به‌نام مظلومین، به‌کام مسئولان

 خبر:

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت گفت: ۱۸ نفر از نوچه‌ها و عوامل باند سلطان سکه به پلیس احضار و تعدادی از آنها بازداشت شده‌اند. یک روز قبل غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از نام واقعی سلطان سکه پرده برداشت و او را حمید مظلومین معرفی کرد که به همراه پسرش محمدرضا مظلومین به سوداگری در بازار سکه مشغول بوده و سابقه بازداشت در چند سال قبل را نیز داشته است.

 نقد: اقتصاد ایران از نظر GDP  در جایگاه بیست و هفتم جهان قرار دارد و تولید ناخالص داخلی آن به بالای 432میلیارد دلار می‌رسد. اما حالا این اقتصاد بالاترین نرخ ارز و طلا را در تاریخ خود تجربه می‌کند و در طول چند‌ماه شاهد افزایش 100درصدی قیمت سکه و ارز بوده است. این نابسامانی و تنش می‌تواند ریشه در بسیاری مسائل اقتصادی، روانی و سیاسی داشته باشد اما به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز قرار است با سناریوهایی نظیر سناریوهای سال‌های 90و 91این اتفاقات توجیه شود. چهره‌ای مانند جمشید بسم‌الله که گناهکار جهش ارزی سال 91معرفی شد و بعدها محمود بهمنی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی به بی‌گناهی‌اش رأی داد، حالا جای خود را به حمید مظلومین داده که با عنوان سلطان سکه مقصر بخش قابل‌توجهی از نابسامانی‌های بازار سکه معرفی می‌شود. پیش‌تر، در زمانی که دلار هنوز به 5هزار تومان هم نرسیده بود تعدادی از دلالان بازار ارز دستگیر شدند و قرار بود بازار آرام بگیرد، اما دلار از همانجا 100درصد دیگر رشد کرد.

مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران تا این حد کوچک و زبون نیست که با فریادهای یک نفر روی چهارپایه یا خرید 2تن سکه به هم بریزد. قیمت امروز این دو تن
سکه به 700میلیارد تومان هم نمی‌رسد درحالی‌که اقتصاد ایران 1600هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد. حقیقت این است که نه اقتصاد و حاکمیت ایران می‌تواند بازیچه دست یک یا چند نفر قرار گیرد و نه مردم از نظر اقتصادی آن‌قدر بی‌سواد هستند که بازیچه دست این چند نفر شوند، پس بازی با نام‌ها برای توجیه اتفاقات را باید تمام کرد و به نقد مسائلی پرداخت که ریشه اصلی تنش‌های بازار بوده‌اند و راه را برای توزیع رانت‌های کلان ارزی و طلایی به خواص باز کردند.
اظهارات رئیس پلیس و سخنگوی قوه قضاییه از روی انجام‌وظیفه است و چیزی خارج از حقیقت نیست؛ زیرا این افراد وجود دارند و احتمالا مرتکب تخلف شده‌اند. اما تمرکز رسانه‌ای بیش‌ازحد روی این اسامی و ماجراهایشان می‌تواند زمینه مخفی شدن مسئولان پشت این نام‌ها را فراهم آورد؛ مسئولانی که بی‌شک اشتباهاتی در سیاستگذاری‌های خود داشته‌اند که اقتصاد کارش به اینجا رسیده اما اکنون از پاسخگویی طفره می‌روند.