسیر توسعه پایدار امور اجرایی را به شوراها و در واقع مردم سپرده‌اند. به‌طور نمونه در کشوری مانند فرانسه جز در مواردی اندک همچون ارتش و سیاست خارجی که در اختیار دولت ملی است، مابقی ارگان‌ها از قوانین دولت محلی تبعیت می‌کنند. شوراها امروز بیش از هرچیزی نیازمند حمایت هستند. مطمئنا امروز نیز که در ارومیه دومین روز مجمع مشورتی روسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود، مهم‌ترین خواسته حاضران چنین مسئله‌ای خواهد بود؛ چراکه حاکمیت قانون در حکمرانی خوب، سنگ زیربنای سایر مولفه‌هاست؛ بنابراین بر سرکارآمدن افراد باید در چارچوب اصول و قواعدی باشد که قانون اساسی هر کشوری مشخص کرده ؛ قانون اساسی ما نیز به صراحت، شوراها، سپردن کار به مردم و حمایت از این امر را در چندین ماده آورده است.
بی‌توجهی قانونگذاران به حاکمیت مردم
در همینه زمینه :